هر منطقه ایران یک پادشاه قاچاق دارد

علی شمس اردکانی، بنیان‌گذار منطقه آزاد قشم و نخستین مدیر عامل آن، با افشای زمین‎خواری در این جزیره، گفت: «حرص زمین‌خواری سازمانی دولتی در سواحل و جزایر بسیار زیاد است. به این خاطر پیشنهاد من به دولت تدبیر و امید این است که تصرف اراضی را از طریق سازمان‌های دولتی از هر نوع ممنوع کنند تا اگر دولت‎ها می‌خواهند در این زمینه کاربری داشته باشند، اراضی را از بخش خصوصی بخرند». او در این گفت‎وگوی تفصیلی به جزئیات این زمین‎خواری‎ها می‎پردازد. «زمانی که بزرگراه ساحلی در این منطقه ساخته شد اراضی بین بزرگراه و دریا را بیخود تصاحب کردند که به گمانم چهار تا پنج میلیون متر مربع مساحت این زمین است؛ البته ما شکایت کرده‌ایم و این قرارداد باطل است و به نظرم قاضی دستور ابطال آن را صادر خواهد کرد... ». شمس اردکانی که چهره شناخته‎شده‎ای در حوزه انرژی است، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه ایلینوی آمریکا در رشته انرژی و اقتصاد بین‌المللی دریافت کرده. به گفته او، قاچاق یک حرفه ملی شده است و فقط متعلق به مناطق آزاد نیست... . تخمین زده می‌شود که سالانه حدود ١٥ ‎میلیارد دلار سوخت قاچاق می‌شود. ٢٠ میلیارد دلار هم کالا قاچاق می‌شود. پس سه‌چهارم پول قاچاق کالا مربوط به سوخت است و هر منطقه ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد. از طرفی این فعال اقتصادی معتقد است اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درگیر شارلاتانیسم شد و به‌این‌ترتیب به ازای هر لیتر سوخت مصرفی، یک دلار فقیرتر شده‌ایم... .

گویا زمین‎خواری و ساحل‎خواری به مناطق آزاد هم کشیده شده‌ است، آیا صحت دارد؟

متأسفانه صحت دارد. وقتی توسعه به یک منطقه دریایی بیاید اراضی ساحلی قیمت پیدا می‌کند. شما از میناب تا جاسک یا از جاسک تا چابهار می‌روید و کسی این اراضی را خریدوفروش نمی‌کند. تز من این بوده که یکی از اولویت‌های اصلی ملی ما توسعه اقتصادی سواحل و جزایر است. جزایر بنا به تعریف اراضی ساحلی هم دارند. مثلا جزیره قشم به تنهایی دو برابر سنگاپور و ٢,٥ برابر پادشاهی بحرین است، حدود ٤٢٠ کیلومتر ساحل دارد و این مقدار ساحل از سواحل بسیاری از کشورها بیشتر است. مثلا کل سواحل کویت ١٧٠ کیلومتر است. پس وقتی یک فعالیت اقتصادی شروع می‌شود مانند هر جای دیگر زمین آن قسمت ارزش پیدا می‌کند. یکی از بهترین راه‌ها برای توسعه شهرها این است که تأسیسات، ساختمان‌ها، مراکز مسکونی و تجاری نزدیک به دریا باشند؛ مثلا به خیلی از کشورها که سفر می‌کنید معمولا شهرها و جاده‌های‌شان بلوارهای ساحلی دارند که با احداث این بلوارها، اراضی قیمت پیدا می‌کنند. اینجاست که زمین‌خواران از راه می‌رسند. قبل از ایجاد منطقه آزاد قشم در سال ١٣٦٩ زمین‌‌بازی در قشم وجود نداشت، اما وقتی طرح جامع تهیه کردیم و اولین بلوارها را ساختیم، زمین‎ها قیمت پیدا کرد. الان در قشم زمینی وجود دارد که به قیمت زمین میرداماد است. مشخص است که یک عده سندسازی می‌کنند که از این اراضی استفاده کنند. در مدل دیگر پروژه‌های صنعتی که موجب توسعه می‌شوند برای پروژه‌های خود بیش از نیازشان، زمین ارزیابی می‌کنند که این امر نیز به زمین‎خواری می‎انجامد. مورد دیگر که خطرناک‌تر است زمین‌خواری با رانت دولتی است. این دو بخش است؛ یک بخش این است که یک سازمان برای خودش ده کیلومتر از ساحل را می‌گیرد که تأسیسات بسازد، درحالی‌که به پانصد متر ساحل نیاز دارد. وقتی چند کیلومتر ساحل را می‌گیرد تمام پروژه‌های توسعه منطقه را می‌گیرد. با فنس‌کشی نه خودش آن منطقه را آباد می‌کند و نه اجازه می‌دهد دیگران این کار را انجام دهند. الان حرص زمین‌خواری سازمان‌های دولتی در سواحل و جزایر بسیار زیاد است، به این خاطر پیشنهاد من به دولت تدبیر و امید این است که تصرف اراضی را از طریق سازمان‌های دولتی از هر نوع ممنوع کنند تا اگر دولت‎ها می‌خواهند در این زمینه کاربری داشته باشند اراضی را از بخش خصوصی بخرند. زمانی که دست‌اندرکاران دولتی به‌دنبال گرفتن اراضی وسیع هستند این کار با سرعت بیشتری انجام می‎شود. این کار، کار اشخاص معمولی نیست.

حجم مشخصی از زمین‌خواری توسط ارگان‌های دولتی در قشم، که شما در آنجا مشغول به فعالیت هستید، مشخص شده است؟

زمین‌خواری مفصلی در قشم توسط یک دستگاه انجام شده که نه طرحی دارند و نه بودجه، در اراضی ساحلی که در قانون گفته شده تا ١٢٠ متر بالاتر از نقطه مد جزء حریم دریاست، در داخل این حریم توافقی با مدیرعامل وقت قشم انجام داده‌‌اند و اجازه این کار را گرفته‌اند که خلاف قانون و وظیفه سازمانی‌شان بوده و بودجه‌‌ای هم نداشتند و فقط حرص زمین‌خواری است و استدلال دیگری هم ندارد. زمانی که بزرگراه ساحلی در این منطقه ساخته شد، اراضی بین بزرگراه و دریا را بیخود تصاحب کردند که به گمانم چهار تا پنج میلیون متر مربع مساحت این زمین است؛ البته ما شکایت کرده‌ایم و این قرارداد باطل است و به نظرم قاضی دستور ابطال آن را صادر خواهد کرد.

آیا ارگان دیگری نیز در این زمین‎خواری‎ها حضور داشت؟

نهادهای دیگر هم منطقه وسیعی را گرفته اند، درحالی‎که باید در ستاد بالاتر آنها این امر تصویب شود و با منطقه آزاد توافق‌نامه امضا کنند، بعد این کار را انجام دهند. بدون توافق‌نامه و اینکه مصوبه‌ای وجود داشته باشد، این اتفاق افتاده است. باید به این نکته نیز توجه کرد که گاهی زیاده‌روی در مناطق آزاد موجب فرار سرمایه‌گذار می‌شود. سرمایه‌گذار پلتیکال نیست. سرمایه ترسو است. مردم در جایی که پتانسیل تنازع داشته باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

در مناطق آزاد درباره نهادها اقدامی انجام شده است؟

اطلاعی ندارم، چون در امور اجرائی آنجا نیستم؛ اما علی‌القاعده در مناطق آزاد هر کاری انجام شود باید طرحش به تصویب سازمان مناطق آزاد برسد. اگر طرح متعلق به سازمان‌های دولتی است، عالی‌ترین مقام آن سازمان باید این کار را انجام دهد، نه واحد استانی یا واحد اجرائی. برای نیروهای مسلح هم ستاد کل باید طرح را تصویب کند و به شورای‌عالی مناطق آزاد ارائه کند که این اتفاق نیفتاده است.

آیا جزیره‌خواری هم در قشم رخ داده است؟

در جزیره قشم و کیش توسعه ساخت‌وساز بالاست. اصولا قشم و کیش هر دو طرح جامع دارند و براساس این طرح توسعه پیدا می‌کنند. زیربناها، ساحل‎سازی، بلوارسازی و...، موجب جلب جمعیت می‌شود؛ مثلا وقتی طرح منطقه آزاد قشم قرار بود تصویب شود عملا نه نیروگاه داشت، نه دانشگاه و نه خیابان؛ اما اکنون همه را دارد. درحال‌حاضر در قشم ١٠ درصد جمعیت دانشجو هستند و یکی از بالاترین نرخ‌ها در ایران است؛ حتی در تهران هم این‌گونه نیست. در قشم ١٣٥ هزار نفر جمعیت داریم که حدودا ١٣ هزار نفر دانشجو هستند. توسعه نیروی انسانی هم خوب بوده است؛ مثلا زمانی که منطقه آزاد قشم در سال ١٣٦٩ تأسیس شد، جمعیت قشم یک‌هزارم جمعیت ایران بود و الان نزدیک دوهزارم جمعیت شده است. اهالی قشم به غیربومی‌ها سرحدی می‌گویند و الان سرحدی‌ها ٤٠ درصد جمعیت قشم را تشکیل داده‌اند که از جاهای دیگر به این جزیره تزریق شده‌‌اند و هرجا مهاجرپذیر باشد نرخ رشدش بالاست. بنابراین یکی از بهترین راه‌های توسعه سواحل مهاجرپذیرکردن آنهاست. بنادر دوبی سال گذشته ١٠ درصد کار کانتینری دنیا را انجام داد. چرا سواحل ما نباید آباد شود، چون ما ضدتوسعه هستیم.

از این مسئله که بگذریم، چه ظرفیت‎هایی برای توسعه ساحلی کشور وجود دارد؟

یکی از ظرفیت‎های توسعه ساحلی ایران، وجود خورهای فراوانی است که در جنوب ایران وجود دارد. خور معمولا یک پیشرفتگی عمدتا ناشی از جزرومد در زمین است که گاهی مانند یک رودخانه است. در اغلب شهرهای ساحلی به‎خصوص خلیج‌فارس خور وجود دارد. در زمان آقای هاشمی پیشنهاد کرده بودم خورآباد درست کنیم چون خورها برای ایجاد توسعه ساحلی یکی از بهترین مکان‌ها هستند و با وجود آنها به موج‌شکن نیازی نیست. می‌توانید خور را لایروبی کنید و در آن بندر و ایستگاه کشتی بسازید و بلوار داشته باشید. کشتی‌ها هم در خور می‌ایستند و نیازی به موج‌شکن عظیم نیست. سال‌ها قبل وقتی می‌خواستند برای بندرعباس طرح توسعه داشته باشند یکی از اشتباهات فاحش این بود که یک خور قدیمی با نام خور گورسوزان در وسط بندرعباس، که موجب زهکشی بندرعباس هم می‌شد، را برخلاف دنیا پر کردند. پرکردن این خور باعث شد محلات مجاور زهکش آبشان را از دست بدهند؛ مثلا اگر شما نیم متر زمین را بکنید به فاضلاب می‌رسید، درحالی‎که جزرومد باعث می‌شد زمین دائما تلطیف و زهکشی خور بیشتر شود. متأسفانه در جاهای دیگر مانند بوشهر هم به خور تجاوز کردند. پیشنهاد ما برای جلوگیری از این کارها این است که خورها را آباد کنیم. ویژگی خور این است که اگر شما در یک خور پنج کیلومتر جلو بروید، ١٠ کیلومتر زمین ساحلی به دست می‌‌آورید. ایجاد زمین ساحلی یکی از ارزشمندترین حرکت‌های توسعه‌ای برای افزایش امنیت ملی است. یک عده حتی در دولت هستند که می‌گویند این بنادر موجب کاهش امنیت ملی می‌شوند.

این افراد واقعا بی‌سواد هستند اما گاهی این افراد مسئول هستند. تحلیلشان هم این است که اگر بندر داشته باشیم، کشتی‌های خارجی وارد می‌شوند، درحالی‎که برای امنیت ساحل، گمرک و نیروی انتظامی و دولت وجود دارد. این تفکر البته در بخشی از وزارت کشور وجود دارد. البته الان گرفتار تناقض شده‌اند چون آقا گفته‌اند بشتابید به عمران جزایر و سواحل، به‎خصوص سواحل مکران که این گفته آقا، آنان را دچار سردرگمی کرده است. در سواحل مکران چندین خور خوب داریم که می‌تواند مبنای توسعه باشد، همان‌طور که خور دوبی مبنای توسعه بود. اغلب خورها در انتهایشان یک آبدان دارند که حالت گودی در زمین است که در اثر حرکت‌های جزرومد ایجاد شده است. وقتی این قسمت آباد شود، آبدان را می‌توان به یک دریاچه مصنوعی تبدیل کرد که همین کارها در دوبی انجام شده است. در دهه ١٩٦٠ شیخ راشد امیر دوبی ١٠ میلیون دلار از امیر کویت قرض و روی خور دوبی سرمایه‎گذاری کرد و دو طرف دو دیواره گذاشت که لنج‌های ایرانی و پاکستانی که برای تجارت می‌آمدند به‌راحتی بتوانند کار کنند. الان اگر نگاه کنید روی خور دوبی پنج، شش پل عظیم است و یک خارجی فکر می‌کند این یک رودخانه است. ساحل را باید قانون‌مدار توسعه دهیم و باید طرح توسعه داشته باشیم.

طرح توسعه شامل توسعه کسب‌و‌کار، عمران و آبادانی، تجارت، دریانوردی و... است؛ مثلا در سواحلی که میدان‌های گازی داریم، نزدیک دره موند (صد کیلومتر غرب عسلویه)، مصب این رودخانه می‌تواند یک خور عظیم باشد. ٢٠ کیلومتر آن طرف‌تر خور خان است. پیشنهاد من این بوده که خورها را به پایگاه‌های توسعه‌ای تبدیل کنیم و گازآباد درست کنیم. گازآباد یک ایده جدید است. به این معنی که گاز را که در یک منطقه به دست می‌آوریم همان جا به اجناس مختلف تبدیل می‌کنیم؛ مثلا گاز را در سنگ آهن تزریق (clinker) و سیمان تولید کنید. گاز با سنگ آهن، آهن و فولاد ایجاد می‎کند. از ترکیب گاز و شیشه نیز می‎توان در صنایع شیشه‌ای استفاده کرد. هم‌افزایی گاز نیز در صنایع پتروشیمی کاربرد دارد. پس به جای اینکه گاز را خام‌فروشی کنیم یا در خط لوله بیاوریم و نتوانیم درست سازماندهی کنیم، بهتر آن است که به این طریق مورداستفاده قرار دهیم. مردم و دولت بخش عمده گاز را بدون اینکه به ارزش‌افزوده تبدیل کنند هدر می‌دهند. شرکت نفت روزی ٤٤ میلیون مترمکعب گاز را تبدیل به فلر می‌کند. رئیس اتاق ایلام گفته بود یکی از فلرها را به من بدهید تا کارخانه آجر درست کنم. گفته بودند آنالیز رس را برای ما بیاورید ببینیم چه نوع آجری تولید خواهید کرد، درحالی‎که این اقدام منجر به ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود. بنابراین به جای هدر گازی بیاییم گازآباد درست کنیم. ما درحال‌حاضر روزانه به اندازه کل اروپای غربی گاز مصرف می‌کنیم ولی ارزش‌افزوده‌ای که تولید می‌کنیم یک‌دوازدهم آنهاست؛ یعنی تقریبا هیچ. اگر این ارزش‌افزوده‌ها را ایجاد کنیم، آیا دیگر جوان بی‌کار داریم؟ این ارزش‌افزوده‌ها تبدیل به سرمایه می‌شوند. بهترین راه برای استفاده از کالای سرمایه‎‎ای نخست استفاده از گاز، سپس نفت است. در مناطق ساحلی باید ارزش‌افزوده ایجاد کنیم. نفت و گاز بالذات سرمایه است نه محصول.

اما در ایران از این کالای سرمایه‎ای برای خرج یک‌ساله یا همان بودجه هزینه می‎شود. یعنی کسی با این مفهوم آشنایی ندارد؟

این مفهوم که در بودجه‌نویسی به نام درآمد نفت و گاز داریم، اشتباه است. اگر کسی خانه‌اش را بفروشد درآمد حاصل می‌کند؟ خانه کالای سرمایه‌ای است. کسی که مال سرمایه‌ای را درست حفظ نکند، در شرع اسلام هم به او سفیه می‌گویند. بنده به‌عنوان کارشناس اقتصاد انرژی می‌گویم ما نفت و گازمان را سفیهانه استفاده و بودجه‌بندی می‌کنیم. امسال هم که درآمد نفتی پایین داریم، همین درآمد پایین را هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. خانه را می‌فروشیم و یارانه می‌دهیم، بعد پول نداریم مدرسه ایجاد کنیم. آیا سرمایه‌گذاری بهتری از سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی وجود دارد؟ پول نداریم بخاری مدرسه را درست کنیم بعد به افراد ساکن تجریش یارانه می‌دهیم! با دولت بحث کردیم که شما نمی‌دانید چه کسانی یارانه نیاز ندارند، اما می‌توان افرادی را حدس زد. گفتم هرکسی از سال قبل تا الان در تهران آپارتمان بالای ٢٠٠ میلیونی معامله کرده یا خودرو خارجی خریده است احتمالا به یارانه نیاز ندارد. ممکن است من خانه ٢٠٠ متری داشته باشم، اما بگویم من ١٥ فرزند دارم؛ اما اینکه از اول به همه یارانه بدهیم، درست نیست. آن هم پول سرمایه‌ای نه پول درآمدی‌. متأسفانه طرح هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدا در اجرا درگیر شارلاتانیسم شد، درباره چگونگی کاهش مصرف درآمدهای نفتی بود. برای جبران این کاهش گفتیم اولین انطباق با قیمت واقعی را با قانون هدفمندی صرف سرمایه کنیم. بعد که قانون به اجرا درآمد این میزان به٣٠ درصد رسید که آن هم اجرا نشد. با این اتفاق به جای اینکه از قِبَل یک لیتر نفت، ٣٠٠ تومان ضایع کنیم، هزار تومان ضایع کردیم؛ بنابراین سیاست‌های توسعه‌ای ما در گرو سیاست‌های بخش انرژی است.

برای جبران این اشتباه چه باید کرد؟

گاهی اوقات مقایسه و مطالعه تطبیقی راهگشاست. در ترکیه تمام سوخت‌شان را به قیمت منطقه‌ای می‌خرند. دولت ترکیه به ازای هر لیتر سوخت، یک‌دلار و ٣٠ سنت مالیات دریافت می‌کند. یک‌دلار برای خزانه عمومی و ٣٠ سنت برای استان و شهرستان. پس یک لیتر سوخت که در ترکیه مصرف می‌شود، اول از همه یک‌دلار و ٣٠ سنت به جیب دولت می‌رود. پس خزانه ترکیه چهار هزار تومان به ازای هر لیتر سوخت مصرفی غنی می‌شود. هزینه توزیع هم وجود دارد؛ مثلا در ترکیه یک لیتر گازوئیل یا بنزین اندکی بیش از شش‌هزارتومان است. بنده می‌گویم به ازای هر لیتر سوختی که مصرف می‌کنیم، ملت یک دلار فقیرتر می‌شوند. چون استدلال بعضی‌ها این است که سوخت مال خودمان و مفت است؛ درحالی‌که این‌طور نیست. باید تعریف را عوض کنیم. نفت و گاز کالای سرمایه‌ای است نه کالای مصرفی. کالایی نیست که کاشته باشیم و درآمده باشد. در ایران به ازای هر لیتر سوخت به اندازه عدم استیفای بخش سرمایه‌ای فقیر می‌شویم. نتیجه این می‌شود که چون سرمایه‌مان را مصرف می‌کنیم، پول نداریم سرمایه‌گذاری کنیم.

اشاره کردید در وزارت کشور بخشی مخالف توسعه بنادر هستند که با سخنان مقام معظم رهبری در تعارض است. آیا این نگاه تغییر خواهد کرد؟

علی‌القاعده باید بگویند ببخشید اشتباه کردیم. من خودم با آنها بحث کردم که چطور است در ساحل مقابل ما هر پنج کیلومتر یک بندر است و شما می‌گویید بین بنادر ما باید صد کیلومتر فاصله باشد؟ به‌هم‌پیوستگی بنادر را قبول نداریم. الان تحقیق کنید از زمانی که بندر شهید رجایی ساخته شده است بندر امام هم رونق بیشتری دارد.

آیا انگیزه‎ای پشت این مخالفت است یا از روی عدم آگاهی مخالف‌اند؟

افرادی که نمی‌دانند خیلی زود اسیر سیاست‌هایی می‌شوند که انتهایش سیاست‌های ضدایرانی است. هر کسی که علاقه ندارد سواحل و جزایر ایران آباد شود به بیگانگان به‌ویژه کشورهای منطقه کمک می‌کند و پیداست دلش برای آبادانی ایران نمی‌تپد. کسی که دلش برای توسعه ایران نتپد، بهتر است آن دل نتپد.

وضعیت قاچاق در مناطق آزاد چگونه است؟

قاچاق یک حرفه ملی شده است و فقط متعلق به مناطق آزاد نیست. عمده قاچاق گازوئیل است نه بنزین. چون قیمت گازوئیل را براساس تخیل و اقتصاد وهمی پایین نگه می‌داریم و فکر می‌کنیم در اقتصاد ملی مؤثر است، در حالی که برعکس است چون با این کار امکان سرمایه‌گذاری و اشتغال و رشد اقتصادی را از بین می‌بریم. از آنجاکه قیمت گازوئیل در ایران ٥٠٠ تومان و در ترکیه شش هزار تومان است، چندین سال سهمیه استان اردبیل را به‌عنوان سواپ از باکو به تبریز در ترکیه فروخته و کاروان تانکر می‌بردند. یک شخصیت خیلی مهم هم آن زمان استاندار بود. اینها روزی ٣٠٠ هزار لیتر قاچاق می‌کردند و ٣٠٠ هزار دلار در روز به دست می‌آوردند. اگر می‌خواستند این میزان را با پول بیاورند، پولشویی بود، باید جنس می‌بردند. جنس ترک را در ایران زیر قیمت می‌فروختند چون سودش را در جای دیگر برده بودند، بنابراین روی جنسی که ١٠ برابر سود برده بودند، زیر قیمت خرید می‌فروختند و باز هم سود می‌بردند اما پولشان را قبل از تحویل جنس به‌صورت نقد دریافت می‌کردند. نتیجه قاچاق سوخت این است. جنس به ترکیه می‌رود و به‌جای پول جنسی می‌آید که کالای ایرانی قابلیت رقابت با آن را ندارد. صنایع نساجی و کفش‌دوزی ما را قاچاقچیان سوخت از بین بردند.

قاچاق کالا این‌طور نیست که عده‌ای ارز می‌خرند و از ترکیه لباس وارد می‌کنند. قاچاق سوخت به کردستان و ترکیه و...، موجب ورود کالای چینی به ایران است. همه نوع جنس وارد می‌شود، بنابراین قاچاق ضربدر قاچاق است. این درحقیقت همان توان دو انرژی است. برهم‌فزایی قاچاق نابودکننده‌ترین عامل اشتغال در صنایع ماست. اول صنایع نساجی است که الان نابود شده. مسبب این کارها سیاست اشتباه عوامانه اقتصاد وهمی در مورد سوخت است. قیمت سوخت را طبق قانون باید ٩٥ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس می‌کردند تا قاچاق به‌صرفه نباشد. زمانی که گازوئیل ٣٠٠ تومان بود، مطالعه‌ای انجام دادیم که طبق آن، قاچاقچیان سهمیه‌ها را جمع می‌کردند و به هرکسی که سهمیه داشت ٥٠ تومان می‎فروختند. لنج ماهیگیری ٥٠٠ لیتر در روز سهمیه دارد، با این کار ٢٥ هزار تومان به اندازه مزد یک روز یک فرد درآمدزایی داشت. این فرد ماهیگیری نمی‌کند و لنجش را هم دارد و پول هم می‌گیرد.

کسی که این سهمیه‌ها را جمع می‌کند ١٥٠ تومان به دست می‌آورد. فردی هم که گازوئیل را از لوله رد می‌کند و با لنج به وسط دریا برده، پولی می‌گیرد و به این ترتیب قیمت سوخت از مرز ایران با قیمت هزار تومان خارج می‌شود در حالی که در پمپ ٣٠٠ تومان است و درنهایت به قیمت هزارو ٥٠٠ تومان فروخته می‌شود. قیمت سوخت در دوبی برای شناورهای دوبی و پاکستان دو هزار تومان است و با خرید هزارو ٥٠٠ تومان، آن فرد ٥٠٠ تومان سود می‌برد. به عبارتی همه سود می‌برند به جز ملت ایران. در واقع عمده واردات قاچاق، اجتناب از پول‌شویی است؛ یعنی پول مبادله نمی‌شود و جنس وارد شده و توزیع می‌شود. قضیه قاچاق در قاچاق یکی از اسراری است که مردم از آن بی‎خبرند. یک عده داد می‌زنند قاچاق سوخت و یک عده می‌گویند قاچاق کالا کشور را از بین برد. این دو به هم وصل هستند. پوشاک، مواد غذایی و موبایل که زود به پول تبدیل می‌شوند، جزء قاچاق هستند. نکته اینجاست که کالا را یک دلار می‌خرند، ٩٠ سنت می‌فروشند، اما این طرف ٣٠ سنت خریده و ٩٠ سنت فروخته‌اند پس ٦٠ سنت سر جایش است اما صنایع ما این وسط از بین رفته‌اند چون توان رقابت ندارند و به این علت در ایران اجناس ترک ارزان‌تر از ترکیه است. تخمین زده می‌شود سالانه حدود ١٥ میلیارد دلار سوخت قاچاق می‌شود. ٢٠ میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود. پس سه‌چهارم پول قاچاق کالا مربوط به سوخت است. هر منطقه ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.

منبع: روزنامه شرق