تخلفات آرایشگاه‌های زنانه‌

مشاور امور بانوان رييس سازمان تعزيرات حكومتي كشور با اشاره به فعاليت ۱۰ تا ۲۰ هزار آرايشگاه زنانه فاقد مجوز در تهران، گفت: تعداد آرايشگاه‌هاي زنانه داراي پروانه كسب ۱۰۴۷ عدد است كه فقط چهار الي هشت بازرس بر فعاليت آنها نظارت مي‌كند. ويدا آزاد در نشست «طرح برخورد با تخلفات آرايشگاه‌هاي زنانه» ضمن اعلام اينكه از هفته آينده گشت‌هاي سيار مشترك سازمان تعزيرات حكومتي و اتاق اصناف، صنعت و معدن و تجارت از آرايشگاه‌هاي زنانه تهران آغاز مي‌شود، در توضيح تخلفات آرايشگاه‌هاي زنانه اشاره كرد كه نصب نكردن نرخ‌نامه سالانه، گران‌فروشي، صادر نكردن فاكتور، استفاده از مواد نامرغوب و تقلبي و همچنين تداخل صنفي از جمله تخلفات بوده و گفت: شاكيان از تخلفات آرايشگاه‌هاي زنانه مي‌توانند شكايت خود را از طريق سامانه پيامكي ٣٠٠٠٩٦٥١ به سازمان تعزيرات ارسال كنند تا به اولويت به شكايات رسيدگي شود. آزاد خاطرنشان كرد: امروز آرايشگاه‌هاي زنانه به كلينيك‌هاي خدماتي درماني تبديل شده‌اند در حالي كه براساس قانون نظام صنفي تنها بايد به ارايه خدمات آرايشي بپردازند ولي اكنون به صنف‌هايي وارد شده‌اند كه ارتباط موضوعي با موضوع فعاليت صنف ندارند. عرضه و فروش لوازم آرايشي، پوشاك، كيف و كفش و آتليه عكاسي از ديگر اقداماتي است كه در آرايشگاه‌هاي زنانه ديده مي‌شود درحالي كه اين اقدام تداخل صنفي است و سازمان تعزيرات وظيفه ورود به موضوع را دارد. وي افزود: مجازات‌هاي اعمال شده درخصوص تخلفات آرايشگاه‌هاي زنانه بازدارنده نيست، براي مثال جريمه فقدان نرخ‌نامه فقط ٦٧ هزار و ٧٠٠ تومان است در حالي كه اين آرايشگاه‌ها براي رنگ كردن مو ٢٠٠ هزار تومان دريافت مي‌كنند. عدم صدور فاكتور هم فقط ٥٩ هزار و ٢٠٠ تومان جريمه دارد و قطعا اين جريمه‌ها بازدارندگي ندارد. وي ضمن اشاره به دو برابر شدن حجم تخلفات آرايشگاه‌هاي زنانه در بازه زماني شش ماهه گفت: تخلفات آرايشگاه‌هاي زنانه در شش ماه نخست امسال دو برابر تخلفات سال ۹۳ است. در سال ١٣٩٣، ١٣٢٩ شكايت از آرايشگاه‌هاي زنانه و مواد آرايشي جهت رسيدگي به سازمان تعزيرات ارسال شده در حالي كه فقط در شش ماهه اول سال ٩٤، دو هزار و ٤٦١ پرونده در خصوص تخلفات آرايشگاه‌ها جهت رسيدگي به سازمان تعزيرات ارسال شده كه حدودا رشد دو برابري تنها در شش ماه را نشان مي‌دهد. براساس احكام صادر شده، متخلفان ٣٧٥ ميليون تومان جريمه شده‌اند و ما معتقديم كه تعداد تخلفات بسيار بيشتر است ولي به علت نا آگاهي مصرف‌كننده، اين تعداد پرونده ثبت شده است.