.svg)
حضور زنان، فساد کمتر
پارسینه: همین ماه بود که میلیاردر نفتی، سه بار به دادگاه رفت و بخشی از طومار کیفرخواست او خوانده شد. این تازه‌ترین فساد کلان برملاشده در اقتصاد کشور است و متهم آن نیز مانند موارد مشابه قبلی یک مرد است. در همه سی‌وچند سال گذشته نام هیچ زنی در میان پرونده‌های فساد مالی نبوده است؛ از پرونده «مکاسب» که در سال ٧٦ شهردار وقت تهران را به دادگاه کشاند، گرفته تا ماجرای رضا ضراب و فساد ترکیه. در پرونده فاضل خداداد و اختلاس در بانک صادرات یا هنرنمایی امیرمنصور آریا در فساد سه‌هزار‌میلیاردی و پیش از آن پرونده شهرام جزایری هم پای هیچ زنی در میان نبود. فقط در ماجرای بیمه ایران و حلقه فاطمی گفته شد صاحب‌خانه فاطمی یک زن بوده است، همین تجارب چندساله دلیل خوبی است که جامعه زنان ادعا کند پاک‌دستانه‌تر از مردان، توان اداره امور را دارد. حالا در این اوضاع‌واحوال که مسئولان، مقامات، فعالان سیاسی و اقتصادی و کارشناسان یقین دارند فساد اقتصادی و اداری در بخش‌های مختلف ریشه دوانده و به تعبیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، کمر نظام را شکسته است، باید چاره‌ای برای بهبود اوضاع اندیشید و اجازه نداد فساد آن‌طور که اکبر ترکان بعد از فساد سه هزار میلیاردی می‌گفت، به استخوان رسد و مثل قانقاریا شود. در مسیر این چاره‌جویی خوب است نگاهی به تحقیقات بانک جهانی داشته باشیم که نشان می‌دهد دولت‌ها با مشارکت فعال زنان، رشد اقتصادی بیشتری به دست می‌آورند و شرکت‌ها با مدیران زن به نحو مطلوب‌تری اداره می‌شوند. براین‌اساس حتی با تعداد بیشتر زنان در پارلمان‌ها فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می‌دهد، در پارلمان‌ها با حضور بیشتر زنان قوانین ناظر بر مسائل اجتماعی مانند سلامت، آموزش، حمایت از کودکان، حفظ محیط‌زیست، رفع تبعیض و رفاه بیشتر در دستور کار قرار می‌گیرد و موافقت‌نامه‌های صلح با مشارکت و مداخله زنان پایدارتر است. سهیم‌شدن زنان با مردان در تصمیم‌گیری‌ها و حضور متعادل و متوازن آنان در عرصه حیات سیاسی، اقتصادی و... گویای حقوق و مسئولیت‌های برابر آنهاست و نشان می‌دهد می‌توان از نگاه جنسیتی فراتر رفت و اجازه داد که با رفع موانع موجود در مسیر مشارکت سیاسی زنان، روح تازه‌ای در کالبد سیاست کشور دمیده شود.
همین ماه بود که میلیاردر نفتی، سه بار به دادگاه رفت و بخشی از طومار کیفرخواست او خوانده شد. این تازه‌ترین فساد کلان برملاشده در اقتصاد کشور است و متهم آن نیز مانند موارد مشابه قبلی یک مرد است. در همه سی‌وچند سال گذشته نام هیچ زنی در میان پرونده‌های فساد مالی نبوده است؛ از پرونده «مکاسب» که در سال ٧٦ شهردار وقت تهران را به دادگاه کشاند، گرفته تا ماجرای رضا ضراب و فساد ترکیه. در پرونده فاضل خداداد و اختلاس در بانک صادرات یا هنرنمایی امیرمنصور آریا در فساد سه‌هزار‌میلیاردی و پیش از آن پرونده شهرام جزایری هم پای هیچ زنی در میان نبود. فقط در ماجرای بیمه ایران و حلقه فاطمی گفته شد صاحب‌خانه فاطمی یک زن بوده است، همین تجارب چندساله دلیل خوبی است که جامعه زنان ادعا کند پاک‌دستانه‌تر از مردان، توان اداره امور را دارد. حالا در این اوضاع‌واحوال که مسئولان، مقامات، فعالان سیاسی و اقتصادی و کارشناسان یقین دارند فساد اقتصادی و اداری در بخش‌های مختلف ریشه دوانده و به تعبیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، کمر نظام را شکسته است، باید چاره‌ای برای بهبود اوضاع اندیشید و اجازه نداد فساد آن‌طور که اکبر ترکان بعد از فساد سه هزار
میلیاردی می‌گفت، به استخوان رسد و مثل قانقاریا شود. در مسیر این چاره‌جویی خوب است نگاهی به تحقیقات بانک جهانی داشته باشیم که نشان می‌دهد دولت‌ها با مشارکت فعال زنان، رشد اقتصادی بیشتری به دست می‌آورند و شرکت‌ها با مدیران زن به نحو مطلوب‌تری اداره می‌شوند. براین‌اساس حتی با تعداد بیشتر زنان در پارلمان‌ها فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می‌دهد، در پارلمان‌ها با حضور بیشتر زنان قوانین ناظر بر مسائل اجتماعی مانند سلامت، آموزش، حمایت از کودکان، حفظ محیط‌زیست، رفع تبعیض و رفاه بیشتر در دستور کار قرار می‌گیرد و موافقت‌نامه‌های صلح با مشارکت و مداخله زنان پایدارتر است. سهیم‌شدن زنان با مردان در تصمیم‌گیری‌ها و حضور متعادل و متوازن آنان در عرصه حیات سیاسی، اقتصادی و... گویای حقوق و مسئولیت‌های برابر آنهاست و نشان می‌دهد می‌توان از نگاه جنسیتی فراتر رفت و اجازه داد که با رفع موانع موجود در مسیر مشارکت سیاسی زنان، روح تازه‌ای در کالبد سیاست کشور دمیده شود.
نکته حائز اهمیت این است که می‌توان هم‌زمان با توجه به ضرورت‌های افزایش مشارکت سیاسی زنان برای حرکت به سوی توسعه پایدار، نگاهی هم به بحران‌های موجود در عرصه سیاست و اقتصاد مانند گسترش فسادهای اقتصادی و اداری انداخت و با یک رویکرد توأمان از حضور زنان به دلیل اثری که در حل‌وفصل این‌گونه از مشکلات دارند، بهره برد.
گرایش کمتر به فساد
زنان کارشناس و فعال سیاسی در کشور مدعی هستند حضور آنان در کاهش میزان فساد اقتصادی و اداری مؤثر است و تجارب پیشین نیز همین مسئله را تأیید می‌کند. اگرچه محدودیت فرصت‌های موجود برای رسیدن زنان به مناصب مدیریتی در سطوح بالا نیز ازجمله عوامل ناچیزبودن فساد اقتصادی در جامعه زنان است، اما بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی نشان می‌دهد تمایل به فساد در میان زنان اساسا کمتر از مردان است بنابراین اکنون که زنان به دنبال افزایش مشارکت سیاسی و پررنگ‌ترکردن حضور خود در قوای مقننه و مجریه هستند، فرصت خوبی است تا با یاری‌رساندن به آنها برای کسب سمت‌های مورد انتظارشان گامی در راستای کاهش فساد مالی و اداری برداشته شود.
یکی از پژوهش‌های داخلی در این زمینه را «شیما تدریسی»، کارشناس‌ارشد مدیریت اجرائی، انجام داده است. او با در نظرگرفتن دو متغیر جنسیت و فساد اداری و مالی، به تحقیق میدانی در یک جامعه آماری هزارو ٤٠٠نفره پرداخته و نهایتا نتیجه گرفته است زنان و مردان به صورت برابر فساد را درک می‌کنند، تعریف فساد را می‌دانند و مؤلفه‌های آن را می‌شناسند، اما نگرش یکسانی نسبت به فساد ندارند و ازهمین‌رو زنان گرایش کمتری نسبت به ارتکاب فساد از خود بروز می‌دهند. براساس یافته‌های این پژوهش، زنان و مردان به اندازه یکسان در برابر درخواست‌های اقدام به فساد و پارتی‌بازی از سوی همکاران و مراجعان قرار می‌گیرند، اما تجربه رفتاری زنان با مردان متفاوت است و کمتر این درخواست را می‌پذیرند. لازم به ذکر است برخی از تحقیقات انجام‌شده در این زمینه فرضیه‌ای را مطرح می‌کند مبنی‌بر اینکه چون امکان دسترسی زنان به سطوح مدیریتی پایین است، پس امکان وقوع فساد اداری در میان آنان کم و محدود است؛ یعنی گروه‌های فساد در دنیا ساختاری مردانه دارند اما به این فرض مسائل دیگری هم اضافه می‌شود. برای مثال برخی اعتقاد دارند عدم ریسک‌پذیری در زنان و محافظه‌کاری آنان که
با ترس از قانون و ازدست‌دادن موقعیت اجتماعی و اداری همراه است، نیز یکی دیگر از عوامل کمتربودن فساد در جامعه زنان است. روی دیگر سکه آن است كه دقت و مسئولیت‌پذیری بالای زنان و پیروی از قانون در میان آنها می‌تواند جزء عوامل کاهش وقوع فساد باشد.
چند پژوهشگر خارجی نیز فساد را از منظر جنسیت بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند هرجا زنان بخش بیشتری از نیروی کار و کرسی‌های مجلس را در اختیار داشته‌اند، فساد کمتری دیده شده است. البته توجه به این پژوهش‌ها و دستاوردهای آنان به معنای نادیده‌گرفتن نقش قوانین، نظام‌های سیاسی، آزادی مطبوعات و به‌طور کلی شفافیت در گسترش فساد نیست، زیرا پژوهش‌های مذکور دو نگاه را مقابل هم قرار می‌دهد. به‌این‌ترتیب پژوهش‌های «دلار، فیسمن و گاتی» در سال ٢٠٠١ نشان می‌دهد زنانِ شاغل در دولت‌ها، کمتر از مردان تمایل به انجام فساد دارند، اما فرانک و لامبدروف، ١٠ سال بعد در پژوهش دیگری نتیجه گرفته‌اند که زنان لزوما صادق و مخالف فساد نیستند.
زنان منصف‌تر یا ساختارهای منصف‌تر
به عبارت دیگر براساس یکی از این دیدگاه‌ها افزایش مشارکت سیاسی زنان با کاهش فساد اقتصادی همراه است و براساس دیدگاه دیگری، نظام‌های پاک‌تر و منصف‌تر موجب کاهش فساد می‌شوند؛ البته همین نگاه نیز اذعان دارد که زنان در چنین نظام‌هایی فرصت مشارکت سیاسی گسترده خواهند داشت؛ بنابراین در هر دو صورت میان مشارکت سیاسی زنان و کاهش فساد اقتصادی و البته رویکرد نظام حاکم به هر دو مسئله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. دلار و فیسمن، پارلمان‌های صد کشور را نمونه قرار داده‌اند و این فرضیه را که افزایش مشارکت زنان منجر به ایجاد دولت درست‌کارتر و صادق‌تر می‌شود، ارزیابی کرده‌اند. همچنین به بررسی تحقیقات مهمی در حوزه علوم اجتماعی دال بر اینکه زنان می‌توانند استانداردهای اخلاقی و رفتاری بالاتری داشته باشند و بیشتر به مصلحت عمومی پایبند باشند، پرداخته‌اند و نهایتا به ارتباط مشارکت سیاسی زنان و میزان فساد اقتصادی رأی داده‌اند. آنها در مقاله خود با عنوان «آیا زنان واقعا جنس منصف‌تر هستند؟» زنان را نسبت به مردان قابل اعتمادتر و دارای روحیه اجتماعی بالاتری تعریف می‌کنند. برپایه این دیدگاه زنان می‌توانند در ترویج و ایجاد دولت‌ها به شکلی
قابل‌اعتماد و معقول تأثیرگذار باشند. برای مثال، با افزایش تعداد نمایندگان زن در پارلمان از میزان فساد در آن کاسته می‌شود. این نتایج حاکی از آن است که احتمال کمتری وجود دارد زنان مصلحت جمعی را قربانی منافع شخصی‌شان کنند. احتمالا با بیان این مطلب باید نتیجه گرفت مردان معمولا خودخواه‌ترند و منافع شخصی خود را در اولویت قرار می‌دهند. دو پژوهشگر مذکور نیز با توجه به اینکه زنان به طور معمول رفتارهای بیشتری در زمینه «کمک‌کردن» از خود نشان می‌دهند و در آزمون‌های صداقت نیز نمره بیشتری می‌گیرند، همین نتیجه را گرفته‌اند و در مقاله خود نوشته‌اند بالابودن میزان مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان با پایین‌بودن میزان فساد در ارتباط است.
درهمین‌حال، پژوهش دیگری که در سال ٢٠٠٣ توسط «هونگ آن‌سونگ» انجام شده است، توجه بیشتری را به نقش نظام‌های حاکم جلب کرده است و بیان می‌کند رابطه مشاهده‌شده بین جنسیت و فساد نادرست بوده و عمدتا ناشی از زمینه انجام مطالعات، یعنی وجود سیستم لیبرال‌دموکراسی است که برابری جنسیتی و حاکمیت بهتر را ترویج می‌کند. سونگ در حقیقت از ایده سیستم سیاسی منصف‌تر حمایت می‌کند و معتقد است هم مشارکت سیاسی زنان و هم کاهش سطح فساد از مشخصات فضای سیاسی لیبرال هستند؛ بنابراین ممکن است رابطه آماری بین جنسیت و فساد تصادفی بوده و علّی نباشد، اما پیش‌تر گفته شد دلار و فیسمن به منظور مبارزه با فساد راهکار ارائه دادند و با این فرضیه در نظر داشتند شکاف جنسیتی مشاهده‌شده در دولت ناشی از صداقت و منصف‌بودن زنان است. نظر سونگ که در مقاله «جنس منصف‌تر یا سیستم منصف‌تر؟» بیان شده و دیگر هم‌فکران او، این است که آنچه حضور زنان در امور عمومی را تسهیل می‌کند، وجود یک سیستم مناسب و معتقد به فضای تساوی جنسیتی است. طبق این دیدگاه، عوامل سیستماتیک و ایدئولوژیک به عنوان مهم‌ترین دلایل تعیین‌کننده حضور زنان در سیاست کشورها شناخته شده‌اند. او معتقد است،
سیاست لیبرال‌دموکراسی نه‌فقط جایگاه زنان را در کشور ارتقا می‌دهد، بلکه سبب کاهش فساد نیز می‌شود. همین پژوهشگر تأکید می‌کند انتخابات رقابتی، داروی ازبین‌بردن فساد نیست، اما نامزدهای انتخاباتی را ترغیب به افشای موارد فساد در میان حاکمان می‌کند.
به گفته او علاوه بر انتخابات رقابتی، نظام‌های لیبرال‌دموکراسی دو دیده‌بان نهادی ایجاد می‌کنند که می‌توانند به خوبی با فساد دولت مبارزه کنند: قوه قضائیه و مطبوعات مستقل.
معامله‌ای دو سر برد
حال باید دید که در کشور ما کدام‌یک از این ابزارها برای مبارزه با فساد در دسترس است و بهتر عمل می‌کند. با‌این‌حال، قوه قضائیه در سال‌های گذشته با پیگیری فسادهای مالی کلان ثابت کرده است عزم نظام جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد جزم شده است و ملاحظه‌ای در این‌باره وجود ندارد. از سوی دیگر مطبوعات هم با وجود گلایه‌های موجود در برخی از زمینه‌ها همه توان خود را به کار می‌گیرند تا در مواجهه با مفسدان اقتصادی کم‌کاری نکنند و با انجام وظیفه نظارتی خود، اجازه اغماض از سوی نهادهای دیگر را ندهند. به اضافه اینکه در عصر ارتباطات و گسترش شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی به هیچ شکل نمی‌توان مانع کار جامعه مطبوعاتی شد. با این اوصاف، آنچه «سونگ» در پژوهش خود برای مبارزه با فساد ذکر کرده است تا حدودی در کشور ما فراهم است و حالا باید به جانب دیگر، یعنی آنچه دلار و فیسمن می‌گفتند، پرداخت؛ حضور قوی‌تر زنان در عرصه‌های مختلف به خودی خود ارزشمند است و حرکتی به سوی برابری جنسیتی در کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار خواهد بود؛ بنابراین حمایت از افزایش حضور زنان در هیچ صورتی بی‌ثمر نیست. چه‌بسا اگر آن‌طور که در نتایج به‌دست‌آمده در
پژوهش‌های داخلی و خارجی عنوان می‌شود، احتمال رفتارهای فرصت‌طلبانه در زنان از مردان کمتر باشد و بتوان از آن به عنوان شیوه‌ای برای کاهش فساد اقتصادی بهره گرفت؛ بنابراین می‌توان حمایت از افزایش مشارکت سیاسی زنان را یک معامله دو سر برد برای دولت دانست. این پژوهش‌ها سند خوبی است تا جامعه زنان و طرفداران حضور پررنگ‌تر آنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... که همیشه تأکید داشته‌اند، زنان سالم‌تر از مردان و با فساد کمتری در پست‌ها مدیریتی و مناصب بالای دولتی و سیاسی ظاهر می‌شوند، با تکیه بر آن بتوانند اکثریت مردم را قانع کنند که اکنون وقت آن رسیده است تا در مسیر افزایش مشارکت سیاسی زنان با هم همراه شوند.
منبع: شرق
این خانمی که رییس استانداره . هربنجلی رو مجوز استاندارد میده !
اصلا دنیا رو زنها بگردونند هیچ وقت جنگ نمیشه. فقر هم نیست . نهایتا کشورها با هم قهر می کنند.
خوب دیگه من صد در صد مطمئن شدم عده ای به عمد قصد دارند با به کار گیری این ضعیفه ها و ترویج فرهنگ فاسد فمنیسم آخرین میخ رو هم به تابوت این اقتصاد مردنی بزنند.