مناطق آزاد نسخه توسعه یافته بازارچه های مرزی شده اند

هانیه افتخاری در روزنامه عصر اقتصاد نوشت: برنامه های توسعه ای هر کشور ایجاب می‌کند که با ضابطه گذاری و استفاده از ابزارهای قانونی بخش های مختلف اقتصاد کشور را به سوی توسعه‌ی متوازن هدایت کند.

حتی در کشورهای توسعه یافته نیز تحولات اقتصادی جهانی به نحوی است که هر کشوری برای حفظ ظرفیت ها و توانمندی های خود، ناچار به وضع مالیات، تعرفه عوارض مختلف و حتی حدود مالکیت های مادی و معنوی می‌شود.

همه اینها در شرایطی است که مبادلات و تجارت در بیرون از مرزهای آن کشور به صورت رقابتی در جریان است و دراین مبادلات منافع مالی فنی و اقتصادی وجود دارد که می‌تواند به فرآیند توسعه کشور کمک کند اما محدودیت های درون سرزمینی قدرت رقابت محصولات و خدمات آن کشور را در صحنه بین‌المللی تضعیف می‌کند. بنابراین به عنوان یک راه حل جبرانی کشورها اقدام به ایجاد مناطقی در مرزهای خود می‌کنند که خارج از مقررات خاک مادربتواند فعالیت های رقابتی و موثر انجام دهد که به عنوان مناطق آزاد شناخته می‌شود.

این مناطق از سیستم مالیاتی، مالی محاسباتی، گمرکی و قوانین حمایتی همچون کار و تامین اجتماعی معاف هستند تا بتوانند برای سرمایه گذاران و فعالات اقتصادی خارجی هم امکان فعالیت فراهم کنند.

این روزها به نظر می‌رسد در کشور ما موضوع مناطق آزاد به عنوان یکی از عناصر اقتصادی سیاسی تلقی شده و بدون توجه به منافع و نیازهای ملی صرفا با تکیه بر نفوذها و میدان داری های سیاسی به دنبال تکثیر بدون توجیه آن هستیم و عملا مناطق آزاد نسخه توسعه یافته بازارچه های مرزی شده اند و تصمیمات اخیر با وارد کردن مناطق مسکونی مانند اروند و ماکو و از سوی دیگر در مرزهای خالی بین دو کشور بدون امکان دسترسی سایر کشورها مانند بانه ، مریوان ، ماکو، انزلی، سرخس و امثال آنها شده است و تا به آنجا پیش رفت که نماینده خوی در مجلس، دولت را تهدید به اعتراضات اجتماعی کند.

اما به نظر می‌رسد بی‌توجهی سهوی و یا عمدی مناطق آزاد به این مقدار محدود نمی‌شود و روز یکشنبه شاهد اعتراض نماینده آبادان مبنی بر عدم مجوز ورود دیوان محاسبات به مناطق آزاد بودیم.

ظاهرا این نماینده پر احساس مجلس نمی‌داند که مناطق آزاد اساسا برای مستثنی شدن از قوانین مالی محاسباتی کشور که مرجع رسیدگی به آن دیوان محاسبات است خلق گردید و اصرار بر ورود دیوان محاسبات به مناطق آزاد عملا نقض غرض است.

بدیهی است حاکمیت کشور حق و بلکه وظیفه دارد بر عملکرد این سازمانها نظارت کند، اما ابزارهای نظارتی باید تناسب و سنخیتی با فعالیت های های مناطق آزاد داشته باشد و لازم است در این خصوص ساز و کارهای مناسب خارج از نگاه قانون مالی و محاسباتی کشور برای آن لحاظ شود.

منبع:عصر اقتصاد