.svg)
آیا تعطیلی دو روزه عملی می‌شود؟
پارسینه: خبرها حاکی از آن است که بررسی پیشنهاد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به‌صورت سراسری در کمیسیون‌های تخصصی دولت به پایان رسیده است و این پیشنهاد برای عملیاتی شدن به هیات دولت ارسال شده است. صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دلایل طرح چنین پیشنهادی است.
خبرها حاکی از آن است که بررسی پیشنهاد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به‌صورت سراسری در کمیسیون‌های تخصصی دولت به پایان رسیده است و این پیشنهاد برای عملیاتی شدن به هیات دولت ارسال شده است. صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دلایل طرح چنین پیشنهادی است.
کارشناسان معتقدند: «تعطیلات دو روزه آخر هفته و حذف بی‌نظمی‌های موجود در تقویم تعطیلات کشور، امکان برنامه‌ریزی برای سفرهای کوتاه به مناطق اطراف شهرهای بزرگ و رونق گردشگری را نیز فراهم خواهد کرد.» علاوه بر این فراهم شدن زمان کافی برای فراغت، بازده کاری را افزایش خواهد داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهکیلویه و بویراحمد از ارائه پیشنهاد تعطیلی روز پنج‌شنبه به‌صورت کشوری به هیات دولت خبر داده و گفته است که هیات دولت در این باره تصمیم خواهد گرفت. مجید محنایی صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به‌عنوان دلیل طرح این پیشنهاد عنوان کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» طرح تعطیلی آخرهفته مدت‌ها است که از مطالبات فعالان کسب‌وکار، کارمندان و کارفرمایان است؛ طرحی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند اثرات مهمی در رشد بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از گردشگری داشته باشد.
با این وجود هنوز در اولویت‌های مجلس و دولت قرار نگرفته است. در همین خصوص محمدرضا خائف، عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران تاثیر تعطيلات آخرهفته را به‌صورتی دوسويه بر اقتصاد بررسی کرده و می‌گوید: «تعطیلات آخر هفته از يكسو با كاهش زمان‌های كار فرصتی برای تمدد روان كاركنان و شاغلان فراهم می‌آورد و از این طريق بهره‌وری را افزايش خواهد داد و همچنین مصرف انرژی و استهلاك در محيط‌های كار را كاهش می‌دهد؛ از سوی ديگر بخش‌های ديگر اقتصادی و وابسته به فعاليت‌های مربوط به اوقات فراغت نظیر گردشگری را فعال می‌كند و به نوعی ديگر باعث افزايش رشد اقتصادی خواهد شد.»
اسرافیل شفیعی‌زاده، استاد دانشگاه نبریکا اسپانیا نیز پیش‌تر به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «تعطیلات دو روزه آخر هفته و حذف بی‌نظمی‌های موجود در تقویم تعطیلات کشور، امکان برنامه‌ریزی برای سفرهای کوتاه به مناطق اطراف شهرهای بزرگ را فراهم کرده و این اتفاق با ایجاد پیوندهای هرچه بیشتر جوامع شهری و روستایی سبب رشد مناطق کمتر توسعه‌یافته چه از بعد فرهنگی و چه از منظر اقتصادی می‌شود.» این کارشناس یکی دیگر از نتایج تعطیلات دو روزه آخر هفته را اینچنین عنوان کرده بود: «فراهم شدن زمان کافی برای فراغت، باعث تجدید قوای نیروی کار شده و از این حیث بازده کاری را افزایش و رتبه کشور را در شاخص‌های کسب‌وکار بهتر خواهد کرد. علاوه‌بر این چنین فرصتی، با دادن زمان کافی برای تفکر و پرداختن به دیگر فعالیت‌ها، باعث ارتقای سواد، سطح بینش و آگاهی جامعه می‌شود.»
پنج‌شنبه یا شنبه؟
در عین حال، این طرح به اشکال مختلف ارائه می‌شود؛ برخی به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در کنار جمعه‌ها و برخی دیگر به تعطیل کردن شنبه‌ها و جمعه‌ها اشاره می‌کنند. اما کدام پیشنهاد صحیح‌تر است؟
به باور غالب کارشناسان، تعطیلی پنج‌شنبه‌ها سبب خواهد شد ارتباط کاری بخش‌های اقتصادی کشور به مدت چهار روز با دنیا قطع شود و این وضعیت هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در واقع با احتساب دو روز تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه در ایران و دو روز شنبه و یکشنبه در اغلب کشورهای دنیا، به چهار روز تعطیل برخواهیم خورد که عملا امکان برقراری مراودات کاری و اقتصادی با کشورهای دیگر را غیرممکن خواهد کرد. بدیهی است در شرایط کنونی که هدف‌گذاری‌های کلان توسعه کشور بر مبنای گسترش روابط با جهان خارج است، چنین طرحی بسیار نامعقول و غیر منطقی است.
بنابراین گرچه تعطیلی دو روز در هفته ما را یک گام به جهانی شدن نزدیک می‌کند، اما در صورتی‌که این اتفاق با دلایلی که برای همگان روشن باشد واقع نشود و زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی آن فراهم نباشد، تغییری ظاهری است که اجرای آن هزینه‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت. فعالان کسب‌وکار معتقدند تعطیلی دو روز آخر هفته زمانی معنا می‌یابد و به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود که شاخص‌های اقتصادی ما را ارتقا دهد و باعث رشد و توسعه پایدار شود؛ اتفاقی که به باور آنها درصورت تعطیلی پنج‌شنبه در کنار جمعه، نه‌تنها محقق نخواهد شد که به‌دلیل کاهش روزهای مفید کاری در هفته مانعی برای روند رو به جلوی تحول اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر همان‌طور که اشاره شد موافقان طرح ساماندهی تعطیلات معطوف به تعطیلی دو روز آخر هفته، دلایلی را برای تاکید بر لزوم پیگیری و اجرای این طرح بر می‌شمرند که کاهش ترافیک و آلودگی هوا، توزیع سفرهای داخلی و نیز کاهش مصرف انرژی از آن دسته‌اند. در واقع افزایش اوقات فراغت بازده کاری کارکنان را افزایش داده و نه‌تنها هزینه‌های ظاهری یک روز تعطیلی بیشتر را جبران می‌کند بلکه در مجموع با کاهش استهلاک ایجاد شده در محیط‌های کاری و کاهش مصرف انرژی، ارزش افزوده بیشتری را نصیب اقتصاد کشور می‌کند.
این درحالی است که در صورت تعطیل شدن پنج‌شنبه به جای شنبه، علاوه‌بر اینکه در عمل چندان اثر مثبتی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور شاهد نخواهیم بود که با ایجاد وقفه یک روزه دیگر در ارتباط با تعاملات جهانی، هزینه‌های هنگفتی را نیز متحمل خواهیم شد. در این زمینه نیز خائف، عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران به تجربه کشورهای عربی اشاره کرده و می‌افزاید: «اين كشورها ضمن در نظر گرفتن مسائل فرهنگی و دينی، برای حفظ حداكثری ارتباط با ديگر كشورها كه دو روز شنبه و يكشنبه تعطيلی آخر هفته آنها است، جمعه و شنبه را به‌عنوان تعطيلات آخر هفته خود برگزيده‌اند و به نظر می‌رسد اين الگو به دليل اشتراكات فرهنگی و دينی برای ايران نيز قابل اجرا است.»
راهکارهای عملی
اما چه راه‌هایی برای عملی شدن طرح ساماندهی نظام تعطیلات کشور که سال‌ها است پرونده آن باز مانده وجود دارد؟
در این باره نیز کارشناسان نظرات گوناگونی داشته و پیشنهادهای مختلفی را ارائه کرده‌اند که از آن جمله باید به راه‌حل سینا کلهر، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد. کلهر می‌گوید: «برای كنترل تعطيلات متغير تقويم كه يكی از دلايل مهم مورد توجه قرار گرفتن بحث تعطيلات در ميان كارشناسان و مسوولان كشور بوده، لازم است يك سيستم برنامه ريزی متغير نيز وجود داشته باشد تا از اين طريق آشفتگی‌ها به حداقل برسد.» وی می‌افزاید: «در 2 ماه پايانی هر سال، دولت می‌تواند تقويم تعطيلات كشور را برای سال بعد اعلام كند و به اين ترتيب امكان برنامه‌ريزی برای خانواده‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی نيز محفوظ خواهد ماند.» كلهر با تاكيد بر اقدامات و برنامه‌های گام به گام و پرهيز از ارائه راه‌حل‌های مقطعی تاکید می‌کند: «در اين روش انعطاف زيادی وجود دارد و می‌توان در هر سال با توجه به شكل قرار گرفتن تعطيلات، تصميمات مقتضی را اتخاذ كرد. برای مثال اگر در يك سال عيد غدير و قربان مصادف شد با شهريور، در آن سال می‌شود فاصله ميان اين دو عيد را تعطيل اعلام و در عوض چند تعطيلی ديگر را حذف كرد. همچنين اين در خصوص تعطيلاتی كه با مناسك خاصی
همراه نباشند صدق می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «در اين صورت نه‌تنها به حساسیتي دامن زده نمی‌شود بلکه با تاكيد بيشتر بر برخی مناسبت‌ها، امكان گفتمان در اين خصوص نيز به بهترين صورت فراهم شده و به اين ترتيب از مقاومت‌ها كاسته می‌شود.»
دکتر ناصر رضايی عضو پژوهشكده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز معتقد است که برای گذشتن از سد این حساسيت‌ها، آن هم با كمترين هزينه، لازم است ميان دستگاه‌ها و نهادهای مسوول و درگير با اين طرح، نوعی همدلی ايجاد شود و در غير اين صورت، راه‌حلی كه وجود خواهد داشت حركتی آهسته و پيوسته و مبتنی بر مطالعه و شكل‌گيری گفتمان در باب اين موضوع است. حسین ساسانی عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم یکی دیگر از افرادی است که در این باب به ارائه راه‌حل پرداخته است. وی در این‌باره اظهار می‌کند: «برای باز شدن گره طرح ساماندهی تعطیلات، تمرکز بر تعدیل تعطیلات تقویم رسمی کشور و پس از آن تعطیلی دو روز آخر هفته، اشتباهی محض است؛ عاملی که در تمام این سال‌ها مانع به نتیجه رسیدن این طرح شده است.»
ساسانی اضافه می‌کند: «لزوم کاهش تعداد روزهای تعطیل به نفع افزایش یک روز تعطیل به آخر هفته، غیرقابل انکار اما در حال حاضر نشدنی است؛ چرا که با مقاومت‌های زیادی مواجه شده و عملا مساله ساماندهی تعطیلات با محوریت تعطیلی دو روز آخر هفته را به محاق خواهد برد.» وی پیشنهاد می‌دهد که بهتر است این پروژه در چند فاز انجام شود؛ فاز اول تصویب تعطیلی روز شنبه است و فاز بعدی تعدیل روزهای تعطیل رسمی تنها در این‌صورت است که از حساسیت‌ها کاسته شده و این طرح عملی می‌شود.
همه اینها درحالی است که معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز چندی پیش اعلام کرد استانداری‌های كشور نیز بر سر تعطیلی دو روز آخر هفته اجماع نظر دارند. وی اما تصميم‌گيری نهايی درمورد ساماندهی تعطيلات را مستلزم يك نگاه كلان دانست و گفت: «برای این موضوع، نهادهایی نظير سازمان ميراث فرهنگی، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش و ديگر مجموعه‌های ذی‌صلاح، نشست‌هايی انجام داده و اسنادی تدوين کرده‌اند و حتی جمع‌بندی‌هايی صورت گرفته است اما اين مهم بايد با طی يك همكاری و مشاركت بين دستگاهی حاصل شود.» با وجود همه این اظهارنظرها و درحالی‌که هر از چندگاهی پرونده مفتوح طرح ساماندهی تعطیلات از سوی مسوولان مختلف ورق می‌خورد، اما دقیقا مشخص نیست که متولی اصلی این طرح چه نهادی است و چرا درحالی‌که همگان با آن موافقند به مرحله اجرایی نمی‌رسد!
ارسال نظر