ماجرای برداشت ۲ میلیارد دلاری از اموال ایران چیست؟

به گزارش انتخاب به نقل از رویترز، همزمان با اقدام جدید دادگاه فدرال امریکا مبنی بر پرداخت تقریبا 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های آمریكاییان كشته شده در حملات سال 1983 یک بار دیگر مخالفان برجام دست بکار شده و این اقدام را به موضوع توافق هسته ای ارتباط دادند.

ادعای مخالفان برجام در حالی مطرح می شود که شواهد معتبر نشان می دهد پیگیری حقوقی پرونده این ماجرا در دولت احمدی نژاد صورت گرفته و در نهایت تلاش حقوقی دولت قبل برای بی اثر کردن اقدام دستگاه قضایی امریکا راه به جایی نبرده است.

در سال 2007 یعنی سال 1386 و زمان دولت احمدی نژاد هزار خانواده امریکایی که از جمله قربانیان حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت بودند شکایتی را به دستگاه قضایی امریکا ارائه کردند و خواستار برداشت 2 میلیارد دلار از اموال و دارایی های ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاهی در نیویورک حکم به توقیف اموال ایران می دهد اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض می کند . در همان زمان و در حالیکه اموال ایران شامل اوراق بهادار دلاری بانك مركزی جمهوری اسلامی در حساب سی تی بانک نیویورک بود شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر آمریكا مستقر در نیویورك طی حکمی اعلام کرد که این اموال می تواند به به خانواده قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال مذکور در سال 2008 ( 1387 ) توقیف می شود .

با این حال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شركت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملكرد بر آمد و دلایل خود را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی­ های خود حتی بر اساس قوانین آمریكا بیان كرد. یکی از استدلال های بانک مرکزی وقت در اعتراض به رای دادگاه امریکایی این بود که بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را كه علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی­ توان علیه بانك مركزی اجرا كرد.

بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرد که دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریكا و در همان قانون مصونیت دولت­ های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است

ارائه این استدلال از سوی مسئولان حقوقی بانک مرکزی وقت در حالی مطرح شد ایالات متحده آمریكا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح كرده بود که بر اساس. این قانون، اشخاص آمریكایی آسیب دیده از حملات در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می ­توانند در محاكم آمریكا علیه دولت هایی كه این کشور مدعی است آنها حامی عملیات تروریستی هستند شكایت كنند.

براساس این گزارش، وزارت خارجه آمریكا مسئولیت انتشار فهرست دولت های حامی تروریسم را عهده دار است. ایران به ناحق از سال 1984 یعنی سال 1363 هجری شمسی در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریكا قرار گرفته بود.

از سوی دیگر بانک مرکزی وقت با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریكا درخواست كرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی امریکارا اعلام كند. مبنای استدلال بانك مركزی ایران اصل تفكیك قوا در قانون اساسی آمریكا بود. بر این اساس ، كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پرونده­ای است كه در دادگاه در حال رسیدگی است.

کش و قوس های حقوق ی نهایتا تا سال 2012 ( 91 ) در مرحله بدوی ادامه یافت و ظاهرا تا آن زمان همه چیر بر علیه ایران بوده است و ظاهرا نه اقدامات حقوقی و نه حتی دیپلماسی نتوانست مانع از اجرای حکم مزبور شوند و سر انجام حکم نهایی دیوان عالی امریکا به ضرر ایران چهارشنبه گذشته قطعی می شود .

حال در چنین شرایطی مرتبط کردن برجام به این ماجرا به اندازه کافی تعجب برانگیز به نظر می رسد و جای هیچگونه توضیحی باقی نمی گذارد. اما توضیح اینکه برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریكا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاكم آمریكایی شامل برجام نمی باشند. چرا که پرونده جنجالی از قبل در جریان بوده و ظاهرا گروه کارشناسان و مشاوران حقوقی دولت قبل تلاش شان برای صادر نشدن چنین آرایی بر ضد منافع ایران راه به جایی نبرده است.