.svg)
ریشه‌یابی قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری
پارسینه: قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری در اقتصاد ایران ریشه در چه مواردی دارد؟
به گزارش اقتصاد نیوز: محمد لاهوتی ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: در مساله آمار مربوط به قاچاق کالا و ارز، اختلاف‌نظر قابل توجهی بین نهادهای مختلف مسوول مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک یا مجلس شورای اسلامی وجود دارد. این اختلاف‌نظر باعث شده است که تحلیل درست و دقیقی از میزان قاچاق و شیوه‌های آن نیز به دست نیاید. فعالان اقتصادی نیز نمی‌توانند تصویر روشن و مناسبی از میزان قاچاق و اثرگذاری آن بر بازار و کسب‌وکار خود بسازند.
وی با بیان این مقدمه خود در شماره ۱۸۰ هفته‌نامه تجارت‌فردا این گونه تحلیل خود را ادامه داده است:
این اختلافات اما یک اصل روشن و غیرقابل‌انکار دارد و اینکه میزان قاچاق در کشور بسیار بالاست. با در نظر گرفتن اختلافات موجود هم، رقم قاچاق در محدوده‌ای نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار است که نسبت به کل آمار تجارت خارجی ما که حدود ۸۰ میلیارد دلار است، رقم بالایی به حساب می‌آید. البته گمرک جمهوری اسلامی ایران با این رقم موافق نیست و میزان قاچاق را بسیار کمتر ارزیابی می‌کند که خود جای بحث دارد.
اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از کاهش ۱۰میلیاردی قاچاق در سال گذشته و کاهش ارزش قاچاق از ۲۵ به ۱۵ میلیارد دلار داده است. با این حال اگرچه می‌توان با کاهش قاچاق کالا به دلایل مختلف موافق بود، اما با توجه به مجموعه شرایطی که توضیح داده می‌شود، قابل پذیرش نیست که این کاهش بزرگ ارزش قاچاق در کالاهای مصرفی ورودی باشد. در واقع احتمال زیادی می‌رود که گفته اعضای ستاد مبنی بر کاهش میزان قاچاق، مبتنی بر کاهش قاچاق معکوس به ویژه سوخت باشد، که البته رویداد مبارکی است. این اتفاق هم به دلیل سیاست‌های درست وزارت نفت بوده است که برای نمونه در مورد یکی از فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل قانون پیمایش را اجرا کرده است. همچنین با کاهش قیمت جهانی سوخت، احتمالاً بخشی از انگیزه قاچاقچیان سوخت کاسته شده است. این دو عامل مهم در کاهش قاچاق سوخت مهم بوده و احتمالاً بخش عمده‌ای از آنچه به عنوان کاهش قاچاق عنوان شده است، مربوط به همین مساله باشد.
قطعاً کاهش قاچاق سوخت به نفع اقتصاد کشور است و انتفاع آن مشمول آحاد جامعه می‌شود. اما آنچه در حوزه قاچاق، تولید و صنعت کشور را آزار می‌دهد، قاچاق کالای مصرفی به داخل است. ضمن این که فعالان اقتصادی برای مقابله با قاچاق قائل به ایجاد تعرفه بالا یا دیگر موانع غیرتعرفه‌ای نیستند. اگر شرایط داخلی تسهیل شود و دولت به کاهش بیشتر نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات اهتمام ورزد، مساله قاچاق کالا با تقویت بنیه رقابتی تولید خودبه‌خود حل می‌شود. این خواسته بخش خصوصی است که با افزایش تعرفه به جنگ قاچاق کالای ورودی برویم.
با این همه به عنوان یک فعال اقتصادی نمی‌توانم بپذیرم که کاهش قابل ملاحظه‌ای در قاچاق کالای ورودی به کشور داشته باشیم چرا که نه تعرفه‌ها کاهش یافته است که بگوییم هزینه قاچاق گران‌تر از واردات رسمی شده، نه میزان مالیات‌ها تغییر کرده و نه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی برداشته شده است. حتی در بخش واردات پوشاک از ترکیه که ما تعرفه ترجیحی با ترکیه امضا کردیم باز هم قاچاق وجود دارد و صنعت نساجی ما با این مشکل مواجه است. لذا در مورد کالای ورودی به جرات می‌توان اظهار کرد که کاهش قابل ذکری در قاچاق نداشته‌ایم.
با این همه اگر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بپذیریم هنوز هم ۱۵ میلیارد دلار قاچاق داریم. این میزان برای کشوری که تمام تجارت خارجی‌اش در حوزه واردات در سال گذشته کمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ رقم بسیار زیادی است. یعنی حدود ۴۰ درصد واردات رسمی کالا به کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود.
ضمن اینکه ممکن است بخشی از این کاهش منظور شده مربوط به ارز باشد. چون در سال‌هایی که آمار قاچاق بالا و حدود ۲۵ میلیارد دلار بود و محدودیت‌های ارزی فراگیری در کشور وجود داشت، احتمال قاچاق ارز نیز بالا بود. اما امروز دیگر قاچاق ارز موضوعیتی ندارد. صرافی‌ها آزادانه در حال فعالیت هستند و با قیمتی که در بازار مشخص می‌شود، ارز در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. امروز می‌توان از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی ارز به میزان لازم خریداری کرد و با روش‌های مختلف انتقال داد.
راه‌های تداوم کاهش قاچاق
تا زمانی که تعرفه‌های واردات کالا غیرمنطقی و بالا باشد، قیمت ارز غیرواقعی و چند‌نرخی باشد و تفاوت نرخ تورم در داخل نسبت به تورم بین‌المللی بالا باشد، صنایع ما نه از نظر قیمت تمام‌شده و نه کیفیت توانایی رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند. در نتیجه انگیزه لازم برای قاچاق ایجاد می‌شود. از طرف دیگر با توجه به گستردگی مرزهای آبی و خاکی کشور، توان لازم برای برخورد با قاچاق هم وجود ندارد. لذا قاچاق با انگیزه کافی شکل می‌گیرد و با توجه به سود سرشار توسعه می‌یابد.
پس از وقوع انقلاب اسلامی و با درگرفتن جنگ تحمیلی، حمایت از تولید داخل مساله پررنگی شد و مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد، خطوط تولید با نرخ ارز بسیار نازل را در اختیار واحدها قرار داده و مجوزهای تولیدی به سرعت صادر شد. در داخل پرانتز بگویم که البته نسبت به این سیاست‌ها هم نقدهای فراوانی وجود دارد برای مثال اینکه بدون طرح آمایش سرزمین و مکان‌یابی مناسب و گاه بیش از نیاز داخل مجوز صادر شده است. گام بعدی برای حمایت از تولید داخل، وضع تعرفه وارداتی بالا بود. به گونه‌ای که واردات کالای خارجی مقرون به صرفه نباشد و کالای تولید داخل در بازار داخلی به فروش برسد. به طور روشن در این سیاست‌ها چشم‌انداز صادراتی وجود نداشته است.
امروز که محور سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی است و نگاه‌ها با گذشته تفاوت کرده و تولید درون‌زا و برون‌نگر، هدف است؛ حالا که قرار است کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی جهانی حضور پیدا کند دیگر دیوار تعرفه جوابگو نیست؛ همان‌طور که در آن وظیفه سنتی که برایش دیده شده بود، یعنی جلوگیری از قاچاق و گران کردن کالای خارجی هم جوابگو نبود.
اگر هدف ما مقاوم‌سازی اقتصاد است، باید ریشه‌ها و پایه‌های واحدهای تولیدی را چنان تقویت کرد که از تکانه‌های خارجی آسیب نبیند، نه اینکه جلوی واردات را سد کرد. کشورهایی مانند ترکیه، سنگاپور و مالزی که کشورهای نوظهوری هستند و پا به عرصه اقتصاد جهانی گذاشتند، ابزارهای ناکارآمدی مانند تعرفه را کنار گذاشتند. در مقابل یکی از ابزارهایی که در تولید رقابتی اثرگذار است، واقعی کردن نرخ ارز است. نمی‌توان نرخ ارز را پایین نگه داشت و تعرفه را بالا برد و انتظار داشت که قاچاق شکل نگیرد. اگر نرخ ارز با توجه به تورم واقعی شود کالای وارداتی مقرون به صرفه نیست. همچنین با کاهش نرخ تورم و قول دولت برای رسیدن به تورم تک‌رقمی به نظر می‌رسد نرخ سود ۲۵ یا ۲۷ درصد برای تسهیلات واگذار شده به واحدهای تولید معنا و مفهوم خودش را از دست بدهد. اگر ما می‌خواهیم از واردات بی‌رویه و قاچاق سازمان‌یافته جلوگیری کنیم باید ابزارهای لازم و درست را به کار گیریم. در حال حاضر نرخ تسهیلات در قیمت تمام‌شده کالا نقش مهمی دارد. مشکلات ساختاری موجود در قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات و قانون تامین اجتماعی باید به صورت همسان و همراه یکدیگر مرتفع شود تا یک خروجی منسجم داشت باشد.
خداحافظی با تعرفه
اگر تصمیم بر این است که با قاچاق به صورت ریشه‌ای و عملی مبارزه شود، باید در کنار دستاوردهای اقتصاد کلان مانند کاهش نرخ تورم هم نرخ ارز را واقعی و هم تعرفه‌های بالا را حذف کرد. وجود تعرفه‌های بالا در ساختار تجارت کشور ما نهادینه و تبدیل به یک سنت شده است.
در همه شرایط چه دوران تفکیک وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و چه زمانی که ادغام صورت گرفت، همین نگاه وجود داشته است. مسوولان از هر قشر و فکری از این ابزار برای حمایت از تولید داخل استفاده کرده‌اند در حالی که ابزار تعرفه در دنیا منسوخ شده است. به همین دلیل اعضای سازمان تجارت جهانی هم قبول می‌کنند که تعرفه‌ها را بسیار پایین بیاورند و تنها در برخی موارد اگر استثنایی باشد و آن هم برای مدت کوتاه به عنوان سیف‌گارد استفاده می‌کنند.
وی با بیان این مقدمه خود در شماره ۱۸۰ هفته‌نامه تجارت‌فردا این گونه تحلیل خود را ادامه داده است:
این اختلافات اما یک اصل روشن و غیرقابل‌انکار دارد و اینکه میزان قاچاق در کشور بسیار بالاست. با در نظر گرفتن اختلافات موجود هم، رقم قاچاق در محدوده‌ای نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار است که نسبت به کل آمار تجارت خارجی ما که حدود ۸۰ میلیارد دلار است، رقم بالایی به حساب می‌آید. البته گمرک جمهوری اسلامی ایران با این رقم موافق نیست و میزان قاچاق را بسیار کمتر ارزیابی می‌کند که خود جای بحث دارد.
اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از کاهش ۱۰میلیاردی قاچاق در سال گذشته و کاهش ارزش قاچاق از ۲۵ به ۱۵ میلیارد دلار داده است. با این حال اگرچه می‌توان با کاهش قاچاق کالا به دلایل مختلف موافق بود، اما با توجه به مجموعه شرایطی که توضیح داده می‌شود، قابل پذیرش نیست که این کاهش بزرگ ارزش قاچاق در کالاهای مصرفی ورودی باشد. در واقع احتمال زیادی می‌رود که گفته اعضای ستاد مبنی بر کاهش میزان قاچاق، مبتنی بر کاهش قاچاق معکوس به ویژه سوخت باشد، که البته رویداد مبارکی است. این اتفاق هم به دلیل سیاست‌های درست وزارت نفت بوده است که برای نمونه در مورد یکی از فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل قانون پیمایش را اجرا کرده است. همچنین با کاهش قیمت جهانی سوخت، احتمالاً بخشی از انگیزه قاچاقچیان سوخت کاسته شده است. این دو عامل مهم در کاهش قاچاق سوخت مهم بوده و احتمالاً بخش عمده‌ای از آنچه به عنوان کاهش قاچاق عنوان شده است، مربوط به همین مساله باشد.
قطعاً کاهش قاچاق سوخت به نفع اقتصاد کشور است و انتفاع آن مشمول آحاد جامعه می‌شود. اما آنچه در حوزه قاچاق، تولید و صنعت کشور را آزار می‌دهد، قاچاق کالای مصرفی به داخل است. ضمن این که فعالان اقتصادی برای مقابله با قاچاق قائل به ایجاد تعرفه بالا یا دیگر موانع غیرتعرفه‌ای نیستند. اگر شرایط داخلی تسهیل شود و دولت به کاهش بیشتر نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات اهتمام ورزد، مساله قاچاق کالا با تقویت بنیه رقابتی تولید خودبه‌خود حل می‌شود. این خواسته بخش خصوصی است که با افزایش تعرفه به جنگ قاچاق کالای ورودی برویم.
با این همه به عنوان یک فعال اقتصادی نمی‌توانم بپذیرم که کاهش قابل ملاحظه‌ای در قاچاق کالای ورودی به کشور داشته باشیم چرا که نه تعرفه‌ها کاهش یافته است که بگوییم هزینه قاچاق گران‌تر از واردات رسمی شده، نه میزان مالیات‌ها تغییر کرده و نه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی برداشته شده است. حتی در بخش واردات پوشاک از ترکیه که ما تعرفه ترجیحی با ترکیه امضا کردیم باز هم قاچاق وجود دارد و صنعت نساجی ما با این مشکل مواجه است. لذا در مورد کالای ورودی به جرات می‌توان اظهار کرد که کاهش قابل ذکری در قاچاق نداشته‌ایم.
با این همه اگر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بپذیریم هنوز هم ۱۵ میلیارد دلار قاچاق داریم. این میزان برای کشوری که تمام تجارت خارجی‌اش در حوزه واردات در سال گذشته کمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ رقم بسیار زیادی است. یعنی حدود ۴۰ درصد واردات رسمی کالا به کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود.
ضمن اینکه ممکن است بخشی از این کاهش منظور شده مربوط به ارز باشد. چون در سال‌هایی که آمار قاچاق بالا و حدود ۲۵ میلیارد دلار بود و محدودیت‌های ارزی فراگیری در کشور وجود داشت، احتمال قاچاق ارز نیز بالا بود. اما امروز دیگر قاچاق ارز موضوعیتی ندارد. صرافی‌ها آزادانه در حال فعالیت هستند و با قیمتی که در بازار مشخص می‌شود، ارز در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. امروز می‌توان از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی ارز به میزان لازم خریداری کرد و با روش‌های مختلف انتقال داد.
راه‌های تداوم کاهش قاچاق
تا زمانی که تعرفه‌های واردات کالا غیرمنطقی و بالا باشد، قیمت ارز غیرواقعی و چند‌نرخی باشد و تفاوت نرخ تورم در داخل نسبت به تورم بین‌المللی بالا باشد، صنایع ما نه از نظر قیمت تمام‌شده و نه کیفیت توانایی رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند. در نتیجه انگیزه لازم برای قاچاق ایجاد می‌شود. از طرف دیگر با توجه به گستردگی مرزهای آبی و خاکی کشور، توان لازم برای برخورد با قاچاق هم وجود ندارد. لذا قاچاق با انگیزه کافی شکل می‌گیرد و با توجه به سود سرشار توسعه می‌یابد.
پس از وقوع انقلاب اسلامی و با درگرفتن جنگ تحمیلی، حمایت از تولید داخل مساله پررنگی شد و مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد، خطوط تولید با نرخ ارز بسیار نازل را در اختیار واحدها قرار داده و مجوزهای تولیدی به سرعت صادر شد. در داخل پرانتز بگویم که البته نسبت به این سیاست‌ها هم نقدهای فراوانی وجود دارد برای مثال اینکه بدون طرح آمایش سرزمین و مکان‌یابی مناسب و گاه بیش از نیاز داخل مجوز صادر شده است. گام بعدی برای حمایت از تولید داخل، وضع تعرفه وارداتی بالا بود. به گونه‌ای که واردات کالای خارجی مقرون به صرفه نباشد و کالای تولید داخل در بازار داخلی به فروش برسد. به طور روشن در این سیاست‌ها چشم‌انداز صادراتی وجود نداشته است.
امروز که محور سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی است و نگاه‌ها با گذشته تفاوت کرده و تولید درون‌زا و برون‌نگر، هدف است؛ حالا که قرار است کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی جهانی حضور پیدا کند دیگر دیوار تعرفه جوابگو نیست؛ همان‌طور که در آن وظیفه سنتی که برایش دیده شده بود، یعنی جلوگیری از قاچاق و گران کردن کالای خارجی هم جوابگو نبود.
اگر هدف ما مقاوم‌سازی اقتصاد است، باید ریشه‌ها و پایه‌های واحدهای تولیدی را چنان تقویت کرد که از تکانه‌های خارجی آسیب نبیند، نه اینکه جلوی واردات را سد کرد. کشورهایی مانند ترکیه، سنگاپور و مالزی که کشورهای نوظهوری هستند و پا به عرصه اقتصاد جهانی گذاشتند، ابزارهای ناکارآمدی مانند تعرفه را کنار گذاشتند. در مقابل یکی از ابزارهایی که در تولید رقابتی اثرگذار است، واقعی کردن نرخ ارز است. نمی‌توان نرخ ارز را پایین نگه داشت و تعرفه را بالا برد و انتظار داشت که قاچاق شکل نگیرد. اگر نرخ ارز با توجه به تورم واقعی شود کالای وارداتی مقرون به صرفه نیست. همچنین با کاهش نرخ تورم و قول دولت برای رسیدن به تورم تک‌رقمی به نظر می‌رسد نرخ سود ۲۵ یا ۲۷ درصد برای تسهیلات واگذار شده به واحدهای تولید معنا و مفهوم خودش را از دست بدهد. اگر ما می‌خواهیم از واردات بی‌رویه و قاچاق سازمان‌یافته جلوگیری کنیم باید ابزارهای لازم و درست را به کار گیریم. در حال حاضر نرخ تسهیلات در قیمت تمام‌شده کالا نقش مهمی دارد. مشکلات ساختاری موجود در قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات و قانون تامین اجتماعی باید به صورت همسان و همراه یکدیگر مرتفع شود تا یک خروجی منسجم داشت باشد.
خداحافظی با تعرفه
اگر تصمیم بر این است که با قاچاق به صورت ریشه‌ای و عملی مبارزه شود، باید در کنار دستاوردهای اقتصاد کلان مانند کاهش نرخ تورم هم نرخ ارز را واقعی و هم تعرفه‌های بالا را حذف کرد. وجود تعرفه‌های بالا در ساختار تجارت کشور ما نهادینه و تبدیل به یک سنت شده است.
در همه شرایط چه دوران تفکیک وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و چه زمانی که ادغام صورت گرفت، همین نگاه وجود داشته است. مسوولان از هر قشر و فکری از این ابزار برای حمایت از تولید داخل استفاده کرده‌اند در حالی که ابزار تعرفه در دنیا منسوخ شده است. به همین دلیل اعضای سازمان تجارت جهانی هم قبول می‌کنند که تعرفه‌ها را بسیار پایین بیاورند و تنها در برخی موارد اگر استثنایی باشد و آن هم برای مدت کوتاه به عنوان سیف‌گارد استفاده می‌کنند.
ارسال نظر