هشدار؛ خطر گم‌شدن جعبه سیاه نفتی

وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی گفت: «این فرد هنوز در زندان است و هیچ‌یک از بدهی‌های خود را تسویه نکرده است؛ البته یک‌سری از اموال او به وزارت نفت داده شده و ما به‌دنبال فروش این اموال هستیم که این اموال در فروش با مشکلات زیادی مواجهند و در نهایت فکر نمی‌کنم بتوان تمام اموال او را به فروش رساند و رقم بزرگی نیز از این طریق عاید وزارت نفت نخواهد شد». بیژن زنگنه در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه ارزش دارایی‌های زنجانی به دو هزار ‌میلیارد تومان نمی‌رسد، افزود: «بدهی‌های رسمی او نزدیک به ۱۰‌ هزار ‌میلیارد تومان است و هنوز نیز می‌گوید فردا و پس‌فردا بدهی خود را می‌دهم. اما با این اموالی که به دست ما رسیده است رقمی عاید وزارت نفت نمی‌شود». زنگنه با اشاره به اینکه بعد از صدور حکم اعدام نیز تغییری در این زمینه به وجود نیامده است، ادامه داد: «در صورت اعدام وی نیز همین دو هزار ‌میلیارد تومان به دست می‌آید؛ البته قوه قضائیه در این زمینه کار خود را می‌کند. اما ما علاقه‌ای نداریم که ایشان اعدام شود، چراکه زنجانی درحال‌حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام‌شدن گم می‌شود». وزیر نفت با اشاره به اینکه قوه قضائیه در این زمینه وظیفه خود را به‌خوبی انجام می‌دهد، افزود: «انصاف و عدالت در این زمینه رعایت شده است». شاید بعد از چندماه این صریح‌ترین سخنان زنگنه درباره بابک زنجانی باشد. متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در جلسه چهارم دادگاه خود حملات تندوتیزی را متوجه وزیر نفت کرد و حتی درباره مصادره اموال خود به‌نفع وزارت نفت گفت: «دوست ندارم زنگنه سوار ماشینم شود». اکنون اما زنگنه گفته موافق اعدام او نیستیم. اما وزیر نفت وقتی می‌گوید بابک زنجانی جعبه سیاه ماجراست از چه چیزی سخن می‌گوید؟

حامیان جعبه سیاه فساد نفتی چه کسانی هستند؟
معاون اول دولت یازدهم ٢٤ آبان سال گذشته گفته بود: «این خیلی بد است و قابل قبول نیست، فردی دو‌میلیاردو ٧٠٠ ‌میلیون دلار پول مملکت را در اختیار داشته و برده باشد و در دادگاه از موضع طلبکار و قهرمان با جمهوری اسلامی صحبت کند». اسحاق جهانگیری در ادامه تصریح کرده بود: «از موضع فردی که خیلی پول دارد و ٢٢‌ میلیارد یورو در حساب دارد صحبت می‌کند که باید بگوییم تو اگر پول‌ داری چرا پول مملکت را نمی‌دهی، پول مملکت را بده از زندان برو و به کار و زندگی‌ات برس، این روش برخوردکردن توهین‌آمیز است و دستگاه قضائی باید مواظبت کند و کسانی که در پشت‌پرده به او روحیه می‌دهند باید عبرت بگیرند». سخنان جهانگیری در آن مقطع بازتاب بسیاری داشت، به‌خصوص که زنجانی در دادگاه از موضع قدرت صحبت و اتهاماتی را متوجه مسئولان دولت روحانی می‌کرد. امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس نهم ٢٢ اردیبهشت ٩٥ به «شرق» گفته بود: «من متهم‌های این پرونده را سه گروه می‌دانم؛ اول دولتی‌ها اعم از وزرا و مسئولان دیگر که الان کاری به عمدی یا سهوی‌بودن تقصیرشان ندارم. دوم خود بابک زنجانی و اطرافیانش مانند ضراب و سوم شبکه بانکی. شما اگر درباره یک جلسه غیرعلنی دادگاه بابک زنجانی و حرف‌هایی که در آن جلسه زده شد، اطلاع داشته باشید، متوجه می‌شوید که پشت‌پرده‌ها چه بوده است. اعترافات زنجانی در آن جلسه غیرعلنی خیلی چیزها را معلوم می‌کند. او به نام کسانی اشاره کرده که هیچ حکمی برای آنها صادر نشده است. آقای اژه‌ای چندین‌بار گفته‌اند که زنجانی با بیرون و برخی افراد ارتباط داشته است. من می‌گویم همان افراد هم با افراد دیگر ارتباط دارند و پیداکردن این ارتباطات خیلی دشوار نیست». سلطانی در بخش دیگری از همان گفت‌وگو تأکید کرده بود: «ممکن است دست‌های پشت‌پرده زنجانی را فریب داده و او را به این باور رسانده باشند که ما از اعدامت جلوگیری می‌کنیم، اما در نهایت یک روز ببینید که حکمش اجرا شده است. چون درصورت اعدام زنجانی، خیلی از سرنخ‌ها هم کور می‌شوند و ازاین‌رو کار قوه قضائیه در اداره‌کردن موضوع جای تقدیر دارد. اما به‌هرحال بی‌خیالی او نسبت به حکم اعدام طبیعی نیست». پیداکردن افرادی که در این زمینه مسئولیت متوجه آنان است چندان کار دشواری نیست. براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت عنوان می‌شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد)، درواقع یک تاجر معمولی بوده که البته با سوابقی مانند چک برگشتی، طعم زندان را هم چشیده بود. در همین زمینه آنچه در جلسات سیزدهم و پانزدهم دادگاه زنجانی مطرح شد، حاوی مطالب مهمی است. هم بابک زنجانی به نقش وزرای احمدی‌نژاد اشاره می‌کند و هم وکیلش. بابک زنجانی می‌گوید: «زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های ‌انتقال‌ناپذیر را در آن هنگام انتقال دادم. من عملا در سیستم بین‌المللی، پول‌شویی کرده‌ام. مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست‌کم امضای دو وزیر وجود دارد». در جلسه پانزدهم دادگاه هم، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، می‌گوید: «آنچه به‌عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت‌پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است».
امکان اعلام جرم علیه حامیان زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه در نودوهفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» که درباره پرونده بابک زنجانی تعدادی از حقوق‌دانان معتقدند براساس قانون مسئولیت مدنی که باید گوشزد کنم قانون بسیار جالبی است، می‌توان علیه مسئولان وقت وزارت نفت و دولت سابق که زمینه تحقق این جرم را فراهم کرده‌اند، اعلام جرم کرد؛ حتی اگر تقصیری نداشته باشند؛ در این‌باره توضیحات لازم را ارائه دهید که محسنی‌اژه‌ا‌ی گفت: «من ابتدا از شما تشکر می‌کنم که قانون را مطالعه می‌کنید و این را به دیگران نیز گوشزد می‌کنید و باید بگویم در این رابطه تحقیقات مفصلی شده، این پرونده فقط سه متهم نداشته، بلکه این سه متهم به دادگاه آمدند. در قانون مسئولیت مدنی سببیت اهمیت دارد که افراد سبب رخ‌دادن تخلف و جرم شده باشند. در این زمینه تحقیقات ادامه دارد و پرونده همچنان مفتوح است. اما اصل سخن شما صحیح است و نسبت به فرد یا افرادی که سبب واردآمدن خسارت شدند از باب حقوقی می‌توان اقدام کرد». همه این موارد، پرونده فساد نفتی را با وجود اینکه در دادگاه بدوی به صدور حکم منجر شده و اکنون در مرحله تجدیدنظر است پیچیده می‌کند. شرکت نفت می‌گوید، بابک زنجانی ٢,٦‌ میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است که این رقم با احتساب سود و تأخیر در تأدیه به سه‌میلیارد یورو می‌رسد البته به گفته وکیل بابک زنجانی، قاضی صلواتی در حکم صادره، موکلش را به رد یک‌میلیارد و ٩٦٧‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است. چندروز پیش نیز اسحاق جهانگیری در یک ضیاف افطاری گفته بود: «برای هیچ‌کس قابل‌قبول نیست که در کشوری، یک جوان ١٠‌ هزار‌ میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته و تا امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته باشد؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم». معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «موضوع این فرد و پول‌های بیت‌المال از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. ملت ما همواره خواهند پرسید چه کسانی پشت او بودند و چه درجه‌ای از قدرت او را حمایت می‌کرد که به هر دستگاهی که پا می‌گذاشت، وزیر یا مسئول آن دستگاه جلسه‌اش را ترک کرده و با او مذاکره می‌کرد».
ماجرای احتمال اعدام زنجانی در حالی مطرح می‌شود که وکیل او به‌دنبال تودیع وثیقه برای آزادی متهم است. هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد وثیقه مورد نیاز برای آزادی زنجانی حدود ١٠ هزار ‌میلیارد تومان است. در روزهای گذشته رسول کوهپایه‌زاده اعلام کرده بود ما منتظریم تا حکم تبدیل قرار زنجانی از بازداشت موقت به وثیقه ابلاغ شود تا وثیقه را تودیع کرده و مقدمات آزادی زنجانی را انجام دهیم. به گفته او، شرکای خارجی متهم برای تودیع وثیقه اعلام آمادگی کرده‌اند. کوهپایه‌زاده روز شنبه به «شرق» گفت: «شرکای خارجی فقط وثیقه می‌گذارند تا او آزاد شود و خدایی‌ناکرده در صورت تأیید و اجرای حکم اعدام، وثیقه‌گذار می‌تواند مبلغ وثیقه را باز پس گیرد. به‌هر‌حال شما به این توجه کنید که زنجانی در خارج از کشور یا پول دارد یا ملک یا اعتبار که حاضرند برای او وثیقه بگذارند. امروز کسی در دنیای تجارت که همه‌چیز بر پایه منفعت است، بی‌دلیل و حتی بر‌اساس رفاقت برای کسی چنین وثیقه سنگینی نمی‌گذارد». در هفته‌های اخیر بسیاری معتقد بودند زنجانی اگر پول یا ملکی دارد که تاکنون شناسایی نشده، باید به‌جای تأمین وثیقه، بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کند.