افزایش یکباره نرخ اجاره مسکن

در واقع بسیاری از فعالان بازار مسکن انتظار داشتند با کاهش نرخ سود بانکی، بخشی از پول ها به سوی بازار مسکن سرازیر شود اما به علت رکود در این بازار، تب این کاهش سود سپرده ها گریبان مستاجران را گرفته است چرا که پیش تر صاحبخانه ها با سپردن پول رهن مستاجر، بدون هیچ زحمتی سود آن را در حساب خود دریافت می کردند اما این روزها به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها، دریافت ودیعه از مستأجر سودی برای صاحبان خانه ندارد و آنها به جای دریافت پول رهن، میزان اجاره دریافتی را بالا می برند بنابراین این مصوبه بیش تر از انکه به نفع مستاجران باشد بلای جان و زندگی آنها شده است.
در همین حال مدیرعامل بانک مسکن، کاهش نرخ سود بانکی را عامل افزایش رغبت برای دریافت وام مسکن عنوان کرده اما کارشناسان مسکن معتقد هستند کاهش نرخ سود بانکی تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد گذاشت و فقط شرایط را در بازار رهن و اجاره دگرگون می کند. به اعتقاد آنها کاهش نرخ سود بانکی اگرچه باعث خروج سرمایه از بانک ها و ورود این سرمایه به چرخه تولید می شود اما رونق بازار مسکن بزرگ نخواهد بود و به علت رکود در این بازار قطعا بیشترین فشار بر گرده مستاجران است.
در حقیقت کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر روی بازار مسکن اثر مثبت و افزایشی دارد و باعث می‌شود که یک سری از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند و بعد از مدتی تبدیل به مسکن شوند اما این وسط موضوع رهن و اجاره ماجرای دیگری دارد. با کاهش نرخ سود بانکی موجران موافق افزایش اجاره‌بها هستند و به‌نوعی می‌خواهند کاستی‌های نرخ سود بانکی را با افزایش اجاره‌بها جبران کنند.

البته کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود برای کاهش فاصله بین نرخ سود تا تورم رخدادی خوب است اما در صورتی که بلافاصله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز به دنبال داشته باشد آن وقت است که می توان به برون رفت اقتصاد از رکود امیدوار بود.

تصویب ۱۸ نهاد فعال کننده مسکن در شورای پول و اعتبار
وزیر راه و شهرسازی امروز در مراسم رونمایی از اوراق رهنی بانک مسکن و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه که همراه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، ولی‌اله سیف رئیس بانک مرکزی و مسئولان ارشد سازمان اوراق بورس بهادار شرکت کرد در بیان نکاتی در رابطه با اوراق رهنی مسکن اعلام کرد با توجه به پیچیده بودن بحث مسکن، نیاز است که انواع نهادها را در این بخش فعال کرد.
آخوندی با یادآوری اینکه ۱۸ نهاد پیشنهاد شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده‌اند تأکید کرد: باید نهادهای بیشتری را به شورای پول و اعتبار معرفی کنیم تا بتوانند رشد درازمدت و با شدت بازار مسکن را داشته باشند.
وی معتقد است با فعال کردن چهار نهادِ مدیریت دارایی های عمومی، صندوق‌های پس انداز تسهیلات مسکن، صندوق‌‌های پیش‌خریدار و پیش صندوق‌های خرد برای بافت‌های فرسوده می‌توان یک نوع ثبات و توسعه بلندمدت و پایدار در بخش مسکن ایجاد کرد.
آخوندی در ادامه همچنین از بانک مرکزی خواست تا کمینه سرمایه بانک‌ها قاعدتا باید به یک میلیارد دلار در فضای پسابرجام افزایش یابد تا بتوانند به رونق بازار معاملات مسکن کمک کنند.
در همین حال ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: با انتشار اوراق رهنی مسکن که از نرخ سود مناسب ۱۸.۵ درصدی برخوردار است امکان تامین مالی ارزان قیمت در بخش مسکن فراهم شده است.
سیف همچنین روند کاهنده نرخ سود بانکی و همچنین بازار سرمایه را باعث نزدیک تر شدن اهداف نظام بانکی و مالی کشور به موفقیت عنوان کرد و در ادامه افزود: اوراق رهنی مسکن علاوه بر برخورداری از نرخ سود مناسب می‌تواند اصل و سود مناسبی را برای خریداران این اوراق از جمله سهامداران خرد فراهم کند. در عین حال با انتشار این اوراق کمک به تولید در بخش مسکن و زمینه توسعه پایدار در این بخش و رونق تولید بیش از پیش فراهم خواهد شد.