سناریوی زیرپوستی حذف قانون کار

چند سالی می شود که موضوع اصلاح قانون کار و لزوم تغییر برخی قوانین آغاز شده و این برنامه در دولت دهم منجر به برگزاری جلسات فراوانی انجامید که در نهایت دولت وقت به صورت یکجانبه لایحه ای را تنظیم و بدون اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان به مجلس ارسال کرد .

به صورت کلی، قانون کار که پس از قانون اساسی دومین قانون بزرگ کشور است که سرنوشت ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن ارتباط دارد از حساسیت های ویژه و حیاتی برخوردار است به نحوی که هرگونه دست بُردن و جراحی آن، تغییر مفاد و مواد این قانون و اصلاحات احتمالی باید با دقت و وسواس بسیار بالایی صورت پذیرد .

در مذاکراتی که طی چند سال گذشته از سوی نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار صورت گرفت، مباحث و اختلاف نظرهای شدیدی ایجاد شده که در نهایت نیز منجر به تدوین لوایح جداگانه ای از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت شد که همانگونه که گفته شد در نهایت دولت وقت لایحه مدظنر خود را به عنوان پیشنهادات اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد .

مباحث اساسی قراردادها، دستمزدها و شرایط تعیین آن، وضعیت فعالیت تشکل ها در کشور و مانند آن از اساسی ترین و کلیدی ترین اختلاف نظرهای گروه های مذاکره کننده بود که در نهایت نیز منجر به توافق نشد. حالا پس از چند سال از این ماجرا که دولت یازدهم در صدد اصلاح دوباره این قانون از طریق طرح خروج نیروی کار مناطقی از کشور از شمول قانون کار گرفته، دوباره اختلاف نظرهای قدیمی مطرح شده است .

توقف کامل استخدام نیروی کار

برخی کارشناسان معتقدند قانون فعلی کار دارای چارچوب و تنظیمات قابل قبولی بوده که نیاز به اصلاح و تغییر در آن را به صف می رساند و آنجا که باعث می شود کارگر و کارفرما از وجود این قانون ناراضی باشند نبود ضمانت اجرایی دقیق آن است تا جایی که در بسیاری از موارد کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها این امکان را می یابند که به سلیقه و نظر خود و بدون توجه به قانون کار، نسبت به جذب نیروی کار و امضای قرارداد کاری اقدام کنند .

این مسائل باعث انفجار قراردادهای موقت و سلیقه ای در بازار کار ایران طی دو دهه گذشته شده تا جایی که در طول این دوره، تعداد قراردادهای دائم و استخدامی کشور از ۸۵ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است و از این بابت شرایط بسیار نامناسب و اضطراری در بازار کار ایران به وجود آمده چرا که کارشناسان می گویند نبود ضمانت قانونی اجرای قانون کار باعث سوء استفاده بسیاری از کارفرمایان شده و امروز اینگونه به نظر می رسد که ۹۵ درصد اقتصاد ایران در حال نابودی و از هم پاشیدن است؛ بنابراین کارفرمایان امکان جذب نیروی دائم را ندارند !

در عین حال، برخی نیز معتقدند قانون کار تنظیم شده در سال ۶۸ با شرایط امروز اقتصاد ایران مناسبت ندارد و باید هر چه سریعتر اصلاحات و جراحی اساسی در مفاد این قانون ۲۰۳ ماده ای صورت گیرد. با این وجود، نمایندگان کارگران معتقدند آنهایی که بیشتر از این دیدگاه حمایت می کنند، در صدد از بین بُردن آخرین مسئولیت های ناچیز باقیمانده کارفرمایان در قبال نیروی کار بوده در صورتی که وجود اینگونه قوانین با ضمانت اجرایی حتی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان نیز پذیرفته شده و وجود دارد .

هر چند لایحه مدنظر دولت دهم درباره اصلاح قانون کار در مجلس سابق تقریبا بررسی نشد و حتی گفته می شود که دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود این لایحه جنجالی را از مجلس پس گرفته است، اما حالا خود لایحه ای دیگری را تنظیم و به روش دیگری به دنبال انجام اصلاحات اساسی در قانون کار و خارج کردن صدها هزار نفر از شمول این قانون است .

خطر افت شدید امنیت شغلی

دولت تدبیر و امید که در قالب ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری توانسته از مجلس نوپای دهم، مصوبه بررسی یک فوریتی ایجاد مناطق آزاد جدید را هم بگیرد، می گوید به دنبال ایجاد اشتغال و تسهیل تجارت در مناطق آزاد جدید است؛ موضوعی که این روزها با واکنش نمایندگان کارگران مواجه شده است .

آنها می گویند دولت بگوید در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه فعلی چه کارخانه و بنگاه قابل توجهی را ایجاد کرده که تاثیری در اشتغال زایی داشته که حالا به دنبال توسعه ان در مناطق جدید آزاد تجاری است؟ آیا غیر از این است که دروازه های جدیدی به روی سیل واردات کالاهای بی کیفیت خارجی باز خواهد شد که در نهایت باعث افزایش فشار به تولید داخل و پُر شدن جیب برخی دلالان و واسطه گران خواهد انجامید؟

کارگران می گویند از قانون فعلی کار که از اواخر دهه ۶۰ تصویب و عملیاتی شده است، هزاران مشکل در اجرای و عدم اجرای آن وجود دارد. به بیان ساده تر، شاغلانی که امروز تحت حمایت این قانون هستند با مشکلات فراوانی در بحث امنیت شغلی، دستمزدها، قراردادها و ... مواجه اند آنگاه دولت چگونه می خواهد امنیت شغلی شاغلانی را تضمین کند که در قالب مناطق آزاد تحت پوشش هیچ قانونی نباشند؟

آیا این اقدام تلاشی زیرپوستی از سوی دولت و یا برخی برای به نابودی کشاندن تولیدات داخلی و تعطیلی بنگاه ها نیست؟ در شرایط لرزان و نامناسب بازار کار ایران که با بیکاری میلیونی هم دست و پنجه نرم می کند، چگونه می توان به رونق اشتغال در مناطقی از کشور دلخوش بود که تحت شمول قانون کار فعلی هم نباشند؟

ضربه مهلک دولت به قانون کار

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اولین قانون کاری که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد به دنبال رفع موانع سرمایه گذاری و برقراری نوع جدیدی از روابط بین نیروی کار و کارفرمایان بودولی بعد از آن در سال ۷۳ در ۵۱ بند موادی تهیه و تنظیم شد که به صورت کلی قانون کار را زیر سوال بُرد و بخشی از بازار کار را از شمول حمایتی این قانون خارج کرد .

این کارشناس عالی بازار کار اظهارداشت: بنابراین با توقف اجرای قانون کار در مناطق آزاد به نوعی نگرانی ها از اخراج نیروی کار، بیگاری، افزایش حوادث شغلی، عدم رعایت حداقل های حقوق و دستمزد، حذف مزایای رفاهی و انگیزشی، حق سنوات، مرخصی ها و ... در مناطق آزاد رواج پیدا کرد .

توفیقی ادامه داد: سوال این است که دولت بر اساس کدام دستاورد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش اشتغال به دنبال گسترش این مناطق است؟ همچنین نمایندگان چگونه اجازه داده اند که ایجاد ۱۲ منطق ویژه تجاری و ۷ منطقه آزاد جدید در کشور کلید بخورد؟ آیا مناطق آزاد واقعا منجر به ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری شده اند؟

وی افزود: در اینچه برون، مهران، جاسک، بوشهر، فسا، ابرقو، میبد یزد، گچساران، بانه و مریوان، خواف و قوچان و ... آیا واقعا زیرساخت های لازم زندگی وجود دارد که حال بگوییم از طریق مناطق آزاد و ویژه تجاری بزودی صنعتی خواهند شد؟

این کارشناس عالی بازار کار بیان داشت: متاسفانه خواسته و یا ناخواسته اینگونه برنامه ها ضربه مهلکی به قانون کار خواهد زد و به افزایش بیکاری و تشدید رکود در بازارهای کشور دامن می زند. چگونه وزارت کار این قانون مهم را بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان به صورت یکطرفه به مجلس ارائه کرده است؟ بر اساس مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، هر تصمیمی که درباره بازار کار گرفته می شود باید با نظر و مشورت کارگران، کارفرمایان و دولت باشد .

به گفته توفیقی، آیا وقتی می خواهند از طریق مناطق آزاد و تجاری ویژه صدها هزار نفر را از شمول قانون کار خارج کنند و از این طریق راه برای اخراج و کاهش دوباره امنیت شغلی نیروی کار دامن زده شود، نباید موضوع در شورای عالی کار مطرح و بررسی شود؟ متاسفانه باید گفت این طرح به بهانه سرمایه گذاری و اشتغال منجر به ایجاد حاشیه سود برای دلالان و واسطه گران خواهد شد.