بحران اقتصادی گلوی مسکو را می‌فشارد

اقتصاد روسیه با اعلام دولت به فروش دارایی های خود برای نجات کشور از کسری بودجه امسال که تخمین زده می شود بیش از سه تریلیون روبل (نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار) باشد به «لحظه حقیقی» رسیده است .

انتظارات «خوش بینانه» در طول دو سال گذشته همواره تاکید می کرده که روسیه از بحران عبور کرده است، و به زودی آغاز درمان تبعات آن را آغاز می کند و این مدت هم چند ماه بیشتر طول نخواهد کشید، اما زمانی که دولت اعلام کرد بزرگترین خصوصی سازی از زمان اتحاد جماهیر شوروی تا کنون را آغاز خواهد کرد تا خزانه کشور را از ورشکستگی نجات دهد، حقیقت تلخ خود را نشان داد. اکنون دیگر روشن شده که پایان تونل بحران همچنان دور است، بعضی ها صحبت از سال ۲۰۱۹ می کنند، و بعضی دیگر پیش بینی می کنند که کمی از این زمان هم طولانی تر شود، اما اکثر تحلیلگران بزرگ اقتصادی متفق القولند که وضعیت اقتصادی ظرف سه سال آینده با فروش بعضی از دارایی های دولت بهبود خواهد یافت، اگر چه با این فروش هم خزانه روسیه به قبل از آغاز بحران اقتصادی باز نخواهد گشت. در بهترین حالت کارشناسان تخمین می زنند که حجم بودجه سال ۲۰۱۹ کشور ۷۵ درصد حجم بودجه روسیه در سال ۲۰۱۴ باشد .

آن چه این بار برای فروش عرضه شده، سهام دولت در بعضی از شرکت های غول آسای اقتصادی است، کار روس ها در این زمینه از شرکت غول آسای روسی فعال در زمینه خرید و فروش الماس «آلروسا» آغاز شده است، شرکتی که روس ها برای مدت طولانی به آن افتخار می کردند و تا قبل از آغاز بحران اقتصادی می گفتند که یکی از شرکت های موفق دولتی است، حالا دولت روسیه می خواهد ۱۰.۹ درصد از سهم آن به مبلغ ۵۲ میلیارد روبل را به فروش برساند. آلکسی اولیوکایوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه خوشحال است که می تواند این مبلغ را به بودجه بیمار امسال کشور تزریق کند، او امیدوار است که با فروش موفق دیگر شرکت ها بتواند تا اندازه ای نیازها را رفع کند و جلوی کسری بودجه بزرگ را بگیرد. اما کارشناسان در وزارتش اشاره می کنند که هر سبد سهام حکومتی عرضه شده برای فروش، نمی تواند نیازهای بودجه امسال را که ۶۰ برابر عواید مورد انتظار برای خصوصی سازی است، برآورده کند. این به آن معنا است که دولت «به زودی مرحله دوم و شاید سوم از طرح عرضه دارایی های دولت در بازار را اعلام خواهد کرد .»

در مرحله اول که چند روز پیش انجام شد، و انتظار می رود تا پایان امسال کامل شود، آن طور که اولیوکایوف گفت خصوصی سازی سهام بعضی شرکت های بزرگ روسی انجام شد که در میان آنها شرکت های غول آسای نفتی «روس نفت» و «باش نفت»، مجموعه حمل و نقل دریایی عظیم «سوفکوم فلوت» به اضافه بانک «وی تی بی»، مهمترین بانک روسیه که بازرگانی خارجی دولت روسیه را مدیریت می کند، بودند، با وجود این که ایگور شووالوف، ترجیح می دهد فروش سهام «وی تی بی» به تعویق بیفتد تا نتیجه خصوصی سازی شرکت های دیگر مشخص شود .

به نظر می رسد مسئولان بخش اقتصادی در دولت خوش بین هستند که بتوانند دریچه ای برای خروج از بحران کسری بودجه کلان اقتصادی کشور بیابند تا بتوانند رونقی دوباره به اقتصاد روسیه بدهند و کشور را نجات دهند. اما راه حلی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در طول سال ها دوران زمامداری اش در پیش گرفته سبب شده تا اقتصاد کشور به طور انحصاری در قبضه شرکت های بزرگ باشد و جای چندانی برای فعالیت شرکت های خصوصی نباشد، اتفاقی که سبب شده تا کشوری به بزرگی روسیه به مرز فروپاشی نزدیک شود. به نظر می رسد پوتین الآن چاره ای نداشته باشد جز این که راه خود را تغییر دهد، عجله او برای خصوصی سازی شرکت های بزرگ می تواند این امکان را به او بدهد که جلوی شورش های اصلاحات تصادفی را حداقل در این مرحله بگیرد. از این رو بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که بحران اقتصادی خفقان آوری که اکنون روسیه را در بر گرفته و در عین حال رویارویی آن با غرب سبب شده است تا کرملین حداقل در بعد داخلی از بسیاری از جاه طلبی های خود دست بشوید.