لغو کنسرت ها هیچ هزینه ای برای نظام ندارد

حجت‌الاسلام علی مظفری امروز ۱۹ مرداد ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: مقامات قضایی و حتی غیر قضایی استان با کنسرت‌ها به عنوان کاری هنری مخالف نیستند البته به شرطی که این برنامه‌ها سالم برگزار شود.

وی افزود: اصل دوم قانون اساسی ایجاد فضای مناسب برای رشد فضائل اخلاقی را وظیفه نظام جمهوری اسلامی می‌داند این در حالی است که تا امروز هیچ یک از کنسرت‌هایی که در استان برگزار می‌شود نه تنها با فضائل اخلاقی همخوانی ندارد بلکه رذایل اخلاقی است.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: هرگونه کنسرتی که با فضائل اخلاقی همخوانی نداشته باشد در هر جای کشور که برگزار شود با آن برخورد خواهد شد همچنین در صورتی که کنسرتی برگزار شود و از آن مطلع نباشیم، با برگزارکنندگان آن برخورد خواهیم کرد.

مجوز ارشاد مانع عملکرد دستگاه قضایی نخواهد شد

وی لغو کنسرت سبزوار را صرفا جهت پیشگیری دانسته و افزود: تا زمانی که این برنامه‌ها سالم برگزار نشود جلوی اجراها را خواهیم گرفت و مجوز اداره ارشاد نیز مانع عملکرد دستگاه قضایی نخواهد شد.

مدیرکل دادگستری استان با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد در خصوص برگزاری کنسرت، گفت: آقای وزیر نگران هزینه دستگاه قضایی نباشند بلکه نگران هزینه وزارت ارشاد باشند در واقع دستگاه قضا برای هزینه دادن ساخته شده، معتقدیم لغو کنسرت‌ها هیچ هزینه‌ای برای نظام ندارد و ایشان نگران هزینه‌های خودشان باشند.

مظفری در خصوص حقوق های نجومی، اظهار کرد: افرادی وابسته به سازمان‌های دولتی و دیگر سازمان‌ها درگیر این موضوع هستند که شناسایی شده و در اولویت اول استرداد پول و در اولویت بعدی برخورد قانونی با این افراد صورت خواهد گرفت.

وی افزود: با افراد دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی برخود قانونی صورت گرفته به این دلیل که مردم بدانند در نظام جمهوری اسلامی مسئولان با این افراد برخورد خواهند کرد چه از خودشان باشد چه نباشد.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی گفت: در زمینه حقوق‌های نجومی نه در دادگستری و نه در سازمان‌های وابسته آن حتی یک مورد تخلف هم وجود نداشته است.

مظفری اظهار کرد: در موضوعاتی مانند مساله حقوق‌ها اصحاب رسانه باید اندکی با طمانینه عمل کنند تا عملکرد اشتباه عده‌ای همه مدیران را زیر سوال نبرد.

وی شغل خبرنگاری را مهم دانست و ادامه داد: فرهنگ و سرنوشت مردم و حکومت در دست اصحاب رسانه است که با نقل درست اخبار این حوزه را بهبود خواهند بخشید.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه خبر منشا تحول اجتماعی است، گفت: با توجه به اینکه اصحاب رسانه در تشکیل و تحقق افکار عمومی تاثیرگذار است و می‌تواند به نظام استحکام بخشد یا آن را تخریب کند، وظیفه دینی و اخلاقی ایجاب می‌کند که در کشف واقعیات کوشاتر باشیم، به علاوه برای جلب اعتماد مردم اخبار باید به درستی انتقال یابد.

مظفری عنوان کرد: متاسفانه اصحاب رسانه دچار آفتی شده‌اند که به واسطه آن اخبار به درستی ارسال نمی‌شود که این امر نتیجه عملکردشان است، به عنوان مثال مصاحبه اخیر دادستان در صدا و سیما به درستی خبررسانی نشد به طوری که تصویر به نمایش گذاشته شده مربوط به محکومان سرقت مسلحانه طلافروشی بود.

خطای صداوسیما در پخش نادرست تصویر دادستان مستحق برخورد شدید است

وی اضافه کرد: این موضوعات ولو از رسانه ملی موجب می‌شود مردم با دید تردید به این رسانه نگاه کنند این در حالی است که این رخداد به این دلیل که مردم را گمراه کرده و تبعات آن قابل جبران نیست، مستحق برخورد شدید و گناهی نابخشودنی است.

مظفری تصریح کرد: در حالی که دستگاه قضایی به دنبال رفع خشونت است با پخش و کنار هم چیدن این تصاویر می‌خواهند چهره خشنی از آن به نمایش بگذارند.

وی با اعلام بی‌خبری از ارتباط شهرام جزایری با معاندین، عنوان کرد: از جلساتی که در این زمینه مطرح شده بی‌خبر هستیم و پرونده این متهم مربوط به مداخله در موضوع پدیده و اقدامات ضد امنیتی است.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه به شهرام جزایری تذکراتی در خصوص ورود به پرونده پدیده داده شده بود، ادامه داد: پرونده این فرد در حال تحقیق و بررسی است.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی در خصوص برخورد با جرائم خاص، اظهار کرد: این موضوع همچنان در دستور کار دستگاه قضایی است و در این راستا بعضی از محکومان که به برخی دستگاه‌ها وابستگی داشتند را بدون هیچگونه اغماض مداخله کردیم.

وی حجاب و عفاف را خواسته جامعه دانست و گفت: این امر در متون دینی وجود داشته و بدحجابی کنونی با طبیعت سالم انسانی همخوانی نداشته و افرادی در این زمینه به دنبال سوءاستفاده هستند، در واقع حجاب یکی از احکام مترقی اسلام است، اما عده ای به دنبال موارد سیاسی بوده و می‌خواهند به آن آسیب برسانند.

مظفری با بیان اینکه مهریه یکی از دغدغه‌های دستگاه قضا است، تصریح کرد: در این زمینه به گونه‌ای عمل می‌کنیم که ضمن حفظ کیان خانواده در عین حال حقوق زوجین نیز حفظ شود.