افزایش قیمت تور ترکیه پس از لغو ممنوعیت

آژانس‌های فروشنده مدعی‌اند قیمت این تورها مخصوصا به مقصد سواحل جنوبی ترکیه افزایشی نداشته و تورهای ترکیه قبلا هم با همین نرخ‌ها اجرا می‌شده، این درحالی است که نرخ این تورها بویژه پس از حملات انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول، بشدت کاهش یافته بود؛ به طوری که قیمت تور آنتالیا حتی به کمتر از یک میلیون تومان و هزینه سفر به استانبول تا ۷۵۰ هزار تومان هم رسید.

اما حالا با وجود انکار افزایش قیمت این تورها از سوی آژانس‌های ایرانی، بررسی جدول فروش تورهای این مقصد بویژه در سواحل جنوبی این کشور، فاصله‌ی قیمتی محسوسی را به نسبت یک ماه پیش نشان می‌دهد.

در حال حاضر کمترین نرخ تور استانبول با هواپیمای ایرانی و دو شب اقامت در هتل ۳ ستاره، ۷۷۰ هزار تومان است. تورهای همین مقصد که با ایرلاین‌های تُرک انجام می‌شود، با اقامت در هتل ۵ ستاره برای سه روز، حدود دو میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

اما ارزان‌ترین قیمتی که برای تورهای سواحل آنتالیا گذاشته شده، با ایرلاین ایرانی و اقامت در هتلی سه ستاره، یک و نیم میلیون تومان است که اگر مسافران همین تور در هتلی ۵ ستاره بخواهند اقامت داشته باشند، باید سه و نیم میلیون تومان بپردازند، اما نرخ همین تورها با پروازهای تُرک تا هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

آژانس‌های مسافرتی که حدود یک ماه محروم از اجرای تورهای این مقصد بودند، اکنون چندان تمایلی برای شرح وضعیت فروش و نرخ این تورها ندارند و حتا با انکار افزایش قیمت، شرایط موجود را مشابه قبل و کاملا طبیعی اعلام می‌کنند.

این در حالیست که طبق بخشنامه‌ اخیرِ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با موضوع رفع ممنوعیت سفر گردشگران ایرانی به ترکیه، تاکید شده است «رفع محدودیت سفر گردشگران ایرانی در قالب تورهای گردشگری به معنی سلب مسؤلیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در تنظیم روابط و شرایط مطمئن و عزت‌مند برای سفر اتباع ایرانی نبوده و آن‌ها باید در چارچوب تفاهم‌ها و قراردادهای دقیق با طرف‌های تُرک و بررسی شرایط کشور مقصد برای اطلاع‌رسانی شفاف و فراهم کردن رفاه کامل گردشگران ایرانی، اقدامات لازم را به عمل آورند و همچنان موارد احتیاطی را در برنامه‌ریزی و اجزای تورهای گردشگری به ترکیه رعایت کنند. بدیهی است نظارت مستمر اداره‌های کل استانی بر روند فعالیت دفاتر و اعزام گردشگران ایرانی مورد انتظار و تاکید است.»

اما اکنون به نظر می‌رسد با عادی شدن روابط گردشگری ترکیه با کشورهایی چون روسیه و ایران و اطمینان یافتن از بازگشت گردشگران این کشورها، مشوق‌های ویژه‌ی ترکیه برای جذب گردشگران روس و ایرانی برداشته شده و بخش‌های خدماتی، قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانده، به نحوی که به نظر می‌رسد، درصدد جبران خسارت‌های وارده آن هم در فصل اوج سفر به این کشور، برآمده‌اند!؟

این در حالی است که طرف تُرک پذیرفته است خسارت‌های تحمیلی را جبران کند.

براساس اعلام انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، بسیاری از مجریان تورهای ترکیه از لغو قراردادها و ممنوعیت اجرای تور در این مقصد پس از کودتای ترکیه متحمل خسارت‌های مالی شدند که با موافقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین کشور ترکیه، مقرر شده این خسارت‌ها در صورت ارائه مدارک و اسناد مثبته، جبران شود.

کودتای ترکیه و تحت تاثیر آن تصمیم دولت ایران برای ممنوعیت سفر گردشگران ایرانی به این مقصد و متعاقب آن، لغو قراردادهای آژانس‌های ایرانی و ترک، نقیصه‌ای را روشن کرد که سال‌ها در خفا مانده بود. با آن‌که ایران برای شرایط نا امن ترکیه، حالت «فروس ماژور» اعلام کرد و آژانس‌های ایرانی مجبور شدند قراردادهای خود را با تُرک‌ها لغو کنند، اما طرف مقابل با نپذیرفتن چنین شرایطی از آژانس‌ها و ایرلاین‌های ایرانی طلب خسارت کرد.

رحمانی‌موحد ـ معاون گردشگری در دیدار اخیر که با سفیر ترکیه داشته، نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است: قطع کوتاه مدت اعزام تورهای گردشگری به ترکیه، وجود برخی نواقص در عقد قراردادهای گردشگری طرفین به عنوان بستری برای ایجاد خسارت به بخش خصوصی گردشگری ایران را عیان کرد.

طبق اظهارات او، از نیمه مارس ۲۰۱۶ تاکنون بخش خصوصی ایرانی به دلیل فسخ قراردادهای متعدد تورهای مسافرتی، متحمل خسارتی حدود ۷ الی ۸ میلیون یورو شده است.

برای همین رحمانی‌موحد پیشنهاد کرد؛ با دستور وزیر فرهنگ و گردشگری و همکاری بخش خصوصی ترکیه، ساز و کاری سریع برای جبران خسارت‌های وارد شده و اصلاح نواقص در قراردادها و روند موجود تعریف شود که سفیر ترکیه در ایران نیز اطمینان داد این موضوع را پیگیری کند و همه تلاش خود را برای بازگرداندن روابط موجود به سطحی شایسته بکار خواهد گرفت.

اما با وجود چنین توافق‌هایی ظاهرا بخش خصوصی دو کشور نمی‌خواهند فصل گردشگری حال حاضر را از دست بدهند و با همان اصول و شیوه‌ی قبلی و در شرایطی که ثبات امنیتی در آن کشور، حالت نسبی دارد، به سرعت وارد عمل شده‌اند.