.svg)
لاریجانی: بانک‌ها به صراحت مجازات متخلفان را اعلام کنند
پارسینه: بانک های دولتی باید سطح ارائه خدمات را تقویت کند و به مشتریان بیشتر احترام بگذارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای بانکداری اسلامی در کشور گفت: بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وام های قرض الحسنه هستند که باید در این زمینه به مردم خدمت ارائه شود .
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز چهارشنبه با مدیران عامل بانک های دولتی ملی، ملت، تجارت، پست بانک، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و کشاورزی دیدار کرد و گفت: باید با حمایت از سیستم بانکی زمینه ی تنفس اقتصادی فراهم شود .
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به گزارشات ارائه شده از سوی مدیران عامل بانک ها در این نشست، گام هایی درخصوص ارتباطات بانک یبین المللی برداشته شده است که باید تقویت شود .
وی با تاکید بر لزوم ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید گفت: با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد باید ملاحظاتی در این رابطه صورت گیرد و بخش تولید بیشتر تقویت شود .
لاریجانی افزود: در سال های گذشته حجم مهاجرت از روستاها به شهرها قابل توجه بوده است که دلیل آن عدم مناسب بودن چرخه اقتصادی در روستاهای کشور است، بنابراین باید از بخش های کشاورزی، صنایع معدنی و توریستی در روستاها باید بیشتر حمایت شود تا روستاییان با کسب درآمد بیشتر، از مهاجرت به شهرها خودداری کنند .
وی گفت: بانک ها بیشتر در حال حاضر علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش بازرگانی هستند، این در حالی است که باید دید ملی داشت و در راستای اقتصاد مقاومتی بخش تولید مورد حمایت قرار گیرد .
قانون اجازه تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد اقساط را به بانک ها داده است
لاریجانی درخصوص معوقات بانکی تصریح کرد: در قانون برای تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد در پرداخت اقساط را به بانک ها اجازه داده شده است، بنابراین باید بانک ها در این رابطه اطلاع رسانی کنند. البته برای مشتریان خوش حساب می تواند شرایط ویژه‌تری قائل شوند .
رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت: با توجه به بحث حقوق های غیرمتعارف، در حال حاضر فضایی برعلیه بانک ها به وجود آمده است که علاج این موضوع به دست بانک هاست. بنابراین باید خود بانک ها به موضوع تخلفات صورت گرفته رسیدگی کنند و به طور صریح اعلام کنند چه برخوردها و مجازات هایی در زمینه تخلفات صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه باید سقف حقوق ها را تعیین کرد و در این زمینه اطلاع رسانی شود .
وی بیان کرد: اگر بانک ها صادقانه کار کنند و با متخلفان برخورد شود، مجلس نیز از عملکرد صحیح بانک ها حمایت خواهد کرد. البته در کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید شده است بعد از اخذ اطلاعات، باید پول های اضافی نیز عودت داده شوند و بنده در این رابطه توصیه می کنم مسئله را سهل نگیرید .
لاریجانی ادامه داد: سیستم بانکی می توانند پیشنهادات لازم برای افزایش سرمایه بانک ها را در برنامه ششم توسعه ارائه دهد و در این زمینه نشست مشترک نمایندگان بانک ها با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می تواند در زمینه هایی مانند افزایش سرمایه بانک ها و رفع قوانین مزاحم موثر باشند .
رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: بانک های دولتی باید سطح ارائه خدمات را تقویت کند و به مشتریان بیشتر احترام بگذارند .
وی با بیان اینکه مجلس روی موضوع بانکداری اسلامی تاکید دارد، گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی درخصوص موضوع بانکداری اسلامی کارهایی انجام داده و در این رابطه بانک مرکزی نیز فعالیت هایی داشته، بنابراین این موضوع باید به سرانجام برسد تا کشور از انجام این مهم منتفع شود .
لاریجانی افزود: بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وام های قرض الحسنه هستند که باید در این زمینه با مردم تعامل شود و سخت گیری ها در اخذ وثیقه های سنگین انجام نشود و همواره باید به یاد داشت که در کنار کارهای بزرگ باید بانک ها نیز دید ملی داشته باشند و به افراد با بضاعت مالی کم نیز خدمت ارائه دهند .
براساس این گزارش حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک ها در ابتدای این دیدار گفت: بعد از برجام، گشایش هایی درخصوص مبادلات بانکی با خارج از کشور صورت گرفته است و در این رابطه قراردادهایی با کارگزاری های خارجی بسته شده است .
رئیس شورای هماهنگی بانک ها افزود: در حال حاضر صادرکنندگان به هر میزان که بخواهند می توانند از طریق واحدهای شعب بانکی خارج از کشور به داخل ارز انتقال دهند و در صورت تمایل نیز می توانند ارزهایشان را به فروش برسانند .
وی بیان کرد: البته باید شرایط مبادلات بانکی با تمامی کشورها بیشتر مساعد شود. در حال حاضر با کشورهای آلمان، ایتالیا و اسپانیا ارتباط خوبی در زمینه مبادلات بانکی برقرار شده است .
حسین زاده تصریح کرد: با حمایت های دکتر لاریجانی، قوانین مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و نمایندگان بانک های خارجی براساس این قوانین تاکید کرده اند که رتبه بانکی ایران در دنیا ارتقا یابد .
وی ادامه داد: در داخل کشور بانک ها با مشکلاتی مانند افزایش سرمایه، بدهی های دولت، کفایت سرمایه پایین در بانک ها و معوقات بانکی روبرو هستند که البته عزم راسخی برای رفع مشکلات وجود دارد .
رئیس شورای هماهنگی بانک ها افزود: با پیروی از فرمان مقام معظم رهبری و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی از صنایع کوچک کشور حمایت شده و در این رابطه به حدود 5500 بنگاه در حدود 5 هزار میلیارد تومان وام ارائه شده که امید است بتواند مشکلات را تا حدی در بخش تولید حل کند .
مدیرعامل بانک ملی افزود: مدیران از این سخنان رئیس مجلس، مبنی بر ضرورت اعمال نظارت بر عملکرد مدیران و همچنین ضمن اعمال نظارت نباید شرایط به نحوی شود که شجاعت از مدیران گرفته شود، ابراز خرسندی می کنند و امیدوارند مجلس از سیستم بانکی کشور حمایت کند تا روز به روز به پیشرفت اقتصادی دست یابیم .
مدیران عامل بانک های دولتی دیگر حاضر در این نشست نیز گزارش عملکردی از بانک های متبوع خود به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.
تجارت با ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک
چرا معوقات بانکی وصول نمی شود ، در ابتدا به ذهن می آید که بنده گان خدا به مشکل خورده اند ، وکسب و یا تولیدشان دچار آفتی شده است و لذا ناتوان از بازپرداخت هستند و نیازمند مدارا ،
آنچه از اخبار در رسانه ها هم بگوش می رسید ، نیز همین نظر را تائید می کرد ، اما شاید معوقات بانکی زاویه پنهان دیگری هم داشته باشد .
و اصلا بر خلاف آنچه فکر می کنیم ، انتفاعی در این موصوع نهفته باشد ، بگونه ای که انگیزه ای باشد برای ایجاد و بقای آن.
نگاه عمیق تر به آنچه در پیرامون ما می گذرد، و مرور معضلات اجتماعی ، که امروزه در اطراف ما به وفور یافت می شوند ، زاویه پنهان موضوع را می تواند آشکار کند.
اگر این سوال را در ذهن مرور کنیم، که معوقه بانکی چیست و تبعات آن کدام است ، به سرعت متوجه این امر می شویم که معوقه بانکی ،در واقع ناشی از عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده است ،که تسهیلات گیرنده یا در دسترس بانک نیست و یا ورشکسته اعلام شده است و یا به اخطارهای بانک توجه نمی کند و به عبارتی نانوشته به بانک می گوید پرداخت نمی کنم ، هر کاری و هر اقدامی می خواهید انجام دهید .
در همه موارد و مخصوصا در حالت اخیر بانک برای وصول طلب به سراغ ضمانت و وثیقه تسهیلات می رود ، حال اگر تسهیلات گیرنده دیگر در وثیقه و ضمانت ذینفع نباشد و حتی در این جهت گیری و نتیجه آن ذینفع باشد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد.
در این صورت است که می توان پی به انگیزه پنهان معوقات بانکی برد ،که سود سرشاری را نصیب ایجاد کنندگان آن میکند ، و مشوقی است در مسیر ایجاد و افزایش معوقات بانکی.
ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک ، می تواند یک شگرد باشد تا یا پول بانک سوخت شود یا پول ذینفع وثیقه ، اگر ضمانت نامه شامل سفته یا چک و یا سند مجعول و مخدوش باشد و یا خدشه در قرارداد باشد پول بانک سوخت می شود، و اگر ضمانت ملکی باشد و این ملک به فروش رفته باشد ، پول خریدار سوخت میشود
با این شگرد ، یا آنها پول بانک را برده اند و دست بانک به جایی نمی رسد ، یا اگر ضمانت ملک باشد ، با ایجاد معوقه بانکی ، دست کم سه بار منتفع میشوند:
اخذ وام معادل و بیش از قیمت ملک از بانک
فروش ملک و اخذ وجه تا 90% مبلغ بیع
تصاحب مجدد ملک در مزایده ضمن تسویه با بانک
طبیعی است که در این روند ،دعاوی متعددی طرح خواهد شد ، و باید آنان که معوقه بانکی را به عنوان یک تجارت شکل داده اند، باید برای دعاوی نیز پیش بینی لازم را کرده باشند، تا در این سودا ، برنده بلامنازع باشند.
قدری کنکاش حقوقی معما را حل خواهد نمود ،و البته واکاوی و مطالعه آگهی های قضایی که مجهول المکان بودن ، عامل انتشار آن است ، راز بزرگتری را برملا خواهد نمود.
آیا نخواهند توانست در روند دعاوی ، هر چند مجهول المکان باشند، دعاوی را مدیت نمایند و اقدام لازم را انجام دهند .
و یا عناصری را در روند کار وارد قراردادها نمایند تا دعاوی از کیفری خارج و حقوقی شود،
هر چند خوش نیت بودن مردم و زود اعتمادی آنها به عرف رایج ، و اعتماد آنها به مراکزی همچون مشاورین املاک ، و نیز جهل حقوقی عامه مردم ،هم زمینه ساز است.
براستی رشد قارچ گونه شرکتهای کاغذی به چه منظوری است و چه استفاده ای دارد ،
اگر قدری با مفاهیم حقوق آشنا باشیم ، مزایای منحصر به فرد شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ) و تعیین وکیل (وکیل برای انجام کار منظور است و نه وکلای حقوقی ) را خواهیم دانست ،
مزایای شخص حقوقی و تعیین وکیل ( منظور وکیل برای انجام کاری معین است نه وکلای حقوقی) در بسیاری از جاها می تواند گره گشایی نماید تا از عواقب کیفری و حقوقی نیز فرار نماید.
اگر با کاری تشکیلاتی ،شرکتهای متعدد کاغذی ثبت نموده و املاک متعددی را به نام شرکتها خریداری نمایند و پس از اخذ وام های کلان به ضمانت املاک مذکور ، املاک را با حیل مختلف بفروش برسانند ، با ایجاد معوقات بانکی، سودی سرشار کسب خواهند نمود.
با فروش ملک در رهن که معمولا و عرفا با تنفیذ بانک همراه نیست ، بخش عمده نقشه می تواند اجرا شود ، و اگر فردای آنروز هم خریدار متوجه مشکل شود ، تنها راه پیش پای خریدار، تسویه با بانک است ( که ممکن است بدهی بانک خیلی بیش از قیمت مندرج در مبایع نامه باشد ، و در هر صورت خریدار حداقل باید قیمت کامل ملک را به بانک بپردازد تا بانک برایش سند صادر نماید، اگر تازه بانک بخواهد همکاری نماید).
اگر خریدار متوجه نشود یا دیر متوجه شود ، فرآیند مزایده وثیقه ، می تواند خواسته مطلوب ایجاد کننده معوقه بانکی باشد ، چرا که قیمت مزایده معمولا جذاب است ، بخصوص که هرکسی حاضر به خرید ملک در مزایده نیست ، چرا که با ریسک مدارک محکمه پسند مواجه است ، و چه بسا طرح دعوی با مدارک متقن و محکمه پسند می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد .
مگر اینکه ایجاد کننده معوقه بانکی خود بطور مستقیم خریدار باشد و یا ذینفع وثیقه را به طریقی مجاب به شرکت در مزایده نماید .
در واقع ایجاد کننده معوقه بانکی می تواند با کاری تشکیلاتی و کاملا حرفه ای ، فرآیند قانون و دستگاهای قضایی و ثبتی و انتظامی را در جهت منافع خود به خدمت بگیرد.
البته اعلام ورشکستگی اشخاص حقوقی، و انتقال اموال نیز می تواند از المانهای دیگری باشد که در فرآیند دعاوی توسط ایجاد کننده معوقه بانکی به خدمت گرفته شود، وطرفندهای متعدد دیگری که بیان آنها در حوصله این مقال نیست.
اگر تصور کنید معوقات بانکی که ،یکصد هزار ملیارد تومان، دویست هزار ملیارد تومان ، وبیشتر گزارش شده است، چه تعداد از مردم عادی(ذینفعان واقعی امروز وثایق) را ناخواسته به سیستم قضایی گسیل خواهد کرد، حتما وحشت زده خواهید شد.
تحلیل همه جانبه معوقات بانکی و تبعات آن ، نشان می دهد تجار معوقات بانکی می توانند اهدافی فراتر از تجارت داشته باشند....