فریاد کارفرمایان؛ صدایی که شنیده نمی شود

ناخواسته كارگر را آسيب پذير خوانده ، ميزان حقوق ، بيمه و ديگر مسائل آن­را همواره به‌طور گسترده مورد بررسي قرار مي دهيم. هرچند كه نگاهي دقيق تر نشان مي دهد اين همه هياهو هم معمولا بي نتيجه مانده و فايده اي نصيب جامعه كارگري نمي‌شود .

اما نكته اي كه همواره در روابط كار مغفول مانده ، مشكلات و سختی های كارفرمايان است . گويا تاكنون هيچ كس فكر نكرده كه اگر در كشور، كارفرما و کارآفرین وجود نداشته باشد، قشر كارگری هم نخواهیم داشت. چنانكه طی سال‌های اخیر با بسته شدن بسیاری از کارخانه ها و ورشکسته شدن برخی از تولیدکننده­ها، کارگران بسياري بیکار شدند یا برای ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند .

متاسفانه مشكلات كارفرمايان ناديده گرفته مي شود ؛ حال آنكه آنان هم حرف هايي براي گفتن دارند. در اين گزارش سعي شده مشكلات و معضلاتي كه در روابط كار به‌وجود مي آيد از دريچه نگاه كافرمايان مورد بررسي قرار گيرد .

طرح: محسن ظريفيان

روابطي كه برد _ برد نيست

با مروری بر روابط بین کارگر و کارفرما و وضعیت اقتصادی کشور ، می توان نتیجه گرفت كه سيال بودن سياست هاي حوزه كار اجتناب ناپذیر است. اين تغییرات با توجه به وضعیت رکود اقتصاد کشور اعمال می شود و کارآفرینان و سرمایه گذاران را در تنگناهایی عجیب و کمرشکن قرار می دهد. واقعیت این است که کارفرما بخش مهمی از زندگی و فعالیت خود را صرف برنامه‌ریزی ،کارآفرینی ،افزایش بهره وری ، شناخت بازارها ،کاهش بهای تمام شده ، تامین منابع ، چالش هاي مالیاتی و اخذ مجوزها و ... مي كند و وجود قانون کار ناکارآمد، بخشنامه های متنوع و نامتوازن و رویکرد تقابلی با کارفرما ، رويارويي با چالش های مختلف را براي كارآفرين سخت و بعضا جانكاه مي كند. باید اعتراف کرد كه قوانین و مصوبات روابط کار ، بر پایه برد _ برد تدوین نشده و عملا کارگران را در مقابل کارفرمایان قرار داده است. گاه چالش های پیش آمده براي کارفرمایان آنچنان غير قابل تحمل مي شود كه يا ناگزير از تعديل و اخراج کارگران مي شوند و يا به تخته کردن در واحد تولیدی روي مي آورند. در این میان صدای کارآفرینانی که از کم کاری ، کارنابلدی و دزدی از کار ( اصطلاحا جیم زدن ) شاکی هستند ، شنونده‌ای ندارد. متاسفانه قانون هم در اینگونه مواقع طرف انصاف و اعتدال را نمی گیرد .

فسخ قرارداد ؛ ناعادلانه و به نفع كارگر

« حسين محمودي اصل» مشاور واحد توليدي در این باره به «قانون» مي گويد: در شرایطی که خود کارفرمایان از وضعیت کسب و کار با ثباتي برخوردار نیستند ؛ انتظار از کارفرمایان برای پرداخت باثبات حقوق، مزایا و حق بیمه برای سال های متمادی، انتظار مقبولی نیست .

وي ادامه مي دهد: در زمینه فسخ قرارداد کار، شرایط ناعادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما و به نفع کارگر برقرار است . در هیچ یک از مواد قانون، به جز ماده ۲۷ ، اجازه فسخ قرارداد کار به کارفرما داده نشده است. ماده ۲۷ هم که اجازه فسخ قرارداد کار را به کارفرما داده، مشروط به این است که کارفرما در مراجع صالحه (هیات های حل اختلاف) ثابت کند که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزیده و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کرده است. البته این هم خود مشروط به کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار است .

اين كارشناس «كار» تاكيد مي كند : هیأت داوران در بررسی مشکلات بین کارگر و کارفرما فقط به عدد و مرخصی و مبلغ حقوق و بیمه توجه داشته و هیچ توجهی به حرف‌های کارفرما ندارند که عملکرد یک کارگر تا کجا می‌تواند با بنيان یک کارگاه و شرکت بازی کند و حتی در برخي موارد مي تواند براي شركت خطرآفرين باشد. اما در مقابل، کارگر می تواند حداکثر با اعلام استعفای خود پس از یک ماه _ که در ۱۵ روز اول هم قابل برگشت است _ قرارداد را فسخ کند. به همين دلايل ، ترس از قوانین سخت‌گیرانه کار، باعث شکل‌گیری قراردادهای ماهانه و یا 89 روزه شده است و این خود عامل بی ثباتی و و چالش ها بین کارگر و کارفرما است .

دست بسته كارفرما در جابجايي كارگر

اين مشاور واحد توليدي تصريح مي كند: کارگران ماهر، فنی و نیروهای اداری متخصص، وضعیت باثبات تری دارند. آنان در صورت نداشتن رضایت از محيط شغلي خود ، مي توانند با انتقال به یک واحد دیگر علاوه بر دریافت حقوق بهتر ، واحد قبلی خود را نيز با چالش مواجه كنند. در برخی موارد یک کارگر، نبض حیاتی واحد تولیدی را در دست می گیرد و با درخواست های متعدد برای افزایش حقوق و تهدید ترک کار ،حقوق خود را به چند برابر سایر کارگران می رساند و باعث اعتراض و اعتصاب سایر کارگران می شود و کارفرما ، چنانچه توان پرداخت نداشته باشد ، فروپاشی واحد تولیدی محتمل خواهد بود .

محمودي اصل اذعان مي كند: قانون کار در بعضی موارد به حوزه هایی وارد شده است که در نتیجه آن، دست کارفرما در استفاده از ابزارهای مدیریتی برای تنظیم نیروی کار و اداره بنگاه بسته می شود. به عنوان مثال، ماده ۲۶ قانون کار، مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی را از جابجایی کارگر منع كرده است و این امر امکان تبدیل تدریجی مشاغل کم بازده به پر بازده را از کارفرمایان و مدیران سلب می کند. در صورتي كه این قانون، دست کارگران را در جابجایی آزاد گذاشته است .

نبود اعتبار، مشكل كارفرمايان با كارگران

« برخی پیمانکاران براي اينكه پروژه هاي عظيم ساختماني يا عمراني را در دست بگيرند ، ناگزير از استخدام تعداد بالاي نيروهاي انساني(كارگر) هستند. اما در برخي موارد، شرايط طبق برنامه ريزي پيش نمي رود و آنان با مشكل اعتبار مواجه مي شوند .»

« عباس هلاكويي» مدير عامل پیشین قطار شهري اهواز با بيان اين مطلب مي گويد: در اين حالت، پيمانكارها ناگزیر از پرداخت دیرهنگام دستمزد كارگران هستند. در حالی‌که طبق قانون كار، پيمانكار هنگامي مي تواند اعتبار را دريافت كند كه ماهيانه صورت حساب را به كارفرما ارايه دهد ، اما گاهي اوقات اين صورت حساب ، منجر به دريافت اعتبارات مالي نمي شود و كارفرمايان مجبورند كه اعتبار را به صورت قطره چكاني در ميان كارگران تزريق كنند ؛ همين عامل در بلند مدت مي‌تواند اعتراض نيروي كار را در پي داشته باشد. اين، يكي از اساسي‌ترين مشكلات بين كارفرمان و كارگران است .

پرداخت تاوان سياست هاي غلط قانون گذاران

مديرعامل سابق قطار شهري اهواز تاكيد مي كند: يكي ديگر از مشكلات پيش روي كارفرماها، بحث قراردادهاست . در اين قراردادها نوع خدمات‌رساني كارگر مشخص شده است ، به‌طوري‌كه دراين حالت، كارفرما ديگر نمي تواند به نيروي كار خود فعاليت غيرتخصصي بدهد. به عنوان مثال اگر در قرارداد كارفرما و كارگر قيد شده باشد كه كارگر در اين واحد توليدي جوشكاري مي­كند ، چنانچه كارفرما به هر دليلي نتواند براي او شرايط كار جوشكاري را مهيا كند، نمي تواند به كارگر، كار برق‌كاري دهد .

وي ادامه مي دهد: امروز جامعه كارفرمايي و کارگری، تاوان سیاست های کسانی را می‌دهد که روش غلطی را برای تصويب قانون كار انتخاب کرده‌اند چرا كه برخي قوانين كار در دهه 60 به تصويب رسيد و كارفرما در به تصويب رسيدن آنها نقشي نداشته است. در صورتي كه دولت زماني كه تصميم دارد، قانوني را به تصويب برساند بايد كارفرمايان كشور را جمع آوري و در خصوص لايحه نظر خواهي كنند .

فرار از كار به بهانه هاي مختلف

حميدرضا رشيدي كارآفرين برتر استان لرستان با تاكيد بر اينكه « معمولا كارگران فرهنگ كار تخصصي را ندارند.» مي گويد: كارگران در هفته اولي كه وارد كار مي شوند، 8 ساعت قانون كار را رعايت مي كنند ، چند روز در محيط كار قرار مي گيرند و با شرايط محيط كار آشنا مي شوند و سپس با عناوين مختلف از زير كار فرار مي كنند، به عنوان مثال كارگراني كه در خط توليد هستند ، سيستم هاي خط توليد را خراب مي كنند تا بتوانند چند ساعتي فعاليت نداشته باشند يا موردي داشتيم كه در كارخانه يخچال سازي، كارگر با مدير كارخانه دعوا كرده و در داخل يخچال تخم مرغ مي شكند تا در نهايت كارخانه بسته شد. چراكه وقتي يخچال براي فروش فرستاده مي شد خريدار با يخچالي مواجه شده بود كه بوي تخم مرغ گنديده مي داد ، همين امر باعث شد كارخانه تعطيل شود .

وي ادامه مي دهد: این یک حقیقت است که دستمزدها از حداقل مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های زندگی کارگری فاصله زیادی دارد و از طرفی، اقتصاد دچار رکود و کسادی طولانی‌مدت است به گونه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت به‌سختی زندگی می‌کنند. بنابراين دولت با حمايت كارگران در زمينه بيمه مي تواند يكي از مشكلات كارفرمايان را حل كند .

وي تاكيد مي كند:‌ قانون کار در 29 آبان 1369 به تصویب رسیده است و در طول این مدت در اجرای آن ضعف‌های زیادی داشته‌ایم؛ برای مثال در ماده 10 قانون کار، قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود و هر یک از این نسخه‌ها در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگر قرار گیرد اما این ماده قانونی عموما اجرا نمی‌شود .

رشيدي با بيان اين مطلب كه «عمده مشکلات بین کارگر و کارفرما و اختلافاتی که ناشی می ‎ شود، به دلیل عدم اجرای قانون کار است!» مي گويد: تبصره 2 ماده 7 قانون کار به مشاغل دايم و موقت اشاره دارد و اجرای آن مستلزم این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لیستی را به هیأت دولت ارائه دهد که در آن، مشاغل دايم و موقت مشخص شود اما از زمان تصویب قانون کار تاکنون متأسفانه این لیست ارائه نشده است .

اصلاح قانون ؛ ضرورت اصلي

بدين ترتيب همانطور كه كارفرمايان و كارشناسان نيز تاكيد كردند ، مشاهده مي شود كه قانون، راه‌هاي فرار زيادي را مقابل كارگران بي مسئوليت قرار داده است و همين افراد بي مسئوليت هستند كه علاوه بر وارد كردن زيان به كارفرما ، حقوق كارگران زحمت كش را نيز پايمال مي‌كنند. اميد است كه با اهتمام مجلس دهم و نگاه توسعه محور دولت، اقداماتي عملي و جدي براي اصلاح قانون به‌عمل آيد .