کاهش ۱۰ میلیارد دلاری حجم قاچاق در ۲ سال

به گزارش خبرنگار پارسینه ، قاسم خورشیدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه همه جنبه های قاچاق از مبادی ورودی تا انبارداری و عرضه، جرم است گفت: سهم همه این ها مشابه است زیرا اگر قاچاق فروش نباشد قاچاقچی وجود ندارد و اگر عرضه کننده کالای قاچاق وجود نداشته باشد برای قاچاقچی وارد کردن کالای قاچاق مقرون به صرفه نیست.

وی افزود: همان گونه که انتظار داریم کالای قاچاق وارد نشود به همان میزان انتظار داریم که واحد صنفی کالای قاچاق را عرضه نکند. خورشیدی با بیان اینکه اولویت مبارزه با قاچاق با مبادی ورودی آن است، گفت: ۹۹ درصد توان را بر روی مبادی ورودی گذاشتیم و فقط یک درصد را به سطح عرضه معطوف کردیم.

وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال حدود ۷ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردیم که این رقم در سطح عرضه حدود ۷۰ میلیارد تومان است یعنی یک درصد.

علی فاضلی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه برخورد با قاچاق یکی از چالش ها و جنبه های اقتصاد مقاومتی است، افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، هیچ بنگاه سازمان یافته دارای پروانه کسب در حوزه اصناف حق ارائه و فروش و خدمات کالا را در حوزه قاچاق ندارد.
وی با اشاره به اینکه با قاچاق باید همه جانبه برخورد کرد گفت: باید از مبادی ورودی کالای قاچاق تا ترابری و انبارداری آن هم برخورد کرد.
فاضلی افزود: سهم قاچاق کالا در حوزه اصناف شاید به حدود ۵ درصد برسد.

در ادامه مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه امسال کشفیات کالای قاچاق در مقایسه با پارسال، افزایش یافته است، گفت: پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۲۷ درصد افزایش داشت.
عبدالمجید اجتهادی افزود: بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در سال ۹۴ حدود ۴ درصد و خوشبینانه حدود ۱۰ درصد کالاهای قاچاق کشف می شد.
وی اضافه کرد: هدف قاچاقچی از وارد کردن کالای قاچاق، عرضه آن در بازار داخلی است بنابراین عمده کالاهایی که وارد کشور می شود و کشف نمی شود در بازار عرضه می شود.
اجتهادی ادامه داد: منظور از بازار، اصناف و بازاریان قانون مند نیست بلکه کسانی هستند که پروانه کسب ندارند و بیشتر کسانی که پروانه کسب دارند کمتر مرتکب تخلف می شوند.

در ادامه رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه شبکه توزیع کالا در کشور، سالم نیست گفت: در ساماندهی این بخش ناتوان بودیم.
فاضلی افزود: ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه کسب در کشور داریم.
در ادامه خورشیدی با اشاره به اینکه قاچاق، زنجیره است گفت: در مبارزه با قاچاق باید مجموعه این زنجیره دیده شود و سطح عرضه و بازار یکی از حلقه هاست و باید متناسب با نقش آن برای آن برنامه داشته باشیم.
وی افزود: ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق که وارد می شود توسط واحدهای صنفی و عرضه، توزیع و فروخته می شود که بخشی از آن پروانه کسب ندارند.
خورشیدی با بیان اینکه نظام توزیع در کشور، معیوب است گفت: متولی واحدهای صنفی، اتحادیه های صنفی هستند و باید نظارت و واحدها را ساماندهی کنند.
فاضلی هم گفت: دولت بر اساس قانون مکلف است طرح ساماندهی اصناف را اجراء کند که یکی از اعضای آن کمیته، اتاق اصناف است.
وی افزود:‌ فضای مجازی، واحدهای بدون پروانه کسب و دست فروش ها از جمله مبادی عرضه کالا هستند و اتاق اصناف در قبال آنان مسئول نیست.
فاضلی با تأکید بر اینکه قاچاق به توسعه، تولید و فرهنگ ملی آسیب می زندگفت: باید به چرایی قاچاق بپردازیم و اینکه چرا قاچاق در سال ۸۴ که حدود ۷ میلیارد دلار بوده در سال ۹۰ و ۹۱ به ۲۲ و نیم میلیارد و امسال به ۱۵ و نیم میلیارد دلار رسیده است؟
در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در ۳ سال اخیر ضمن آسیب شناسی قاچاق، قوانینی در این رابطه اصلاح و برنامه ملی ۵ ساله برای مبارزه با قاچاق در کشور تدوین و ارائه ۳۰۰ ریز برنامه عملیاتی در آن دیده شده که همه حلقه های زنجیره قاچاق را هدف قرار داده است.

خورشیدی تاکید کرد: در پی پرخطر کردن قاچاق و تسهیل کردن اقتصاد کشور هستیم.
وی افزود: پارسال حدود ۱۰ درصد کالای قاچاق کشف شد و این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۵ درصد افزایش یافت.
در ادامه اجتهادی درباره طرح جدید مبارزه با قاچاق با اشاره به اینکه در یک ماه نخست این طرح، آموزشی و خود کنترلی اصناف است، گفت: در این طرح حدود ۱۴ مورد فقط در خصوص سطح عرضه تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه مطالعات تطبیقی هم انجام شده است، افزود: در ترکیه حتی برای خرید تجاری کالای قاچاق و فروش آن در سطح عرضه مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعیین شده است.
در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ضبط کالا، مجازات تا ۴ برابر ارزش کالا، تعلیق پروانه کسب و پلمپ محل از جمله مجازت های تعیین شده در قانون کشور ماست، ،گفت: بر اساس قانون، اگر ارزش کالا بالا باشد محل کسب به نفع دولت ضبط می شود.