جنگ نرم گمرک و بازرگانان ادامه دارد

تحریریه پارسینه: از ابتدای حضور کرباسیان بر مسند ریاست گمرک ایران تا کنون زلزله بزرگی در سیاست های اجرایی این مجموعه ایجاد شده است. سال گذشته بود که خبرهای متعددی از افرادی منتشر شد که در روستاهای دور وو مرزی و بدون هیچگونه سوادی از طریق کارت بازرگانی آنان چندین تن کالا و البته خودرو وارد کشور شده است.

این ریز بینی ها که از قبل توسط کرباسیان اعلام عمومی شده بود در حالی به اجرا گذاشته شد که برخی از اعضای اتاق های بازرگانی توقع چنین برخوردی را نداشتند.

همین کافی بود تا گمرکی که طی سالهای گذشته همیشه بی حاشیه ترین سازمان نام میگرفت وارد حاشیه هایی شود که هنوز هم به قوت خود باقی است.

اگرچه چنگ نرم میان برخی از اتاق های بازرگانی با گمرک محسوس نیست اما کارشناسان نسبت به ادامه این روند ابراز نگرانی می‌کنند.

دستگیری چند تن از اعضای گمرک، انتشار اخباری از روند نامناسب ترخیص کالا توس این سازمان، از اعتبار افتادن کارتهای بازرگانی و سخت گیری برای ترخیص کالاها از جمله مشکلاتی است که جنگ نرم میان گمرک و اتاق های بازرگانی رقم زده است.

دراین بین مشخص نیست که کدام یک از این دو مجموعه مقصر اصلی این ماجرا هستند چراکه گمرک به دلیل ماهیت وجودی اش از اجرای قانون می‌گوید و تجار نیز از روابط حاکم برفضای تجارت!

اما همین مشکلات این روزها علاوه بر بی اعتبار کردن گمرک به بخش تجارت و بازرگانی کشور نیز لطمه وارد کرده تا جاییکه به نظرمی‌رسد این جنگ خاموش باید توسط مسوولان دولت یازدهم به اتمام رسد.

با سختگیری‌های گمرک در خصوص کارت‌های بازرگانی در نهایت معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران از راهکارهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی گفت که شاید از این طریق از ابطال بی رویه کارت‌ها جلوگیری شود.

دراین بین مظفر علیخانی معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران طی گفت وگویی با یکی از خبرگزاریها از راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده از کاترهای بازرگانی گفته و درعین حال به صورت غیرمستقیم از نحوه برخورد وزارت صنعت با بازرگانان گلایه گرده است.

وی در اظهارات خود پس از اعلام راهکارها برای مقابله با سوء استفاده های احتمالی از کارتهای بازرگانی و شرایط سخت این روزها برای بازرگانان تاکید کرده است براساس آمار گفته می‌شود، سالانه ۱۵.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه اقتصاد معلول مشکلات در ساختار اقتصادی کشور است.

به گفته مظفر علیخانی، ۴ راهکار برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی تدوین شده است که بررسی توانمندی‌ حرفه‌ای و ظرفیت مالی و تعیین سقف برای واردات کالا توسط دارندگان کارت بازرگانی از جمله این راهکارهاست.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه در ارتباط با صدور کارت بازرگانی دو رویکرد از چند دهه گذشته تاکنون در کشور وجود داشته است، افزود: رویکرد اول این است که براساس قانون اساسی؛ مردم در انتخاب شغل آزادند و از طرفی برای جلوگیری از انحصار در واردات و صادرات در گروه‌های مختلف کالایی، باید شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی سهل و آسان باشد.

وی تصریح کرد: این رویکرد شرایطی را فراهم می‌کند تا مردم، علاقه مندان و تحصیل‌کردگان رشته‌های علوم اقتصادی، مدیریت بازرگانی و ... بتوانند به راحتی برای فعالیت‌ تجاری کارت بازرگانی بگیرند.

علیخانی با اشاره به رویکرد دومی که در ارتباط با صدور کارت بازرگانی در کشور وجود دارد، گفت: رویکرد دوم نگاه سخت‌گیرانه برای صدور کارت بازرگانی است.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران بیان داشت: این رویکرد تأکید دارد بر اینکه کارت بازرگانی برای افرادی که تخصص، تجربه، تمکن مالی و پیشینه حرفه‌ای مناسب در زمینه بازرگانی دارند، صادر شود که البته این موضوع قطعا حضور را برای بسیاری از علاقه مندان و تحصیل‌کردگان محدود می‌کند.

وی تصریح کرد: بنابراین رویکرد اول شرایط را رقابتی‌تر و رویکرد دوم فضا را محدودتر می‌کند که طبیعتا نگاه دوم محدودیت‌هایی را برای اصلاح و بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء رتبه کشور در محیط کسب و کار بین‌المللی و تجارت فرامرزی بوجود می‌آورد.

علیخانی گفت: در حال حاضر رتبه ایران در شاخص کسب و کار جهانی ۱۱۸ و در تجارت فرامرزی ۱۶۷ است که هر دو این رتبه‌ها در شأن ملت ما نیست.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی مصوب هیئت وزیران است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری آن است، گفت: لذا اگر صادرکننده کارت بازرگانی برای صدور کارت مدارک و اسنادی بیشتر یا کمتر از آنچه که قانونگذار برای آن معین کرده مطالبه کند، متخلف شناخته می‌شود و باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشد.

وی افزود: البته هم اتاق ایران به عنوان متولی بخش خصوصی صدور کارت بازرگانی و هم وزارت صنعت به عنوان متولی بخش دولتی صدور کارت بازرگانی هر دو به دنبال گسترش فعالیت‌های اقتصادی سالم در حوزه تجارت و صادرات هستند و طبیعتا از افراد قانونمدار در امر تجارت حمایت می‌کنند و مانع حضور و فعالیت افراد متخلف در این بخش می‌شوند.

علیخانی با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آن از ابتدای امسال تاکنون چند جلسه با حضور وزیر صنعت در وزارت صنعت برگزار شده است، گفت: متعاقب این جلسات به مسئولان ارشد اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مأموریت داده شد، تا با یافتن راهکارهایی بعد نظارتی بر کارت بازرگانی را قوی‌تر و از انحرافات آن جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در نتیجه این نشست‌ها، یکی از فاکتورهای مورد توجه دستورالعمل نظام رتبه‌بندی کارت بازرگانی بود، گفت: براساس یک مدل علمی بومی مقرر شد، تا توانمندی‌های حرفه‌ای و ظرفیت‌های مالی، اعتباری و اجتماعی فعالین اقتصادی و متقاضیان کارت‌های بازرگانی بررسی و رتبه‌بندی شود و مقرر شده تا این موضوع به عنوان یک فاکتور مورد توجه قرار گیرد و به تأیید و تصویب هیأت وزیران برسد.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با اشاره به تعیین سقف برای واردات توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی گفت: یکی از راه‌هایی که برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی مطرح شده این است که اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی در سال اول اخذ کارت فقط تا سقف ۵۰۰ هزار دلار مجاز به واردات کالا هستند.

علیخانی گفت: بنابراین اگر ارزیابی از عملکرد دارندگان کارت بازرگانی در سال اول مثبت بود و عملکرد آنها نشان داد که حقوق دولت را پرداخت کرده‌اند، در سال دوم تا سقف ۲ میلیارد دلار مجاز به واردات کالا هستند و پس از آن و ارزیابی عملکرد دارندگان کارت بازرگانی و در صورت پرداخت حقوق دولت این افراد در سال سوم مجاز به تجارت بدون سقف مالی هستند.

وی به مورد دیگر در راستای جلوگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: افزایش سن دارندگان کارت بازرگانی تا ۲۵ سال در کارگروهی مرکب از هیئت رئیسه و نمایندگان تام‌الاختیار اتاق‌ها مطرح شده و مصوبه آن تقدیم هیات وزیران شده، اما هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با اشاره به گزارشات واصله در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر بیان داشت: البته این واگذاری قانونی است و قانونگذار در قانون مدنی برای آحاد ملت حق واگذاری را از طریق وکالت یا صلح‌نامه پیش‌بینی کرده است.

علیخانی گفت: اما با این وجود در اتاق بازرگانی با خاطیان واگذاری کارت بازرگانی که مقررات قانونی را زیرپا گذاشته باشد و کارت بازرگانی خود را بدون قید و شراط و به صورت عام وگذار کرده باشند و برخلاف تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات که حق واگذاری کارت به افراد دیگر را ندارد، عمل کرده باشند برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: این افراد به کمیسیون انضباطی اتاق ایران معرفی می‌شوند و قطعا کمیسیون هم برخوردهای قانونی را با این افراد خواهد داشت.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه تا ۱۰ مهرماه امسال ۳۲ هزار و ۱۵۳ کارت بازرگانی صادر شده است، گفت: طی سال گذشته و امسال بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ کارت به دلیل تخلف و سوء استفاده باطل شده است.

علیخانی با اشاره به اقدام دیگری برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران اخیرا دریافت مالیات ۴ درصد را برای واردات کالا از طریق کارت بازرگانی تعیین کرده است، که اگرچه این امر، برای افراد تازه وارد به این حوزه مثمر ثمر است، اما برای بازرگانان صحیح‌العمل که سال‌ها به صورت کاملا قانونی از طریق کارت بازرگانی و با پرداخت تمام حق و حقوق خود مبادرت به تجارت می‌کرده‌اند، غیرمنصفانه است.

وی با تأکید بر اینکه کارت بازرگانی یک سند ملی و مجوزی برای صادرات و واردات کالا است، گفت: متاسفانه در کشور دستگاه‌های مختلف برای وصول مطالبات خود از این کارت استفاده می‌کنند که این اقدام کاری ناصواب است.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران تصریح کرد: استفاده از کارت بازرگانی برای وصول مالیات و ... در حالی که قانون‌گذار ابزارهای مختلف قانونی از جمله مسدود کردن حساب بانکی، تحت تعقیب قرار دادن فرد متخلف و ... را در اختیار سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف برای رسیدن به مطالباتشان را قرار داده کار صحیحی نیست.

علیخانی بیان داشت: اینکه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی راحت‌ترین راه را برای رسیدن به مطالبات خودشان انتخاب کنند، درست نیست و این اقدامات فعالیت‌های اقتصادی را در عرصه واردات و صادرات با چالش مواجه می‌کند.

معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با اشاره به محیط نامناسب کسب و کار در کشور گفت: امیدواریم براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین اقدامات دولت در تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و تعامل دولت، مجلس و بخش خصوصی مشکلات ساختار اقتصادی کشور حل شود و با ایجاد یک فضای همدلی محیط کسب و کار اصلاح و هزینه‌های تولید و تجارت قانونی کاهش یابد.