.svg)
"رقمی نجومی" از یک کودتای نافرجام
پارسینه: سه ماه پس از کودتای نافرجام همچنان وضعیت اضطراری در ترکیه حاکم است. به گفته وزیر دادگستری، در این مدت ۳۵ هزار نفر زندانی هستند، ۲۶ هزار نفر تحت کنترل دستگاه قضایی هستند و دولت در پی دستگیری حدود ۴ هزار نفر دیگر است.
دولت ترکیه در واکنش به کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه (۲۰۱۶) تا کنون از حدود ۸۲ هزار نفر بازجویی کرده است. شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی این کشور روز یکشنبه (۲۳ اکتبر/ ۲ آذر) به نقل از بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری گزارش داد که در این مدت بیش از ۳۵ هزار نفر در بازداشت به سر می‌برند و جست‌وجو برای دستگیری حدود ۴ هزار تن دیگر نیز ادامه دارد.
به گفته‌ی وزیر دادگستری ترکیه، ۲۶ هزار نفر هم آزاد شده‌اند اما همچنان "تحت کنترل دستگاه قضایی" قرار دارند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و هواداران او فتح‌الله گولن، هم‌پیمان پیشین اردوغان و واعظی که سال‌هاست در آمریکا زندگی می‌کند، را مرد پشت پرده‌ی کودتای نافرجام می‌دانند. ترکیه بارها از دولت آمریکا خواستار استرداد گولن شده است.
پس از کودتا "پاکسازی" کودتاچیان و "هواداران گولن" به صورت گسترده آغاز شد. از نیمه ژوئیه تا به حال بیش از ۵۰ هزار شاغل در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، دستگاه قضایی، رسانه‌ها و نظام آموزشی با دستور رئیس جمهوری از کار برکنار شده‌اند.
رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند با دستور ویژه مدت بازداشت را هم از ۴ روز به یک ماه افزایش دهد؛ بر این اساس می‌توان از دسترسی افراد به وکیل به مدت ۵ روز جلوگیری کرد.
شرایط اضطراری که پس از کودتای نافرجام اعلام شده بود، تا نیمه ژانویه ۲۰۱۷ (هفته آخر دی‌ماه ۱۳۹۵) تمدید شده است. منتقدان دولت ترکیه و سازمان‌های حقوق بشری آنکارا را متهم می‌کنند که از شرایط یادشده برای سرکوب مخالفان سوءاستفاده می‌کند. دولت ترکیه این اتهام را رد می‌کند.
به گفته‌ی وزیر دادگستری ترکیه، ۲۶ هزار نفر هم آزاد شده‌اند اما همچنان "تحت کنترل دستگاه قضایی" قرار دارند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و هواداران او فتح‌الله گولن، هم‌پیمان پیشین اردوغان و واعظی که سال‌هاست در آمریکا زندگی می‌کند، را مرد پشت پرده‌ی کودتای نافرجام می‌دانند. ترکیه بارها از دولت آمریکا خواستار استرداد گولن شده است.
پس از کودتا "پاکسازی" کودتاچیان و "هواداران گولن" به صورت گسترده آغاز شد. از نیمه ژوئیه تا به حال بیش از ۵۰ هزار شاغل در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، دستگاه قضایی، رسانه‌ها و نظام آموزشی با دستور رئیس جمهوری از کار برکنار شده‌اند.
رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند با دستور ویژه مدت بازداشت را هم از ۴ روز به یک ماه افزایش دهد؛ بر این اساس می‌توان از دسترسی افراد به وکیل به مدت ۵ روز جلوگیری کرد.
شرایط اضطراری که پس از کودتای نافرجام اعلام شده بود، تا نیمه ژانویه ۲۰۱۷ (هفته آخر دی‌ماه ۱۳۹۵) تمدید شده است. منتقدان دولت ترکیه و سازمان‌های حقوق بشری آنکارا را متهم می‌کنند که از شرایط یادشده برای سرکوب مخالفان سوءاستفاده می‌کند. دولت ترکیه این اتهام را رد می‌کند.
منبع:
خبرآنلاین
ارسال نظر