قاچاق چشمگیر تلفن همراه در فروشگاههای اینترنتی
پارسینه: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا از جمله تلفن همراه، رئیس این اتحادیه فروشندگان گفت: ایجاد رعب و وحشت در واحدهای صنفی امری پسندیده نیست.
تحریریه پارسینه : موضوع مبارزه با واردات و فروش کالای قاچاق از مدتی پیش در اولویت کار دستگاههای مرتبط قرار گرفته و تصمیمات جدیدی هم در این حوزه اتخاذ شد.
در همین راستا طرح برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی از سوی بازرسان اتاق اصناف ایران آغاز شده است. بر اساس این طرح مغازههایی که کالای بدون فاکتور داشته باشند، به عنوان فروشنده کالای قاچاق شناخته شده و با آنها برخورد میشود. در همین حال یکی از اقلامی که رقم بالایی را در قاچاق به خود اختصاص داده ، تلفن همراه است. به گفته رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، ۲/۵ میلیارد دلار از سهم کل قاچاق کشور مربوط به گوشی تلفن همراه است.
ابراهیم درستی ، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در گفتگو با خبرنگار پارسینه با اعلام اینکه در طرح مبارزه با قاچاق گوشی تاکنون مشکل و حاشیهای وجود نداشته است گفت: حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی خرید و فروش گوشی موبایل در تهران وجود دارد که تنها تعداد کمی از این واحدهای صنفی مرتکف تخلف شدهاند.
درستی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح تاکنون بدون مشکل بوده است افزود: همانطور که هم که قبلا گفته ام بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد واحدهای صنفی ما قاچاق فروش نیستند ۱۰ درصدی هم که قاچاق فروش هستند بیشترشان پروانه کسب ندارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه ادامه داد: در این رابطه تعزیرات دیگر ورود نمی کند و خود اصناف و نماینده اتحادیه ها با بخش کاشف به واحدهای صنفی می روند، در واقع دیگر مثل قدیم نیست که با چراغ گردون راه بیافتند به واحدهای صنفی بروند و ایجاد رعب و وحشت کنند این امر پسندیده نیست و اگر موردی باشد خود اصناف حق اعتراض را دارند.
وی گفت: در اغلب پاساژها شاید دو یا سه فروشنده تخلف کنند، اما تمام ۷۰۰ واحد صنفی متخلف نیستند و بسیاری از کسبه به درستی تجارت می کنند.
درستی با اشاره به ورود اجناس قاچاق به شبکه های مجازی اظهار داشت: در عین حال شاهد فروش گوشی های قاچاق از طریق برخی سایتهای نامعتبر اینترنتی هستیم که امیدواریم به زودی این کالاها در سطح بازار جمع آوری شود. همچنین بهتر است برای پیدا کردن کالای قاچاق به جای زیر ذره بین قرار دادن واحد های صنفی، مسئولان به سراغ سایت های فروش اینترنتی بروند که انبار و انبارک های آنها از کالای قاچاق تلفن همراه و حتی لوازم صوتی و خانگی پر است.
ارسال نظر