از نامه مطهری به روحانی تا تودیع فرماندار مشهد

به گزارش پارسینه ؛ علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی به لغو سخنرانی خود در مشهد اعتراض کرده و وزارت کشور نیز هیئتی را برای بررسی علت لغو سخنرانی تشکیل داده که حاصل آن ظاهراً تغییر فرماندار کنونی کلان شهر مشهد است.

همزمان سخنگوی وزارت کشور نیز اقدام دادستانی مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری را« تداخل» در مسئولیت شورای تأمین استان توصیف کرده و وزیر کشور نیز به معاون سیاسی خود دستور داده هیئتی برای بررسی علت لغو این سخنرانی تشکیل شود.

علی مطهری روز یکشنبه ۳۰ آبان، در نامه‌ای به روحانی نوشت: که دادستان مشهد علت لغو این سخنرانی را نامه‌ای اعلام کرده که «به او رسیده است».

او ابراز امیدواری کرده این نامه از سوی آیت الله احمد علم‌الهدی نبوده و افزوده است که استاندار و شورای تأمین استان «ظاهراً» در این مورد «مسلوب الاختیارند»!

نایب رئیس مجلس در این نامه اضافه کرده «تردید دارم که این قبیل اقدامات عالماً عامداً علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟».

آقای مطهری از رئیس جمهور خواسته است «تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها» بیندیشد، همان طور که بعد از حمله به او در شیراز، اقدامات رئیس‌جمهور «باعث نجات استان فارس از این گونه استبدادها شد».

گزارش می رسد با دستور دادستان کلان شهر مشهد سخنرانی علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، در این شهر لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان، تشکل برگزارکننده این مراسم نیز پلمب شده است.

دادستان مشهد به مکاتبات استانداری «بی‌اعتنا بوده است»

در مورد لغو سخنرانی علی مطهری، بتول گندمی دبیرکل مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی، گفت: که این گروه ساعت ۱۵ روز شنبه به صورت شفاهی و «بدون هیچگونه ابلاغ کتبی» از طریق فرمانداری مشهد و استانداری خراسان رضوی مطلع شده که دستور لغو این سخنرانی صادر شده است.

در این زمینه مسعود محولاتی، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی، گفت: که استانداری خواسته است که دادستان نظر خود را درباره لغو این مراسم تغییر دهد، اما در نهایت با این درخواست استانداری موافقت نشده است.

همچنین به گفته سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، با وجود مکاتبات «متعدد» با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی مبنی بر «عدم وجود هرگونه چالش» در صورت برگزاری این سخنرانی، دادستانی مشهد «به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی‌اعتنا بوده است».

سخنگوی وزارت کشور اقدام دادستان مشهد درباره لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس را «ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان» و «تداخل در مسئولیت و مأموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت» توصیف کرده است.

آقای سامانی تأکید کرده که وزارت کشور برای «روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای با اینگونه امور» اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه‌گانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس انجام خواهد داد.

«برخورد قاطع» با مدیران در صورت «تخلف و اهمال»

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با ابراز تأسف از لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس، به معاون سیاسی خود دستور داده است تا هیئتی را برای بررسی علت لغو این سخنرانی تشکیل دهد و در صورت «تخلف و اهمال» مدیران اجرایی با آنها «برخورد قاطع» شود.

آقای رحمانی فضلی همچنین از معاون سیاسی خود خواسته است چنانچه لغو این سخنرانی «خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور است، در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد».وزیر کشور همچنین بدون اشاره به جزئیات، از تهیه نامه‌ای به ریاست محترم قوه قضائیه در این باره خبر داده است.

در عین حال ساعاتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره لغو سخنرانی علی مطهری، امیر پورمهدی مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان‌رضوی از انتصاب محمدرحیم نوروزیان، به عنوان جانشین جواد منصوری در سمت فرمانداری مشهد خبر داد.

این مقام استانداری خراسان رضوی اشاره‌ای به دلیل برکناری فرماندار مشهد نکرده، اما برخی خبرگزاریها اشاره کرده اند مراسم تودیع و معارفه فرماندار مشهد، روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

در همین زمینه محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، نیز در کانال تلگرامی خود نوشته است که «تبعیض بین مسئولین برای ایراد سخنرانی در اماکن عمومی پذیرفته نیست».