چگونه دولت مجاب به اصلاح قانون کار شد؟

تحریریه پارسینه: تجمع کارگران و کارفرمایان در مقابل مجلس در نهایت مسوولان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را مجاب به برگزاری نشستی با جامعه کارگری و کارفرمایی کرد تا صدای آنان شنیده شود.

هفته گذشته تجمع تشکل های کارگری در برابر مجلس در مخالفت با اصلاحیه قانون کار صورت گرفت. پس از آن بود که معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با برگزاری جلسه ای به بررسی این موضوع پرداخت. پس از آن نیز یک چلسه دیگر با شخص وزیر برگزارشد.

ظاهرا آنطور که گفته می‎ شود در جلسه برگزار شده با معاونت روابط کار وزارتخانه مذکور نماینده‌های کارگران و کارفرمایان برای اولین بار با حمایت از نظر یکدیگر تاکید می‌کنند هزینه‌های جانبی آب و برق، مالیات، عوارض و خرید نقدی مواد اولیه بسیار سنگین بوده و چاره ای جزء به تاخیر انداختن اصلاح قانون کار وجود ندارد چراکه کارفرمایان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و دراینصورت باید شاهد بیکارشدن کارگران و بسته شدن برخی کارخانه ها بود.

درهمین جلسه دو طرف موافقت می‌کنند تا اصلاحیه از مجلس برگردد و از دستور کار مجلس خارج شود اما این تمام نکته نیست. بالاخره تجمع کارفرمایان و کارگران در مقابل مجلس یک نتیجه دیگر نیز در برداشت و آنهم توافق بر سر اصلاح و بازنگری قانون کار با درنظرگرفتن نظرات کارفرمایان و کارگران بود.

بر همین اساس از سوی کانون شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان و کانون انجمن‌های صنفی کارگران سه نامه در موافقت با بازگشت اصلاحیه امضا و به معاون روابط کار ارائه می‌شود.

پس از ارائه این نامه جلسه دوم با حضور وزیر برگزار می‌شود که اعتراف وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به بی توجهی به جامعه کارگری و کارفرمایی از دیگر نتایج بازگشت اصلاح قانون کار به دولت بود.

آنطور که اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کارمی‌گوید علی ربیعی در این جلسه اعلام کرد که بیشترین توان وزارت کار در این مدت صرف بهزیستی و کمیته امداد شد و کمتر به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و انتظارات جامعه کارگری پرداخته شد.

به گفته این عضو شورای اسلامی کار در این جلسه وزیر کار اعلام کرد که اگر همه تشکل‌ها به این نتیجه برسند که لایحه نواقصی دارد و باید برگردد وزارت کار آماده است تا آن را از مجلس پس بگیرد. به همین دلیل در قالب نامه‌ای موافقت خود را با بازگشت اصلاحیه از مجلس اعلام کردیم و وزیر قول داد که لایحه برگردد و بند بند آن با رعایت سه جانبه‌گرایی اصلاح و بازنگری شود.

بنابراین به نظرمی‌رسد حمایت همه جانبه کارفرمایان و کارگران از هم در مقابل دولت توانست بالاخره وزارت کاریها را متقاعد به اصلاح قانونی کند که به گفته فعالان کارگری و کارفرمایی در صورت اجرای آن، فعالان صنعتی به سمت ورشکستگی حرکت می‌کردند. در حال حاضر قراراست اصلاحیه قانون کار به دولت برگردد و با نظر جمعی کارفرمایان و کارگران مجددا نگاشته شود که دراین صورت می‌توان امیدوار به بهبود وضعیت دو بخش کارگری و کارفرمایی کشور بود.