عزم قوا برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی

کاظم پالیزدار در گفتگو با مهر و در پاسخ به این پرسش که «در عمر سه سال و اندی دولت یازدهم به چند پرونده شاخص فساد اقتصادی رسیدگی شده است»، اظهار کرد: می توان به پرونده فساد نفتی که در روزهای اخیر حکمش صادر شد، پرونده دکل نفتی و پرونده متعدد فسادهای بانکی اشاره کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم هماهنگی میان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به دولت‌های پیشین بی‌سابقه بوده است.

پالیزدار در پاسخ به این پرسش که «دولت چه رویکردی را برای شفافیت درآمدهای مدیران در پیش‌گرفته است»، گفت: از ابتدایی که موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شد بخش‌نامه‌ای صادر و سقف و حدود درآمدهای مدیران مشخص‌شده است.

دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بابیان اینکه سقف درآمدی سیاسیون تا ده میلیون تومان اعلام‌شده است، گفت: سقف درآمدی مدیران با شرایط خاص و همچنین مدیران اجرایی حداکثر تا ۲۰ میلیون تومان اعلام‌شده است.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور به شکل‌گیری مجدد سازمان استخدامی کشوری اشاره کرد و گفت: این سازمان شکل گرفت تا به‌صورت تخصصی بر این موضوع نظارت شود.

پالیزدار در ادامه ابراز تاسف کرد و گفت: مفاسد اقتصادی کشور و نظام را درگیر کرده است.