رویترز: بیاعتنایی دولت ایران به انتخاب ترامپ
پارسینه: رویترز طی تحلیلی از لایحه بودجه دولت ایران برای سال ۹۶ نوشت: این لایحه در حالی برخلاف رویه سه سال گذشته انبساطی تهیه شده است که روی کار آمدن دونالد ترامپ ممکن است فشارها بر تهران را مجددا افزایش دهد.
رویترز نوشت: در حالی که روی کار آمدن دونالد ترامپ ممکن است فشارها بر تهران را مجددا افزایش دهد، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با پیشنهاد یک بودجه حدودا ۱۰۰ میلیارد دلاری برای سال آینده، نشان داد که قصد دارد برای حمایت از رشد اقتصادی، هزینه بیشتری متحمل شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا در جریان رقابت های انتخاباتی گفته بود، توافق هسته ای سال گذشته بین ایران و قدرت های جهانی را لغو خواهد کرد. این اقدام می تواند برای اقتصاد ایران که به تازگی از تحریم ها رها شده تبعات منفی در پی داشته باشد.
روحانی بودجه سال آینده دولت ایران را ۳۲۰۰ تریلیون ریال معادل ۹۹.۷ میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم ۹ درصد بیشتر از بودجه سال جاری ایران است.
روحانی در مجلس ایران گفت: «حفظ نرخ رشدی که در سال جاری محقق شده مهمترین موضوع اقتصادی کشور است و همه سیاست های اقتصادی باید حول این محور طراحی شوند.»
اقتصاد ایران پس از سال ها تحریم به دنبال لغو تحریم ها در ماه ژانویه شاهد رشد بوده است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۴.۵ درصد ارزیابی کرده که بالاتر از ۰.۴ درصد سال گذشته است.
اما روحانی در شرایطی تلاش دارد رشد اقتصادی را بالا نگه دارد که منتقدان وی می گویند، او در بالا بردن استانداردهای زندگی پس از لغو تحریم ها آنگونه که وعده داده شده بود موفق نبوده است. انتخابات بعدی ریاست جمهوری اواسط سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.
وعده ترامپ برای لغو توافق هسته ای ممکن است بدین معنا باشد که دولت وی تحریم های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد یا حداقل تحریم های پابرجای دولت آمریکا را به شکلی سختگیرانه تر اجرا خواهد نمود.
حتی اگر دولت ترامپ اقدام قابل توجهی در این باره انجام ندهد، ابهام در مورد برنامه آینده واشنگتن در قبال ایران در چند سال آینده می تواند شرکت های خارجی را نسبت به تجارت و سرمایه گذاری در ایران محتاط تر سازد و رشد اقتصادی مورد انتظار دولت روحانی پس از برجام را محدود سازد.
پیش نویس بودجه سال آینده مشی انبساطی تری نسبت به خط مشی محافظه کارانه ۳ سال گذشته دولت روحانی در زمینه سیاست های مالی در پیش گرفته است. با مد نظر قرار دادن نرخ تورم حدودا ۹ درصدی در ایران، می توان گفت که افزایش هزینه ها در پیش نویس بودجه سال آینده ایران نسبت به سال آینده تقریبا صفر بوده است.
بودجه سال جاری ایران افزایشی بیش از ۷ درصدی نسبت به بودجه سال قبل داشته است.
روحانی در سخنان خود در مجلس گفت: «ما امیدواریم سال جاری را با تورم تک رقمی، رشد اقتصادی ۵ درصدی و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان برسانیم.»
بودجه پیشنهادی همچون سال های گذشته، نشان دهنده توازن در هزینه ها و درآمدهاست، هرچند که این توازن بستگی به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد داشت. در بودجه سال آینده ایران قیمت نفت ۴۵ تا ۵۵ دلار در نظر گرفته شده در حالی که در بودجه سال جاری این رقم ۴۰ دلار بوده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا در جریان رقابت های انتخاباتی گفته بود، توافق هسته ای سال گذشته بین ایران و قدرت های جهانی را لغو خواهد کرد. این اقدام می تواند برای اقتصاد ایران که به تازگی از تحریم ها رها شده تبعات منفی در پی داشته باشد.
روحانی بودجه سال آینده دولت ایران را ۳۲۰۰ تریلیون ریال معادل ۹۹.۷ میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم ۹ درصد بیشتر از بودجه سال جاری ایران است.
روحانی در مجلس ایران گفت: «حفظ نرخ رشدی که در سال جاری محقق شده مهمترین موضوع اقتصادی کشور است و همه سیاست های اقتصادی باید حول این محور طراحی شوند.»
اقتصاد ایران پس از سال ها تحریم به دنبال لغو تحریم ها در ماه ژانویه شاهد رشد بوده است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۴.۵ درصد ارزیابی کرده که بالاتر از ۰.۴ درصد سال گذشته است.
اما روحانی در شرایطی تلاش دارد رشد اقتصادی را بالا نگه دارد که منتقدان وی می گویند، او در بالا بردن استانداردهای زندگی پس از لغو تحریم ها آنگونه که وعده داده شده بود موفق نبوده است. انتخابات بعدی ریاست جمهوری اواسط سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.
وعده ترامپ برای لغو توافق هسته ای ممکن است بدین معنا باشد که دولت وی تحریم های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد یا حداقل تحریم های پابرجای دولت آمریکا را به شکلی سختگیرانه تر اجرا خواهد نمود.
حتی اگر دولت ترامپ اقدام قابل توجهی در این باره انجام ندهد، ابهام در مورد برنامه آینده واشنگتن در قبال ایران در چند سال آینده می تواند شرکت های خارجی را نسبت به تجارت و سرمایه گذاری در ایران محتاط تر سازد و رشد اقتصادی مورد انتظار دولت روحانی پس از برجام را محدود سازد.
پیش نویس بودجه سال آینده مشی انبساطی تری نسبت به خط مشی محافظه کارانه ۳ سال گذشته دولت روحانی در زمینه سیاست های مالی در پیش گرفته است. با مد نظر قرار دادن نرخ تورم حدودا ۹ درصدی در ایران، می توان گفت که افزایش هزینه ها در پیش نویس بودجه سال آینده ایران نسبت به سال آینده تقریبا صفر بوده است.
بودجه سال جاری ایران افزایشی بیش از ۷ درصدی نسبت به بودجه سال قبل داشته است.
روحانی در سخنان خود در مجلس گفت: «ما امیدواریم سال جاری را با تورم تک رقمی، رشد اقتصادی ۵ درصدی و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان برسانیم.»
بودجه پیشنهادی همچون سال های گذشته، نشان دهنده توازن در هزینه ها و درآمدهاست، هرچند که این توازن بستگی به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد داشت. در بودجه سال آینده ایران قیمت نفت ۴۵ تا ۵۵ دلار در نظر گرفته شده در حالی که در بودجه سال جاری این رقم ۴۰ دلار بوده است.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر