.svg)
جزییات بودجه۹۶
پارسینه: افزایش ۱۱.۷ درصدی بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا میزان ۲۴۰ هزار و ۴۶۷ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در لایحه بودجه سال ۹۶ پیشنهاد شده است.
یکشنبه این هفته(۱۴ آذرماه) دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال (۱۰ بیلیارد و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال) و سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۴۰ هزار و ۴۶۷ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال است.
بودجه سال ۱۳۹۵ این وزارتخانه ۲۱۵ هزار و ۳۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بود.
پیش بینی شده است سال آتی بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۱.۲درصد، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی، ورزشی و کارگران ۱۸.۲ درصد و بودجه کمک به ارتقای خدمات رفاه اجتماعی قشرهای خاص ۹.۹ درصد افزایش یابد.
در سال ۱۳۹۶ بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۹۷ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی و کارگران ۲۲هزار میلیون ریال و بودجه کمک به ارتقای خدمات رفاه اجتماعی قشرهای خاص یک هزار و ۸۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین بودجه وزارت کار برای بیمه های اجتماعی نزدیک به ۱۲ درصد، کمک وزارتخانه به شکلگیری و توانمندسازی تعاونی‌ها ۵۰ درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۱.۹۵ درصد بیشتر می شود.
میزان بودجه پیشنهاد شده برای این سه موضوع به ترتیب ۱۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال، ۲۰ میلیارد ریال و چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است.
بودجه کمک وزارت کار به موسسه آموزش علمی کاربردی مهارت نیز ۲۴۱ هزار میلیارد ریال اعلام شد.
بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۶، به دولت اجازه داده می شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری موثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری موثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) بر اساس سیاست های مصوب شورایعالی اشتغال برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب صورت گیرد.
تدوین و ارایه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان از سوی دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود از این سیاست هاست.
همچنین ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف، تسهیل و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف، اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی، ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی و اولویت تخصیص مشوق های مالی به پروژه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی از دیگر موارد یاد شده در این تبصره است.
مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال (۱۰ بیلیارد و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال) و سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۴۰ هزار و ۴۶۷ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال است.
بودجه سال ۱۳۹۵ این وزارتخانه ۲۱۵ هزار و ۳۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بود.
پیش بینی شده است سال آتی بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۱.۲درصد، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی، ورزشی و کارگران ۱۸.۲ درصد و بودجه کمک به ارتقای خدمات رفاه اجتماعی قشرهای خاص ۹.۹ درصد افزایش یابد.
در سال ۱۳۹۶ بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۹۷ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی و کارگران ۲۲هزار میلیون ریال و بودجه کمک به ارتقای خدمات رفاه اجتماعی قشرهای خاص یک هزار و ۸۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین بودجه وزارت کار برای بیمه های اجتماعی نزدیک به ۱۲ درصد، کمک وزارتخانه به شکلگیری و توانمندسازی تعاونی‌ها ۵۰ درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۱.۹۵ درصد بیشتر می شود.
میزان بودجه پیشنهاد شده برای این سه موضوع به ترتیب ۱۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال، ۲۰ میلیارد ریال و چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است.
بودجه کمک وزارت کار به موسسه آموزش علمی کاربردی مهارت نیز ۲۴۱ هزار میلیارد ریال اعلام شد.
بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۶، به دولت اجازه داده می شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری موثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری موثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) بر اساس سیاست های مصوب شورایعالی اشتغال برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب صورت گیرد.
تدوین و ارایه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان از سوی دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود از این سیاست هاست.
همچنین ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف، تسهیل و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف، اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی، ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی و اولویت تخصیص مشوق های مالی به پروژه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی از دیگر موارد یاد شده در این تبصره است.
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر