جشن نیروی انسانی نفت کوتاه است؟

تحریریه پارسینه: ماده ۳۴ پیشنهادی کمسیون تلفیق مبنی بر پرداخت، هفت برابر حداقل حقوق کارکنان دولت که سبب دل‎ نگرانی مهندسان و متخصصان صنعت نفت و افزایش تقاضای بازنشستگی پیش از موعد شده بود در پی مکاتبات وزیرنفت با رئیس و نمایندگان مجلس امشب در صحن علنی مجلس و با رای اکثریت نمایندگان مجلس حذف شد.

به این ترتیب موضوع تعیین سقف هفت برابری حداقل پرداختی پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‎های اجرایی از دستورکار مجلس خارج شد.بنابراین در این زمینه قانون پیشین جاری و اجرا می شود. آنطور که منابع غیررسمی خبر می‌دهند به دلیل نگرانی نیروی انسانی نفت در جهت تغییر در این قانون تا کنون بیش از ۲ هزار نفر اقدام به تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرده اند که این نگرانی را تشدید کرده بود که با خروج این تعداد نفت برای تولید و توسعه با مشکلات جدی مواجه شود.بنابراین با توجه به حذف این ماده از قانون پایه حقوق بازشستگی برمبنای دو سال آخر خدمت محاسبه می‌گردد.در صورت تصویب این ماده قراربود این رقم به ۵ سال افزایش یابد که طبیعتا میزان پرداختی به بازنشستگان کاهش محسوسی می یافت.

همچنین در ماده ۳۴ سقف برای پرداخت پاداش بازنشستگی در نظر گرفته بود. (در حالیکه در قانون قبلی که قراراست همچنان اجرایی شود پیش از این سقفی در پاداش وجود نداشت.یکی از دلایل تصمیمات اجرا نشده در ماده ۳۴ ، زیانده بودن صندوق های بازنشستگی کشور ازجمله ضررهای انباشته شده طی سالهای متمادی در بازنشستگی نفت و کمبود شدید نقدینگی گزارش شده است. با اینحال مقاومت زنگنه و یارانش در مقابل این قانن مانع اجرایی شدن آن شد.

این درحالی است که اظهارات چندی پیش زنگنه در مجلس در خصوص وضعیت نیروی انسانی فعال در این وزارتخانه و درعین حال اظهارنظرها و دستورات پی درپی وی به شرکت های زیرمجموعه اوضاع را برای وی کمی دشوار کرده است. البته وی با اظهارنظرهای مختلفی طی ۱۰ روز گذشته همواره سعی کرده تا توجه نیروی انسانی خود را باردیگر جلب کند.

بیژن زنگنه از تلاش برای بهبود وضعیت کارکنان قرارداد موقت نیز گفته و به نظرمی‌رسد برنامه بعدی زنگنه برای چلب نظر نیروی انسانی نفت رسیدگی به وضعیت این کارکنان بلاتکلیف باشد.آنطور که آمارها تاکید دارند در حال حاضر نفت ۴۲ هزار نیروی فعال به صورت قرارداد موقت دارد که همه آنها از تحصیلات بالا برخوردارند.البته طی دو هفته گذشته پارسینه در بخش نامه به مسوولان و مدیران خواستار ارسال دغدغه های مردم در قالب نامه به زنگنه وزیر نفت شده بود که اکثر مسایل طرح شده در این بخش در خصوص دغدغه کارکنان قرارداد موقت بود.

تا جاییکه مخاطبی تاکید کرده بود که به صورت قرارداد موقت و قراردادی در نفت مشغول بکار است و این مبلغ کفاف هزینه های خانواده ۴ نفره اش را نمی‌دهد.دراین بین بسیاری از کارکنان نفت با انتقاد از عملکرد زنگنه در بخش نیروی انسانی خواستار تجدید نظر این وزیرشده بودند. پارسینه نیز در گزارشی با عنوان " بزرگترین سونامی نیروی انسانی تاریخ نفت را زنگنه رقم زد" به این مشکل پرداخت.

از سویی دیگر تمام مشکلات نیروی انسانی نفت به قراردادهای موقت بر نمی گردد و همچنان دستورات و ابلاغیه های وزیرنفت به زیرمجموعه هایش طی سه سال گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده است.دردسرهای وزیرنفت از زمانی آغاز شد که از مازاد بودن ۱۰۰ هزار نفر نیروی انسانی نفت خبرداد. که همین امر در نهایت منجر به ارسال نامه ۱۱ هزار تن از نیروی انسانی نفت به رئیس جمهور و مقام معظم رهبری شد.

آنطور که این وزیر دولت یازدهم می‌گوید فاجعه نیروی انسانی از زمانی رقم خورده که در دولت احمدی نژاد بی پروا نیرو در این بخش جذب شده اما برخی از کارشناسان این مساله را بهانه ای بیش نمی دانند و تاکید می‌کنند شخص زنگنه گویی نگاهی مثبت به نیروی انسانی ندارد.

به هرشکل مشکلات نیروی انسانی نفت این روزها رو به افزایش است؛ از قطع شدن اضافه کاری به دستور شخص وزیر گرفته تا تبدیل وضعیت نشدن نیروهای قرارداد موقت ! از حقوق های پایین نیروهای های قراردادی که حدود یک میلیون تومان عنوان می‌شود تا تلاش زنگنه برای پرچیده شدن رسم جذب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت! اینها تنها نمادی از مشکلات فعلی نیروی انسانی وزارت نفت است. گویی زنگنه تنها مدیریت نفت را در افزایش تولید و صادرات نفت جستجو می‌کند.جذب نامناسب نیروی انسانی در نفت و ابلاغیه ها و دستورات پی در پی زنگنه به زیر مجموعه ها در خصوص محدود کردن نیروی انسانی کم نیست که در حال حاضر انتقال نیروی انسانی نفت به بخش خصوصی بدون پشتوانه فنی و مطالعاتی نیز افزوده شده است. از هر کجای نفت صدایی بلند است.

کارمند موقتی به دنبال تعیین و تکلیف وضعیت قراردادی خود است و نیروی رسمی به دنبال احقاق حق خود پس از انتقال اجباری به بخش خصوصی است. وضعیت نفت به شدت سردرگم است و دراین بین به نظر می‌رسد زنگنه تنها به فکر ارسال ابلاغیه ها و ارائه آمارهای کلان و بزرگ برای توجیه شرایط فعلی است.به گفته وی، ۲۶۰۰ نفر از ابتدای فعالیت این دولت تا کنون در نفت جذب شده اند که البته این رقم اگرچه درست است اما مربوطه به آزمون استخدامی است که دولت دهم در بخش نفت برگزار کرده و وزارت نفت دولت یازدهم چاره ای جزء جذب این تعداد نداشته است.اما آنچه حائز اهمیت است آمار وزیر نفت از تعداد نیروی انسانی فعال نفت است. آنطور که زنگنه می‌گوید در حال حاضر ۲۲۵ هزار نفر در نفت مشغول به فعالیتند که البته ۱۰۰ هزار نفر آنها به طور قطع مازاد هستند، این درحالی است که در حال حاضر نفت به شدت در بخش عملیاتی و فنی با کمبود نیروی انسانی مواجه است.

البته وزیر نفت تاکید دارد که در بخش بالادستی همچنان نیازمند نیروی فعال هستیم اما بخش پایین دستی تکمیل است. آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند، انتقال نیروی های رسمی نفت به بخش خصوصی فعال در بخش پتروشیمی و پالایشگاه نیز این بخش را اشباع کرده و دیگر جایی برای استخدام جدید نگذاشته است.بی توجهی وزیر نفت به نیروی انسانی زیر مجموعه اش تا حدی است که در حال حاضر ابلاغیه ها و دستورات او سدی در مقابل تبدیل وضعیت ۴۲ هزار نیروی قراردادی لیسانس و فوق لیسانس و در عین حال تبدیل وضعیت قراردادی ها شده است.

به عنوان مثال مخاطبی در پارسینه از جایگزینی خود به جای پدرش در نفت می‌گوید و دستور زنگنه برای متوقف شدن چنین قانونی که در نهایت منجر به آن شده که ۱۵ ماه فعالیت وی در نفت بدون حقوق بگذرد. یا کارمندی دیگر از نفت که تاکید می‌کند با حقوق یک میلیون تومانی نمی‌تواند خانواده ۴ نفره خود را بگرداند و خواستار تبدیل وضعیت شدن قرارداد موقت خود است.اینکه این تقاضاها تا چه اندازه منطقی است، مساله ای است که باید در نفت به یک یک آنان رسیدگی شود، چراکه اگر زنگنه به یاری نیروی انسانی خود نیاز دارد نباید فراموش کند که آنان نیز به یاری او نیازمندند!

بنابراین به نظر می‌رسد زنگنه اولین قدم ها را برای حل مشکلات نیروی انسانی زیرمجموعه اش برداشته است اما اینکه این تلاشها زیربار فشارها صورت گرفته و یا مصمم برای حل واقعی مشکلات است باید منتظر بود و عملکرد این وزیر دولت یازدهم را دراین خصوص دید.با اینحال با وجود انکه از درخواست ۲ هزار نفتی برای بازنشستگی زودتر از موعد پیش از اجرایی شدن این قانون خبرمی‌رسید و نفت به نوعی دچار بحران نیروی انسانی شده بود به نظر می‌رسد از فردا آرامشی جدید در نفت حاکم گردد که تا حدی می‌تواند بی کفایتی زنگنه در بخش نیروی انسانی طی سه سال وزارتش بر نفت را بپوشاند.اما زنگنه برای به دست آوردن دل نیروی انسانی که سه سال رها شده اند راهی دراز و زمانی کوتاه در پیش دارد!