دولت مکلف به اتخاذ سازوکارهای مناسب نظامات پرداخت حقوق و مزایا شد

مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم مصوب کرد که دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد.

همچنین در تبصره دیگری مصوب شد که حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند.