.svg)
مجازات کودک‌آزاری جنسی در ایران
پارسینه: روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی از نشست بررسی موردی کودک‌آزاری در نظام آموزش ایران از قول شرکت کننده ها در نشست از افزایش آمار آزار جنسی دانش‌آموزان خبر داده است.
«سال تحصيلي ۹۴-۹۵ با خبري دردناک آغاز مي‌شود. «شوان»، دانش‌آموز کلاس ششم ابتدايي، يکي از مدارس شهرستان‌هاي آذربايجان‌غربي بعد از بازگشت از مدرسه، خودش را حلق‌آويز مي‌کند. آنچه در ابتدا به‌عنوان دليل خودکشي شوان مطرح شد، مشکل اقتصادي در پرداخت کمک نقدي به مدرسه بود. شوان در يک خانواده کارگري زندگي مي‌کرد و گويا مسئولان مدرسه براي هزينه‌هاي جاري مدرسه از دانش‌آموزان پولي طلب مي‌کردند و چون شوان جزء اقليتي بود که توان پرداخت را نداشت، به‌خاطر فرار از تمسخر و تحقير همکلاسي‌هاي خودش دست به خودکشي زد. سال تحصیلي ۹۴-۹۵ را مي‌توان سال خودکشي کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان ناميد. از حدود ۱۷ موردی که در سال جاری گزارش شده است، هفت مورد، علت نهايي خودکشي فشارهاي آموزشي و تحصيلي بوده است.»
اينها بخشي از صحبت‌هاي هادي شريعتي، حقوقدان و فعال حقوق کودک، در نشست بررسي موردي کودک‌آزاري در نظام آموزش ايران بود که روز دوشنبه، ششم دي در انجمن حمايت از حقوق کودکان برگزار شد. آن‌چنان که فعالان حقوق کودک گزارش مي‌دهند آمار کودک‌آزاري‌هايي که در مدارس اتفاق مي‌افتد در سال‌هاي اخير بالاتر رفته است.
شريعتي با بيان اينکه واژه کودک‌آزاري از اواسط دهه ۷۰ به‌صورت متداول در خبرها و گزارش‌ها جاي خود را باز کرد، گفت: در ايران معاصر، براي اولين‌بار در سال ۱۳۷۶ و بعد از مرگ دلخراش آرين گلشني، زير شکنجه‌هاي مادر، برادر ناتني و ناپدري‌اش، کودک‌آزاري به‌شکل جدي در رسانه‌ها و دانشکده‌هاي پزشکي مطرح شد. يک کودک‌آزاري ممکن است با بارداري ناخواسته يک مادر شروع شود و به تحقير، کار اجباري، ضرب و شتم و مرگ يا طرد يک کودک ختم شود. در يک تعريف کلي، کودک‌آزاري هرگونه فعل يا ترک فعلي است که باعث آزار جسمي، جنسي و رواني در کودک شود. آثار اين آزار معمولا ماندگار است. گاهي مانند کبودي زير چشم قابل رؤیت بوده و گاهي مانند رنج‌هاي روحي ناشي از طردشدن يا تحقير، سال‌ها ممکن است پنهان باشد. کودک‌آزاري آموزشي در تقسيم‌بندي‌هاي جديد انواع کودک‌آزاري اضافه شده است. شايد زماني که ميرزاحسن رشديه به فکر تأسيس مدارس مدرن افتاد، فکر نمي‌کرد که جاي چوب و فلک مکتبخانه‌ها به مدارس مدرن هم کشيده شود. حالا که بيش از ۸۰ سال از تاريخ برچيده‌شدن چوب و فلک در مکتبخانه‌ها مي‌گذرد اما همچنان تنبيه بدني و کودک‌آزاري در شمايل جديد و قطعا تلخ‌تر در مدارس رواج دارند. مسئولان آموزشوپرورش اعلام مي‌کنند که در سال تحصيلي ۹۳-۹۴، هزار و ۹۲۴ مورد شکايت مربوط به تنبيه بدني دانش‌آموزان به دفتر عملکرد و پاسخگويي آموزشوپرورش ارسال شده است و قطعا هستند بي‌شمار دانش‌آموزاني که به‌دليل آگاهي نداشتن از حقوق خودشان و دسترسي نداشتن به مجاري قانوني در داخل اين جامعه آماري قرار نگرفته‌اند.
اما آن‌چنان که هادي شريعتي در ادامه صحبت‌هاي خود مطرح کرد، گويا سال تحصيلي ۹۳-۹۴ فقط با تنبيه بدني همراه نبوده است. در اين سال، مهم‌ترين پرونده‌ها درباره کودک‌آزاري و به‌ويژه کودک‌آزاري جنسي مطرح مي‌شود. سه مورد از اين پرونده‌ها در رسانه‌ها مطرح مي‌شوند. اولين پرونده با ۱۴ شاکي مربوط به مدرسه‌اي در جنوب شهر تهران بود که شاکيان در ابتدا ادعا کردند معلم ورزش مدرسه، بچه‌هاي آنها را به‌شدت تنبيه، در اردوي آموزشي حبس و از خوردن غذا محروم کرده است اما به گفته شريعتي، پرونده‌اي که در ابتدا تنها با شکايت تنبيه بدني و آزار جسمي مطرح شده بود، در ادامه با موارد تازه‌تري برخورد کرد.
اين حقوقدان گفت: در مراحل بازجويي و تحقيق مشخص شد چهار نفر از اين ۱۴ نفر دانش‌آموز از سوي معلم مورد آزار جنسي قرار گرفته‌اند؛ معلم آنها را عريان مي‌کرد و از آنها فيلم مي‌گرفت و با آنها تماس بدني داشته است. متأسفانه هيچ‌يک از چهار دانش‌آموز حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشدند. چند ماه بعد، دو کودک‌آزاري جنسي ديگر، هردو به فاصله خيلي کمي در مدارسي در تهران رخ مي‌دهد. در يکي از مدارس، ناظم يک دبستان به ۱۲ نفر از دانش‌آموزان تعرض مي‌کند که پزشکي قانوني تعرض انجام‌شده به ۶ نفر از اين دانش‌آموزان را تأييد مي‌کند و به فاصله يک ماه بعد در غرب تهران، معاون يک مدرسه، سه دانش‌آموز را مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي‌دهد.
افزايش کودک‌آزاري در مدارس در سال تحصيلي ۹۵-۹۶
او ادامه داد: در سال تحصيلي که اکنون در آن هستيم، موارد کودک‌آزاري در مدارس شدت گرفته است. دو مورد کودک‌آزاري جنسي اتفاق افتاده که يکي در روستايي در زنجان صورت گرفته و در آن، يک دختر دبستاني ۹ ساله از سوي معلم روستا مورد آزار جنسي قرار گرفته است، مورد بعدي، سوءاستفاده جنسي دو نفر از نيروهاي خدماتي يک مدرسه غيرانتفاعي در تهران از کودکان بوده است. جدا از همه کودک‌آزاري‌هايي که اخبارش در رسانه‌ها ديده مي‌شود، گزارش‌هايي مربوط به تنبيه‌هاي بدني منجر به نقص و قطع عضو يا بستري‌شدن در بيمارستان منتشر شده است. يک مورد مربوط به دانش‌آموز ابتدايي در بخش بمپور در سيستان‌وبلوچستان است که معلم دانش‌آموز را به‌وسيله لوله تنبيه مي‌کند و دانش‌آموز از ناحيه چشم به‌شدت مجروح شده و دو هفته در بيمارستان بستري مي‌شود. او گفت: مورد بعدي، دانش‌آموزي در بجنورد است که از سوي معلم ورزش تنبيه شده و زير مشت و لگد گرفته و از ناحيه آلت تناسلي دچار آسيب شده و او هم در بيمارستان بستري مي‌شود.
شريعتي مي‌گويد: تأسف‌برانگيز‌ترين مورد تنبيه بدني امسال، مربوط به مدرسه‌اي است در روستاي مختارآباد از توابع استان کرمان که به‌دليل نپرداختن شهريه ۳۰ هزارتوماني، ۱۰ دانش‌آموز هر کدام با هشت ضربه شلاق تنبيه مي‌شوند.
اين فعال حقوق کودک با تأکيد بر اينکه که خبرهاي خوشايندي از وضعيت برخورد با کودکان در نظام آموزشي به گوش نمي‌رسد، گفت: هنوز فرصت براي ساختن يک آينده خوشايند وجود دارد. سال آينده مي‌تواند با خبر تدريس درس مهارت‌هاي زندگي و حقوق کودک در مدرسه آغاز شود و اين همه پنهانکاري و محافظه‌کاري در سيستم آموزشوپرورش پايان يابد و درهاي مدارس به روي مددکاران و فعالان حقوق کودک باز شود. از طرفي، اگر سيستم استخدامي در آموزشوپرورش به وضعيت معاش و مسائل روحي و رواني معلمان بپردازد، اثرات مثبت آن را روي وضعيت دانش‌آموزان و فضاي مدرسه خواهيم ديد چون اگر معلمان اميدوار داشته باشيم، دانش‌آموزان سالم‌تري خواهيم داشت.
خانواده هایی که در ازای پرداخت خسارت مجاب می شوند
در بخش ديگري از اين نشست، مطهره ناظري، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودک به ابعاد حقوقي کودک‌آزاري در مدارس پرداخت. او گفت: بر‌اساس قانون مدني و قانون مجازات کودک‌آزاري جرم‌انگاري شده است. در قانون مدني، تنبيه بدني کودکان اگر متعارف باشد، مجاز است اما اگر همين تنبيه از سوي شخصي غير‌از والدين صورت گيرد، غيرمجاز است.
او ادامه داد: موضوعي که ما از آن حرف مي‌زنيم به همين مسئله برمي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي مدارس، مسئولان مدارس از هرگونه تحقير و تنبیه بدني منع شده‌اند. در اين آيين‌نامه براي تنبيه، سلسله مراتبي در نظر گرفته شده است. درواقع، تنبيه را زماني مجاز دانسته‌اند که تنبيهي مؤثر و مفيد به حال کودک باشد و در وهله نخست، تذکر شفاهي و کتبي و اگر اثر نکرد، در جريان قراردادن اوليا و سپس در صورت لزوم، تغيير مدرسه يا اخراج موقت اعمال مي‌شود اما مواردي که درباره کودک‌آزاري جسمي داشتيم، به اين صورت بوده که بيشتر در مناطق جنوب شهر تهران يا در حومه آن اتفاق افتاده و به‌خاطر نظارت کمي است که آموزشوپرورش بر اين مدارس دارد. در مواردي وقتي مديران مدارس متوجه شده‌اند که يکي از سازمان‌هاي مدافع حقوق کودک وارد مسئله شده، سريعا شروع به مذاکره با خانواده دانش‌آموز آزارديده مي‌کنند و با پرداخت خسارت موضوع را فيصله مي‌دهند. هرچند کودک‌آزاري يک جرم عمومي است و اين مسئله نمي‌تواند به معناي فيصله پيداکردن موضوع باشد اما در عمل تا والدين همکاري نکنند، شايد چندان به نتيجه نرسد.
ناظري تأکيد کرد: درباره مرتکبين به چنين تخلفاتي، علاوه بر اينکه آموزشوپرورش در هيأت رسيدگي به تخلفات و هيأت بازرسي به عمل متخلف رسيدگي مي‌کند، قانون مجازات هم مرتکب را بر حسب مورد به ديه يا قصاص محکوم کرده و به‌صورت خاص مرتکب بر‌اساس قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به ۶ ماه حبس يا جريمه نقدي محکوم مي‌شود که به نظر مي‌رسد اين مجازات براي مرتکبين خيلي کم است. لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به‌صورت جريي پرداخته و مجازات‌هاي شديدتري را براي اين موضوع در نظر گرفته است. درباره کودک‌آزاري‌هاي روحي و رواني هنوز جرم‌انگاري صورت‌نگرفته و فقط در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به آن اشاره شده که اين لايحه همچنان در نوبت بررسي و تصويب است.
مجازات کودک‌آزاري جنسي و خلأهای قانونی
کودک‌آزاري آموزشي به دو صورت بروز پيدا مي‌کند؛ ممانعت از تحصيل کودکان که صراحتا در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به آن اشاره شده و کسي که از تحصيل کودکان ممانعت کند، که به حبس يا جزاي نقدي محکوم مي‌شود. در بسیاری از اوقات با شکايتي که از والدين ممانعت‌کننده از تحصيل مي‌شود، آنها مجبور به تمکين مي‌شوند و اجازه تحصيل را به کودکان مي‌دهند. نمونه ديگري از کودک‌آزاري هم فشار ناشي از حجم زياد دروسي است که به کودکان داده مي‌شود و گاه مي‌شنويم که متأسفانه منجر به خودکشي برخي از آنها مي‌شود.
ناظري درباره کودک‌آزاري جنسي گفت: در ارتباط با کودک‌آزاري جنسي از سال ۹۳ به بعد موارد متعددي گزارش شده است. درباره جرايم جنسي چون جرم منافي عفت هست، اطلاع‌رساني صورت نمي‌گيرد. موردي که تجاوز ناظم به دانش‌آموزان را شامل مي‌شد، در نهايت با حکم صد ضربه شلاق، دو سال تبعيد و دو سال محروميت از فعاليت آموزشي مواجه شد که با فرض عدم اثبات جرم درباره تجاوز جنسي در دو مورد ديگر، بسيار مجازات کمي براي فرد متخلف در نظر گرفته شده است؛ درحالي‌که در خارج از کشور، بيماران جنسي از اين دست با مجازات‌هاي شديدتري مواجه هستند.
او تأکيد کرد: قوانين همچنان با خلأهايي دراين‌باره مواجه هستند و لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در صورت تصويب مي‌تواند بسياري از خلأها را برطرف کند.
اينها بخشي از صحبت‌هاي هادي شريعتي، حقوقدان و فعال حقوق کودک، در نشست بررسي موردي کودک‌آزاري در نظام آموزش ايران بود که روز دوشنبه، ششم دي در انجمن حمايت از حقوق کودکان برگزار شد. آن‌چنان که فعالان حقوق کودک گزارش مي‌دهند آمار کودک‌آزاري‌هايي که در مدارس اتفاق مي‌افتد در سال‌هاي اخير بالاتر رفته است.
شريعتي با بيان اينکه واژه کودک‌آزاري از اواسط دهه ۷۰ به‌صورت متداول در خبرها و گزارش‌ها جاي خود را باز کرد، گفت: در ايران معاصر، براي اولين‌بار در سال ۱۳۷۶ و بعد از مرگ دلخراش آرين گلشني، زير شکنجه‌هاي مادر، برادر ناتني و ناپدري‌اش، کودک‌آزاري به‌شکل جدي در رسانه‌ها و دانشکده‌هاي پزشکي مطرح شد. يک کودک‌آزاري ممکن است با بارداري ناخواسته يک مادر شروع شود و به تحقير، کار اجباري، ضرب و شتم و مرگ يا طرد يک کودک ختم شود. در يک تعريف کلي، کودک‌آزاري هرگونه فعل يا ترک فعلي است که باعث آزار جسمي، جنسي و رواني در کودک شود. آثار اين آزار معمولا ماندگار است. گاهي مانند کبودي زير چشم قابل رؤیت بوده و گاهي مانند رنج‌هاي روحي ناشي از طردشدن يا تحقير، سال‌ها ممکن است پنهان باشد. کودک‌آزاري آموزشي در تقسيم‌بندي‌هاي جديد انواع کودک‌آزاري اضافه شده است. شايد زماني که ميرزاحسن رشديه به فکر تأسيس مدارس مدرن افتاد، فکر نمي‌کرد که جاي چوب و فلک مکتبخانه‌ها به مدارس مدرن هم کشيده شود. حالا که بيش از ۸۰ سال از تاريخ برچيده‌شدن چوب و فلک در مکتبخانه‌ها مي‌گذرد اما همچنان تنبيه بدني و کودک‌آزاري در شمايل جديد و قطعا تلخ‌تر در مدارس رواج دارند. مسئولان آموزشوپرورش اعلام مي‌کنند که در سال تحصيلي ۹۳-۹۴، هزار و ۹۲۴ مورد شکايت مربوط به تنبيه بدني دانش‌آموزان به دفتر عملکرد و پاسخگويي آموزشوپرورش ارسال شده است و قطعا هستند بي‌شمار دانش‌آموزاني که به‌دليل آگاهي نداشتن از حقوق خودشان و دسترسي نداشتن به مجاري قانوني در داخل اين جامعه آماري قرار نگرفته‌اند.
اما آن‌چنان که هادي شريعتي در ادامه صحبت‌هاي خود مطرح کرد، گويا سال تحصيلي ۹۳-۹۴ فقط با تنبيه بدني همراه نبوده است. در اين سال، مهم‌ترين پرونده‌ها درباره کودک‌آزاري و به‌ويژه کودک‌آزاري جنسي مطرح مي‌شود. سه مورد از اين پرونده‌ها در رسانه‌ها مطرح مي‌شوند. اولين پرونده با ۱۴ شاکي مربوط به مدرسه‌اي در جنوب شهر تهران بود که شاکيان در ابتدا ادعا کردند معلم ورزش مدرسه، بچه‌هاي آنها را به‌شدت تنبيه، در اردوي آموزشي حبس و از خوردن غذا محروم کرده است اما به گفته شريعتي، پرونده‌اي که در ابتدا تنها با شکايت تنبيه بدني و آزار جسمي مطرح شده بود، در ادامه با موارد تازه‌تري برخورد کرد.
اين حقوقدان گفت: در مراحل بازجويي و تحقيق مشخص شد چهار نفر از اين ۱۴ نفر دانش‌آموز از سوي معلم مورد آزار جنسي قرار گرفته‌اند؛ معلم آنها را عريان مي‌کرد و از آنها فيلم مي‌گرفت و با آنها تماس بدني داشته است. متأسفانه هيچ‌يک از چهار دانش‌آموز حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشدند. چند ماه بعد، دو کودک‌آزاري جنسي ديگر، هردو به فاصله خيلي کمي در مدارسي در تهران رخ مي‌دهد. در يکي از مدارس، ناظم يک دبستان به ۱۲ نفر از دانش‌آموزان تعرض مي‌کند که پزشکي قانوني تعرض انجام‌شده به ۶ نفر از اين دانش‌آموزان را تأييد مي‌کند و به فاصله يک ماه بعد در غرب تهران، معاون يک مدرسه، سه دانش‌آموز را مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي‌دهد.
افزايش کودک‌آزاري در مدارس در سال تحصيلي ۹۵-۹۶
او ادامه داد: در سال تحصيلي که اکنون در آن هستيم، موارد کودک‌آزاري در مدارس شدت گرفته است. دو مورد کودک‌آزاري جنسي اتفاق افتاده که يکي در روستايي در زنجان صورت گرفته و در آن، يک دختر دبستاني ۹ ساله از سوي معلم روستا مورد آزار جنسي قرار گرفته است، مورد بعدي، سوءاستفاده جنسي دو نفر از نيروهاي خدماتي يک مدرسه غيرانتفاعي در تهران از کودکان بوده است. جدا از همه کودک‌آزاري‌هايي که اخبارش در رسانه‌ها ديده مي‌شود، گزارش‌هايي مربوط به تنبيه‌هاي بدني منجر به نقص و قطع عضو يا بستري‌شدن در بيمارستان منتشر شده است. يک مورد مربوط به دانش‌آموز ابتدايي در بخش بمپور در سيستان‌وبلوچستان است که معلم دانش‌آموز را به‌وسيله لوله تنبيه مي‌کند و دانش‌آموز از ناحيه چشم به‌شدت مجروح شده و دو هفته در بيمارستان بستري مي‌شود. او گفت: مورد بعدي، دانش‌آموزي در بجنورد است که از سوي معلم ورزش تنبيه شده و زير مشت و لگد گرفته و از ناحيه آلت تناسلي دچار آسيب شده و او هم در بيمارستان بستري مي‌شود.
شريعتي مي‌گويد: تأسف‌برانگيز‌ترين مورد تنبيه بدني امسال، مربوط به مدرسه‌اي است در روستاي مختارآباد از توابع استان کرمان که به‌دليل نپرداختن شهريه ۳۰ هزارتوماني، ۱۰ دانش‌آموز هر کدام با هشت ضربه شلاق تنبيه مي‌شوند.
اين فعال حقوق کودک با تأکيد بر اينکه که خبرهاي خوشايندي از وضعيت برخورد با کودکان در نظام آموزشي به گوش نمي‌رسد، گفت: هنوز فرصت براي ساختن يک آينده خوشايند وجود دارد. سال آينده مي‌تواند با خبر تدريس درس مهارت‌هاي زندگي و حقوق کودک در مدرسه آغاز شود و اين همه پنهانکاري و محافظه‌کاري در سيستم آموزشوپرورش پايان يابد و درهاي مدارس به روي مددکاران و فعالان حقوق کودک باز شود. از طرفي، اگر سيستم استخدامي در آموزشوپرورش به وضعيت معاش و مسائل روحي و رواني معلمان بپردازد، اثرات مثبت آن را روي وضعيت دانش‌آموزان و فضاي مدرسه خواهيم ديد چون اگر معلمان اميدوار داشته باشيم، دانش‌آموزان سالم‌تري خواهيم داشت.
خانواده هایی که در ازای پرداخت خسارت مجاب می شوند
در بخش ديگري از اين نشست، مطهره ناظري، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودک به ابعاد حقوقي کودک‌آزاري در مدارس پرداخت. او گفت: بر‌اساس قانون مدني و قانون مجازات کودک‌آزاري جرم‌انگاري شده است. در قانون مدني، تنبيه بدني کودکان اگر متعارف باشد، مجاز است اما اگر همين تنبيه از سوي شخصي غير‌از والدين صورت گيرد، غيرمجاز است.
او ادامه داد: موضوعي که ما از آن حرف مي‌زنيم به همين مسئله برمي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي مدارس، مسئولان مدارس از هرگونه تحقير و تنبیه بدني منع شده‌اند. در اين آيين‌نامه براي تنبيه، سلسله مراتبي در نظر گرفته شده است. درواقع، تنبيه را زماني مجاز دانسته‌اند که تنبيهي مؤثر و مفيد به حال کودک باشد و در وهله نخست، تذکر شفاهي و کتبي و اگر اثر نکرد، در جريان قراردادن اوليا و سپس در صورت لزوم، تغيير مدرسه يا اخراج موقت اعمال مي‌شود اما مواردي که درباره کودک‌آزاري جسمي داشتيم، به اين صورت بوده که بيشتر در مناطق جنوب شهر تهران يا در حومه آن اتفاق افتاده و به‌خاطر نظارت کمي است که آموزشوپرورش بر اين مدارس دارد. در مواردي وقتي مديران مدارس متوجه شده‌اند که يکي از سازمان‌هاي مدافع حقوق کودک وارد مسئله شده، سريعا شروع به مذاکره با خانواده دانش‌آموز آزارديده مي‌کنند و با پرداخت خسارت موضوع را فيصله مي‌دهند. هرچند کودک‌آزاري يک جرم عمومي است و اين مسئله نمي‌تواند به معناي فيصله پيداکردن موضوع باشد اما در عمل تا والدين همکاري نکنند، شايد چندان به نتيجه نرسد.
ناظري تأکيد کرد: درباره مرتکبين به چنين تخلفاتي، علاوه بر اينکه آموزشوپرورش در هيأت رسيدگي به تخلفات و هيأت بازرسي به عمل متخلف رسيدگي مي‌کند، قانون مجازات هم مرتکب را بر حسب مورد به ديه يا قصاص محکوم کرده و به‌صورت خاص مرتکب بر‌اساس قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به ۶ ماه حبس يا جريمه نقدي محکوم مي‌شود که به نظر مي‌رسد اين مجازات براي مرتکبين خيلي کم است. لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به‌صورت جريي پرداخته و مجازات‌هاي شديدتري را براي اين موضوع در نظر گرفته است. درباره کودک‌آزاري‌هاي روحي و رواني هنوز جرم‌انگاري صورت‌نگرفته و فقط در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به آن اشاره شده که اين لايحه همچنان در نوبت بررسي و تصويب است.
مجازات کودک‌آزاري جنسي و خلأهای قانونی
کودک‌آزاري آموزشي به دو صورت بروز پيدا مي‌کند؛ ممانعت از تحصيل کودکان که صراحتا در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به آن اشاره شده و کسي که از تحصيل کودکان ممانعت کند، که به حبس يا جزاي نقدي محکوم مي‌شود. در بسیاری از اوقات با شکايتي که از والدين ممانعت‌کننده از تحصيل مي‌شود، آنها مجبور به تمکين مي‌شوند و اجازه تحصيل را به کودکان مي‌دهند. نمونه ديگري از کودک‌آزاري هم فشار ناشي از حجم زياد دروسي است که به کودکان داده مي‌شود و گاه مي‌شنويم که متأسفانه منجر به خودکشي برخي از آنها مي‌شود.
ناظري درباره کودک‌آزاري جنسي گفت: در ارتباط با کودک‌آزاري جنسي از سال ۹۳ به بعد موارد متعددي گزارش شده است. درباره جرايم جنسي چون جرم منافي عفت هست، اطلاع‌رساني صورت نمي‌گيرد. موردي که تجاوز ناظم به دانش‌آموزان را شامل مي‌شد، در نهايت با حکم صد ضربه شلاق، دو سال تبعيد و دو سال محروميت از فعاليت آموزشي مواجه شد که با فرض عدم اثبات جرم درباره تجاوز جنسي در دو مورد ديگر، بسيار مجازات کمي براي فرد متخلف در نظر گرفته شده است؛ درحالي‌که در خارج از کشور، بيماران جنسي از اين دست با مجازات‌هاي شديدتري مواجه هستند.
او تأکيد کرد: قوانين همچنان با خلأهايي دراين‌باره مواجه هستند و لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در صورت تصويب مي‌تواند بسياري از خلأها را برطرف کند.
ارسال نظر