اظهارات اردوغان درباره علت جنجال‌ها در ترکیه

اردوغان در سی و چهارمین نشست کدخدایان ترکیه در آنکارا افزود: تغییراتی در قانون اساسی ترکیه صورت می گیرد و این امر با شخص من ارتباطی ندارد.

وی خطاب به مخالفان خود بیان کرد: اگر به ملت ترکیه احترام و اعتماد دارید، سخن آتاتورک را در خصوص 'حاکمیت مطلق از آن ملت است' بپذیرید و اجازه دهید تا مذاکرات تصویب اصلاحیه قانون اساسی انجام شده و به همه پرسی گذاشته شود.

وی ادامه داد: در آن صورت تصمیم ملت هر چه باشد، ما هم می پذیریم و به آن احترام می گذاریم.

وی ادامه داد: تا انتخابات ریاست جمهوری آینده معلوم نیست که چه کسی نامزد و چه کسی پیروز می شود، بنابراین جنجال در این زمینه بیهوده است.

اردوغان با اشاره به درگیری روز گذشته در مجلس ترکیه اضافه کرد: جنجال در صحن مجلس و به هنگام بررسی تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای چیست و اگر حاکمیت ملت را می پذیرید، پس به نحوه عملکرد نمایندگان مردم در مجلس نیز احترام بگذارید.

وی اظهار کرد: مطالبی را که می خواهید، در صحن مجلس بیان می کنید، دیگر چه می خواهید؟

رئیس جمهوری ترکیه تلاش برای اخلال در مذاکرات و جلسات مجلس و طول دادن روند بررسی تغییرات پیشنهادی قانون اساسی را تقبیح کرد و گفت: این اقدامات هیچ فایده‌ای ندارند و به رغم این تلاش ها، اصلاحیه قانون اساسی در پارلمان به تصویب رسیده و همه پرسی برگزار می شود.

اردوغان همچنین مطرح کردن موضوع تغییر نظام در ترکیه را اقدامی انحرافی خواند و افزود: کسانی که چنین بحثی را مطرح می کنند، دغدغه نظام ندارند بلکه آنها نگران موضوعی دیگر هستند و خود بهتر می دانند که چنین چیزی در ترکیه مطرح نیست.

وی اضافه کرد: اگر تاکنون با دموکراسی٬ سکولاریسم و سبک زندگی مشکلی نداشته ایم، پس از این هم مشکلی نخواهیم داشت.

درگیری شامگاه روز چهارشنبه در مجلس ترکیه در جریان تصویب ماده سوم اصلاحیه قانون اساسی، موجب بالا گرفتن تنش سیاسی داخلی در این کشور شده به طوری که روز گذشته در جریان رای گیری در خصوص ماده سوم قانون اساسی پیشنهادی ترکیه، تنش بین اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه و اعضای احزاب مخالف از جمله حزب جمهوری خواه خلق موجب بروز درگیری بین نمایندگان موافق و مخالف تغییرات شد.

به رغم این اتفاقات، با همدستی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، ماده سوم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه مربوط به کاهش سن نامزدهای انتخاباتی از ۲۵ به ۱۸ با ۳۴۱ رأی موافق و ۱۳۹ رای مخالف به تصویب رسید.

بر اساس این ماده قانونی، همچنین ممنوعیت نامزد شدن افرادی که فاقد کارت پایان خدمت سربازی هم باشند، برداشته می شود.

مذاکرات در خصوص پیش نویس تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مجلس ملی ترکیه دارای ۵۵۰ نماینده است که ۳۱۷ نماینده آن از حزب عدالت و توسعه، ۱۳۴ نماینده از حزب جمهوری خواه خلق، ۴۱ نماینده از حزب حرکت ملی و ۵۹ نماینده از حزب دموکراتیک خلق ها هستند.