کارگران در سال ۹۶ چقدر حقوق می‌گیرند؟

تحریریه پارسینه: حداقل دستمزد کارگران که قراراست هفته سوم تا چهارم اسفندماه نهایی شود امید چندانی برای کارگران باقی نگذاشته است. برخی ازا فزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی دستمزدها در سال آینده میگویند و برخی نیز از نیاز بیش از ۲ میلیون تومانی کارگران در هر ماه برای گذراندن یک زندگی کاملا معمولی!

اما تمام این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خوشبینان بازار معتقدند در بهترین شرایط پایه حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران در سالجاری به یک میلیون تومان نزدیک خواهد شد. که البته تا چه اندازها ین رقم تا یک میلیون تومان شدن فاصله داشته باشد ابهامی است که تا هفته سوم یا چهارم اسفندماه به قوت خود باقی است.

اما دراین بین یک نکته حائز اهمیت است آنکه ماده ۴۱ قانون کار دارای دو بند است که از یکسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار است که به طور معمول در سال های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد نرخ تورم بوده است بنابراین درصورت رجوع مجدد دولت به تنها نرخ تورم میتواند امید کارگران برای افزایش حتی ۱۰ درصدی حقوق ها را نیز ناامید کند!

با اینحال تاکید معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استفاده از دو بند ماده ۴۱ برای تعیین حداقل دستمزد و درصورت صحت آن، میتوان امیدوار بود که دولت اینبار مبنای کار خود را در نظر گرفتن هر دو بند این ماده قرار بدهد. که دراینصورت نیز بازهم پیش بینی ها به سمت نرخ بیش از یک میلیون تومان نمی رود.

این در حالی است که عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است با محاسبه ۱۰ درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه، حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است که باید لحاظ شود.

براساس اظهارات احسان سهرابی در سال ۹۰ تورم ۲۱.۵ درصد بوده و افزایش حقوق کارگران ۹ درصد، در سال ۹۱ شاخص تورم ۳۰ درصد بوده افزایش حقوق ۱۸.۱ درصد، در سال ۹۲ شاحص تورم ۳۴ درصد بوده حقوق ۲۵ درصد اضافه شده و همینطور در سال‌های دیگر هم شاهد هستیم که میزان اضافه شدن حقوق از تورم نیز پایین‌تر بوده است.

به گفته وی،براساس آمار مربوط به سال ۹۳ بهره‌وری کارگران در سال مذکوربه طور متوسط ۱۰۱ میلیون تومان در کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر بوده درحالیکه پرداختی کارفرما به آنان متوسط ۲۵ میلیون تومان بوده است.

به اعتقاد سهرابی میزان پرداختی کنونی کارگران با هزینه‌های خانوار تفاوت زیادی دارد.به نحویکه بر طبق هزینه‌های سال ۹۴ حداقل هزینه تغذیه یک کارگر در آن سال ۷۳۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که با حقوق همان سال به طور تقریبی برابری می‌کند.

درنهایت این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید داردمحاسبات نشان می‌دهد که هزینه‌های یک خانوار به جز موارد مربوط به تغذیه در کل کشور حدود یک میلیون و ۸۷۶ هزار تومان به صورت حداقلی بوده است.

در حالی رقم دریافتی بیش از ۲ میلیون تومانی برای گذران زندگی کارگران مطرح می‌شود که یکی از کارشناسان کار و امور اجتماعی معتقد است در خوشبینانه ترین حالت حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بین ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش را شاهد خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار براساس شواهد موجود پیش بینی کرد حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۶بین ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

براساس اظهارات حمید حاج اسماعیلی، حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی مانند خط فقر محاسبه شود. تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.بنابراین حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.

به گفته حاج اسماعیلی مرکز پژوهش های مجلس خط فقر را ۱۸ میلیون ریال( ۱.۸میلیون تومان) محاسبه کرده که این امر این رقم ملاک خوبی است و می تواند همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار شورای عالی کار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد.

حاج اسماعیلی معتقد است، دستمزد کارگران باید بر اساس صنف، منطقه ای که زندگی می کنند و حتی بهره وری کارگران در بنگاه های اقتصادی تعیین شود.

به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که به موضوع حداقل دستمزد کارگران بی توجه باشیم به طور یقین هزینه های اجتماعی به دلیل نبود رفاه مناسب خانواده های کارگری افزایش می یابد.

در حالی این کارشناس پیشنهاد تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای را مطرح میکند که پیش از این نیز در یکی از جلسات شورای عالی کاراین موضوع مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت که پس از مدتی اجرایی شدن آن حداقل برای سال آینده با توجه به نبود زیرساخت های لازم منتفی اعلام شد. اما قطعا منطقه ای تعیین شدن دستمزد می‌تواند کمک جدی به معیشت کارگری کند که البته درعین حال کاهش حداقل دستمزد کارگران در برخی از مناطق نیز می‌تواند به رغبتی برای سرمایه گذاران در جهت ایجاد شغل در مناطق مذکور منجر گردد.

با این حال باید دید امسال همانند گذشته های دور زور دولت بر کارگران می پربد و یا انجمن های کارگری این بار می‌توانند از حق کارگران به درستی دفاع کنند و خط فقر را در تعیین دستمزد بگنجانند!