.svg)
حداقل حقوق برای زندگی در دهک دهم
پارسینه: حداقل حقوق هیچ ارتباط مناسبی با حداقل معاش ندارد.
علی پاکزاد در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد نوشت: هدف از تعیین حداقل حقوق چیست؟ در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در توضیحی که می تواند نشان دهنده دلیل تعیین حداقل دستمزد باشد آمده است: "حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید".
حال بیایید براساس همین بند در مورد جایگاه زندگی خانوار کارگری صحبت کنیم، به نظر شما شأن خانواده کارگری از نظر دهک های اقتصادی کجاست؟
قاعدتا از نظر عرف و اخلاق باید یک خانوار کارگری باید بتواند در طبقه متوسط اجتماعی قرار بگیرد، آنهم بالای خط فقر و با توان اقتصادی که براساس آن بتواند ضمن تامین نیازهای اساسی خود پس انداز هم داشته باشد. البته این تعریف به نظر من نگارنده ایده آل یک زندگی نبوده و تنها ابعاد واقعی آنرا در نظر دارد.
برای رسیدن به این نقطه تعیین حداقل حقوق باید این هدف را دنبال کند ولی به رغم آنکه تعیین حداقل حقوق براساس آمارها طی سالهای گذشته مطابق نرخ تورم و حتی کمی بیشتر افزایش پیدا کرده است ولی در عمل می بینیم حداقل حقوق هیچ ارتباط مناسبی با حداقل معاش ندارد.
برای آنکه بدانیم دلیل این اتفاق چیست باید مقایسه ای داشته باشیم بین حداقل حقوق و هزینه های جاری خانوارهای ایرانی. نگاهی به گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی مربوط به سال ۹۴ واقعیت جالبی را به مان نشان می دهد، حداقل حقوق تنها سال ۹۴ تنها توان تامین زندگی فقیر ترین دهک درآمدی ایرانی ها را دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی دهک دهم درآمدی که بنا بر تعاریف دهک بندی آماری پایین ترین سطح درآمدی محسوب می شوند در سال ۹۴ ماهانه رقمی معادل ۷۰۰ هزار تومان در ماه بوده است نزدیک به حداقل حقوق ۷۱۲ هزار تومانی همین سال، با توجه به متوسط بعد ۲.۵ نفری خانوارهایی که در این دهک قرار می گیرند یعنی سهم هر نفر از این هزینه معادل ۲۷۲ هزار تومان در ماه است، رقمی که در حال حاضر زنده ماند نیز با آن در یک ماه آسان نیست و مقایسه هزینه خانوارهای ده دهک درآمدی در سال ۹۴ گویای این نکته است که حداقل حقوق تنها تامین کننده زندگی خانوارهایی است که در این دهک درآمدی قرار می گیرند.
به عبارتی ساده تر وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی که هر ساله در یک نمایش تکراری به تعیین حداقل حقوق کارگران می پردازند در بهترین حالت تنها امیدوارند کارگرانی که مشمول این حداقل حقوق می شوند تا پایان سال زنده بمانند.
این نمایش تکراری هر ساله تکرار می شود و دستاوردی بیش از این برای آن متصور نیست، آنچه را مذاکرات سه جانبه به عنوان مبنای حقوق کارگران بدعت می کند در بهترین حالت می تواند تامین کننده زندگی دهک درآمدی باشد که ساکن حلبی آبادهای حاشیه شهرها هستند.
در این فرایند دولت به عنوان داور معتقد است به قانون عمل کرده است، کارفرمایان مدعی هستند که با افزایش معادل تورم به کارگران امتیاز داده اند و نمایندهای کارگری هم با اشاره تلویحی به همین اعداد مدعی هستند که آنها حق کارگران را بیان کرده اند و در این میان کارگران هستند که خشوحالند هر ساله حقوقحشان مطابق تورم افزایش پیدا کرده است ولی مجبورند با آنچه به عنوان حداقل حقوق برای آنها تعیین شده به رغم زحمتی که می کشند همیشه در پایین ترین طبقه اقتصادی زندگی کنند.در پایین ترین دهک درآمدی باقی بمانند.
حال بیایید براساس همین بند در مورد جایگاه زندگی خانوار کارگری صحبت کنیم، به نظر شما شأن خانواده کارگری از نظر دهک های اقتصادی کجاست؟
قاعدتا از نظر عرف و اخلاق باید یک خانوار کارگری باید بتواند در طبقه متوسط اجتماعی قرار بگیرد، آنهم بالای خط فقر و با توان اقتصادی که براساس آن بتواند ضمن تامین نیازهای اساسی خود پس انداز هم داشته باشد. البته این تعریف به نظر من نگارنده ایده آل یک زندگی نبوده و تنها ابعاد واقعی آنرا در نظر دارد.
برای رسیدن به این نقطه تعیین حداقل حقوق باید این هدف را دنبال کند ولی به رغم آنکه تعیین حداقل حقوق براساس آمارها طی سالهای گذشته مطابق نرخ تورم و حتی کمی بیشتر افزایش پیدا کرده است ولی در عمل می بینیم حداقل حقوق هیچ ارتباط مناسبی با حداقل معاش ندارد.
برای آنکه بدانیم دلیل این اتفاق چیست باید مقایسه ای داشته باشیم بین حداقل حقوق و هزینه های جاری خانوارهای ایرانی. نگاهی به گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی مربوط به سال ۹۴ واقعیت جالبی را به مان نشان می دهد، حداقل حقوق تنها سال ۹۴ تنها توان تامین زندگی فقیر ترین دهک درآمدی ایرانی ها را دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی دهک دهم درآمدی که بنا بر تعاریف دهک بندی آماری پایین ترین سطح درآمدی محسوب می شوند در سال ۹۴ ماهانه رقمی معادل ۷۰۰ هزار تومان در ماه بوده است نزدیک به حداقل حقوق ۷۱۲ هزار تومانی همین سال، با توجه به متوسط بعد ۲.۵ نفری خانوارهایی که در این دهک قرار می گیرند یعنی سهم هر نفر از این هزینه معادل ۲۷۲ هزار تومان در ماه است، رقمی که در حال حاضر زنده ماند نیز با آن در یک ماه آسان نیست و مقایسه هزینه خانوارهای ده دهک درآمدی در سال ۹۴ گویای این نکته است که حداقل حقوق تنها تامین کننده زندگی خانوارهایی است که در این دهک درآمدی قرار می گیرند.
به عبارتی ساده تر وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی که هر ساله در یک نمایش تکراری به تعیین حداقل حقوق کارگران می پردازند در بهترین حالت تنها امیدوارند کارگرانی که مشمول این حداقل حقوق می شوند تا پایان سال زنده بمانند.
این نمایش تکراری هر ساله تکرار می شود و دستاوردی بیش از این برای آن متصور نیست، آنچه را مذاکرات سه جانبه به عنوان مبنای حقوق کارگران بدعت می کند در بهترین حالت می تواند تامین کننده زندگی دهک درآمدی باشد که ساکن حلبی آبادهای حاشیه شهرها هستند.
در این فرایند دولت به عنوان داور معتقد است به قانون عمل کرده است، کارفرمایان مدعی هستند که با افزایش معادل تورم به کارگران امتیاز داده اند و نمایندهای کارگری هم با اشاره تلویحی به همین اعداد مدعی هستند که آنها حق کارگران را بیان کرده اند و در این میان کارگران هستند که خشوحالند هر ساله حقوقحشان مطابق تورم افزایش پیدا کرده است ولی مجبورند با آنچه به عنوان حداقل حقوق برای آنها تعیین شده به رغم زحمتی که می کشند همیشه در پایین ترین طبقه اقتصادی زندگی کنند.در پایین ترین دهک درآمدی باقی بمانند.
ارسال نظر