پیشنهاد ناکام مجلس برای رفع قوانین دست و پاگیر تولید

تحریریه پارسینه- آذرجزایری: در حالی مجلس برای رفع قوانین دست و پاگیر تولید اعلام آمادگی می‌کند که از وزارت صنعت،معدن و تجارت خواستار اعلام این قوانین است در حالی که قوانین دست و پاگیر تولید نقش موثری در درآمد مستقیم دولت ایفا می‌کند.

دراین بین ارائه قوانین دست و پاگیر توسط دولت به مجلس از نظر کارشناسان روشی درست تلقی نمی‌گردد چراکه در حال حاضر تولید کنندگان به طور مستقیم با این مشکلات دست به گریبان هستند و تنها باید با برگزاری جلسات مختلف و بررسی مشکلات این صنف به رفع قوانین دست و پاگیر پرداخت.

یکی از مشکلات اساسی تولید کنندگان در حال حاضر وجود مالیات بر ارزش افزوده است که این روزها در شرایط رکود بازار زانوی آنان را خم کرده است اما دراین بین دولت با توجه به نفع مستقیم اش در این بخش قطعا نمیتواند راهگشا باشد.

بنابراین به اذعان کارشناسان نمایندگان مجلس باید با ایجاد ارتباطات محکم تر و برگزاری جلسات مختلف با تولید کنندگان صنعت های مختلف به بررسی مشکلات بپردازند . پس از آن از دولت در جهت رفع انان نظر کارشناسی بخواهند.

درغیر اینصورت برگزاری جلسات کارشناسی و مشاوره با تولید کنندگان اگر بر عهده دولت بیفتد قطعا این طرح مجلس برای رفع مشکلات تولید عملیاتی نخواهد شد. چراکه تجربه ثابت کرده مشاوره ای با بخش تولید صورت نخواهد گرفت و دولت به صورت مستقل و با بهره گیری از نگاه کارشناسی بدنه خود تصمیم ها را اتخاذ میکند.

نمونه این ادعا را میتوان در ارسال اصلاح قانون کار در مردادماه سال گذشته به مجلس جستجو کرد. لایحه ای که به اذعان فعالان جامعه کارگری یک جانبه و بدون اعمال نظر کارگران نگاشته شده و تا کنون نیز دردسرهای آن ادامه دارد. نه تنها این لایحه همچنان بلاتکلیف مانده بلکه همچنان ما بین دولت و مجلس دست به دست میشود و تنها وعده ای کوچک از سوی وزیر کار به نمایندگان جامعه کارگری داده شده که نام بازخواهد گشت. در نهایت نیز پس ازگذشت ۹ ماه از بی توجهی دولت و در راس آن وزیرکار به این درخواست جامعه کارگری نماینده این جامعه از سرخوردگی کارگران میگویند و بی توجهی دولتمردانی که وظیفه ای حز ایجاد رفاه جامعه ندارند!

بنابراین این درخواست مجلس نشینان از دو جهت قابل بررسی است. ابتدا آنکه بهارستانیها تمایلی به تغییر قوانین ندارند و با ارسال توپ به زمین دولت سعی دارند تا باردیگر کم کاری خود را بر گردن مسوولان دولتی بیندازند. چراکه اعلام نحوه اجرایی کردن رفع قوانین دست و پاگیر از همین ابتدا نشان از عملیاتی نشدن آن دارد!

اما در خوشبینانه ترین حالت مجلس از نعمت زاده و یارانش درخواست دارد تا با ایجاد نشست های تخصصی و شنیدن صدای تولید کنندگان مشکلات بهش تولید را ارائه دهند که قطعا با توجه به روال ۴ سال گذشته دولت یازدهم چنین چیزی حداقل در شرایطی که دولت به شدت نیاز به تامین منابع مالی دارد غیرممکن است.

در حال حاضر مشکلات بیمه ای و مالیاتی و البته عدم همکاری بانک ها برای ارائه تسهیلات و واردات بی رویه مهمترین دغدغه های تولید کنندگان تلقی میشود که تا کنون وزارت صنعت،معدن و تجارت برای بخش واردات چاره ای اندیشیده که آنهم طرحی از پیش شکسته خورده تلقی میشود. چراکه جلوگیری از واردات برخی از کالاهای تولید داخل قطعا منجر به افزایش واردات کالاهای قاچاق و پر شدن جیب قاچاقچیان می گردد. بنابراین آنطور که به نظر میرسد فعلا از نعمت زاده و یارانش برای حل مشکلات تولید آّبی گرم نمیشود مگر آنکه در اولین قدم با قاچاق کالا مبارزه ای جدی گردد که آنهم به نظر میرسد فعلا غیرممکن است!ً