منافع شخصی پشت پرده افزایش احتمالی قیمت خودرو

تحریریه پارسینه : از ابتدای سال، زمزمه های افزایش احتمالی قیمت خودرو از سوی وزارت صنایع و خودروسازان به گوش می رسد هر چند که این امر توسط برخی از مسوولان چون رئیس شورای رقابت تکذیب شده اما این احتمال که قیمت خودرو داخلی پس از اتمام انتخابات ریاست جمهوری افزایش یابد، تقویت یافته است.

دراین بین وزارت صنعت،معدن و تجارت با حمایت یک جانبه از خودروسازان از یک سو با سنگ اندازی در مقابل وارد کنندگان خودرو سعی بر کاهش واردات داشته و از سوی دیگر در تلاش بوده تا با افزایش تولید خودروسازهای داخلی کمبود منابع مالی این شرکت ها را جبران کند.

آنطور که گفته می شود برای جلوگیری از بیکاری ۲۰ تا ۳۰ هزار کارگر خودروسازیهای داخلی باید تولید خودروسازیها را به ۲ میلیون دستگاه در سال افزایش داد که البته این رقم تنها در سایه کاهش واردات خودرو و خرید خودروی داخلی توسط مصرف کنندگان کشور محقق خواهد شد.

درعین حال توجیه خودروسازان برای این افزایش، بر جبران هزینه تمام شده معطوف می شود، اما با در نظر گرفتن افزایش میزان تولید خودرو و جهش تیراژ آن از ۹۵۰ هزار خودرو در سال ۹۴ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۹۵ و هدفگذاری برای دستیابی به تیراژ یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۶ به برخی ناهم‌خوانی‌ها در صنعت خودروسازی داخلی در مقایسه با خودرو سازان خارجی (از حیث ارتباط تیراژ تولید و قیمت تمام شده با فرآیند نرخ گذاری و تعیین قیمت) پی خواهیم برد.

اما دراین بین واردکنندگان خودرو بسیار گلایه دارند، چرا که آمارها نشان می‌دهد میانگین واردات خودرو در ۴ سال گذشته سالانه حدود ۷۳ هزار دستگاه بوده است؛ رقمی که در برابر میانگین تولید داخلی سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خطر جدی و آسیبی برای تولید ملی محسوب نمی شود. برهمین اساس کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی وقتی دولت و خودروسازان داخلی به صورت خودجوش دست به واردات انبوه خودروهای خارجی می‌زنند این یعنی که سیاست های اساسی نظام و اقتصاد مقاومتی با منافع شان در تضاد است.

به اعتقاد برخی فعالان بازار خودرو، سیاست های دولت در صنعت خودرو فقط منافع جناحی و شخصی را تامین کرده و به منافع مردم و تولیدکنندگان هیچ اهمیتی نمی دهد به طوری که مجموعه ای از بزرگترین تخلفات در خلال واردات خودرو توسط وزارت صنعت، خودروسازان و شرکای پشت پرده شان رقم می خورد.

به اذعان آنان، دولت با قوانین غیر علمی و پیچیده خود به انحصار بیشتر در بازار خودروهای خارجی دامن زده است و این یکی دیگر از مستندات ما برای عدم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اتفاقی که به موجب آن با حذف واردکنندگان متفرقه از بازار شاهد برهم خوردن توازن در ورود این محصول و کمبود عرضه خواهیم بود، اتفاقی که مصداق وقوع انحصار در بازار خودروهای خارجی است.

این درحالی است که شورای ملی رقابت وجود انحصار در بازار خودرو را از سال ٩٣ هشدار داده بود و رفتار خودروسازان را مغاير اصول قانون اساسي خوانده بود، اما با وجود این هشدار و برگزاری جلسات مختلف با واردکنندگان خودرو اما نگرانی شورای رقابت تنها بر روی کاغذ باقی ماند و روز به روز انحصار افزایش یافت تا جاییکه در حال حاضر از دست های پشت پرده و منافع شخصی برای افزایش تولید داخلی خودرو و دشواری واردات خبر می‌رسد.

با تمام این احوالات اخیرا رضا شیوا رئیس شورای رقابت تاکید کرده در سال‌جاری درخواستی از سوی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ها واصل نشده است.

رئیس شورای رقابت ابراز امیدواری کرده تا قیمت خودرو در سال‌جاری افزایش نیابد و خودروسازان نیز درخواستی را در این خصوص مطرح نکنند.

با این حال پیش بینی ها از افزایش قیمت خودروی تولید داخل در تابستان امسال حکایت دارد که باید دید تا چه اندازه به واقعیت نزدیک خواهد بود؟