اشتغالزایی یکماهه کارگران دسترنج مدیران کار روحانی

تحریریه پارسینه: آنطور که آمارها حکایت دارند بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است. البته این آمار به نقل از مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است اما گویای تمام مشکلاتی است که این روزها گریبانگیر کارگران شده و البته کسی هم پاسخگو نیست.

اصلاحیه قانون کار که سالیان سال است به بهانه های مختلف به تاخیر می افتد. چراکه در حال حاضر اکثر قوانین کار به نفع کارفرما نگاشته شده و به نظر میرسد وزارت کار دولت یازدهم هم رغبتی به دفاع از کارگران ندارد.

اما از نظر مشکل را باید در جایی دیگر جستجو کرد. به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در بخش اشتغالزایی آنچنان ناموفق عمل کرده ایم که برای کارگران چاره ای جز بسنده کردن به همین قراردادهای موقت نیست. به اذعان آهنی ها، متأسفانه در بسیاری از موارد هیچکدام طرح ها اشتغالزا نبوده است. در مرکز قانون گذاری ها جناح های سیاسی بیشتر از اصل کار بوده است. مسئولین باید به دور از مباحث سیاسی برای اشتغال و خروج از رکود اقدام کنند.

براساس اظهارات کارشناسان، در حال حاضر وضعیت کسب و کار در کشور نامطلوب است و زیرساخت های لازم برای تولید کننده امنیت خاطر و امنیت اقتصادی و امنیت غذایی وجود ندارد.توسعه کار بسیار آرام است و اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به اینکه سال های زیاد است که کشور بودجه خود را از نفت تهیه کرده است. در کشور اعتقادی به کسب ثروت سخت وجود ندارد. اما نکته مهم این است که برای ادامه زندگی باید تکیه بر دانش محوری داشته باشیم.

بنا بر اعتقاد این دسته از کارشناسان، در صنایعی مانند کاشی و سرامیک حداقل ۶ تا ۷ماه زمان لازم است تا اسناد اجناس فروخته شده باز پس گرفته شود، اما اگر تولید کنندگان در ۴۵روز ارزش افزوده فروش خود را پرداخت نکنند، برایشان مشکلاتی ایجاد می شود. یعنی به ازای ۱۰ میلیارد فروش حدود ۹۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده باید پرداخت کند. باید این مبلغ را به دارایی بدهیم. ما تولید کننده بانک گردش اقتصادی کشور شده ایم. مشکل بعدی ما قانون بانکداری کشور است. سال گذشته حدود ۷درصد تورم داشتیم اما نرخ سود تسهیلاتی که به تولید کنندگان پرداخت می کردند حدود ۱۸ درصد بود. به صورت اسمی ۱۸ درصد نرخ تسهیلات بانکی بود که در مجموع پرداخت حدود ۲۱ درصد محاسبه می‌شد. در هیچ کجای دنیا نرخ تسهیلات تولید این میزان بالا نیست.

براساس این گزارش، قانون کار از جمله قوانینی است که سال هاست قرار است اصلاح شود. اما تا کنون با این قانون بازی شده و اصلاح نشده است. از دیگر مشکلات در مسیر تولید این است که زیرساخت صادراتی نداریم. دستگاه دیپلماسی باید انجام دهد. به نظر من حدود ۷۰ درصد دیپلماسی کشور به جای سیاسی باید اقتصادی شود. از سوی دیگر شاهد واردات بی رویه و بی حد و حساب هستیم. از طرف دیگر شاهد بحث قاچاق در کشور هستیم. تمام این مسائل در بحث تولید حائز اهمیت است. دولت چندین طرح در رابطه با این موضوعات ارائه کرده است. دولت باید انرژی خود را در مسائل کلیدی به کار ببرد. « طرح کارورزی» دولت زمانی موثر است که بازار ظرفیت جذب دارد. در شرایطی که بازار ظرفیت جذب ندارد به کار گیری کارآموز به چه دردی می خورد.

زمانی که می دانیم که میزان تقاضا در کشور بالا نیست امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد، کارآموز چه کمکی به تولید می کند. تا زمانی که تحرک برای تقاضا ایجاد نشود یک تعداد نیروی ثابت فعالیت دارند اما ایجاد اشتغال پایدار مازاد بر اشتغال قبلی بسیار بعید است که اتفاق بیفتد. نیروی انسانی که می خواهد وارد بازار کار شود باید دارای مهارت باشد. اگر چنین طرح هایی در قالب سه جانبه گرایی محقق شود نتیجه بهتری خواهد داشت.تا بخواهیم از سه جانبه گرایی تبعیت کنیم زمان خواهد برد،در حال حاضر حدود۴.۵ میلیون نفر مشغول کار هستند که باید در طول تحصیل مهارت کسب کنند. نگاه آموزشی باید در فارغ التحصیلان پررنگ شود. متأسفانه آموزش ها کارآفرین پرور نیست و کارمند پرور است.

از آنجایی که طرح هایی که مطرح می شود دارای اسم آنچنانی است برای جامعه توقع ایجاد می کند که اشتغالزایی رونق می گیرد. اما در اصل قرار نیست معجزه ای اتفاق بیفتد و تنها شاید تحرکی در بازار ایجاد شود. تأمین اجتماعی یک نهاد مردم نهاد است که سرمایه گذاری کارگر و کارفرما برای آتلیه آن بخش را برعهده دارد. هزینه هایی که طرح های مختلف بر تأمین اجتماعی دارد این است که آرام آرام تأمین اجتماعی ضعیف تر شود. امروز شاهد این هستیم که با طرح هایی که در دوره های مختلف بر تأمین اجتماعی وارد شده است توان تأمین اجتماعی کاهش یافته است. کارفرمایان ۲۳ درصد از سهم کارگر را به تأمین اجتماعی پرداخت می کنند.

این درحالی است که کارشناسان نسبت به ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در برنامه ششم توسعه خوشبین نیستند چراکه معتقدند بازار کار برای ایجاد این تعداد شغل وجود ندارد. در دستگاه های دولتی امکان ایجاد شغل وجود دارد اما در بخش خصوصی امکان ایجاد اشتغال نیست. در دهه های اول انقلاب حجم زیادی نیروی وارد واحدهای صنعتی شدند بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که این نیروها دیگر برای بازار کار مناسب نیست. زمانی که خروجی ثابتی داریم چگونه می توانیم نیرو جذب کنیم. زمانی که بازار فروش ثابت است چگونه می توانیم اشتغالزایی کنیم.

این اظهارات در حالی مطرح میشود که وزارتخانه کار دولت یازدهم از یک سو آمارهایی ارائه میدهد که نبود مدیریت درست در این وزارتخانه را هدف گرفته و ازسوی دیگر تلاش دارد با تکیه بر طرح هایی چون طرح کارورزی در سال اشتغالزایی بر کاهش بیکاری از این طریق در کشور اصرار بدارد. به هرحال هر چند به اذعان کارشناسان این طرح ها نیز نمیتواند آمار بیکاران را کاهش محسوسی دهد اما باید منتظر بود و دید آزمون و خطای دولت روحانی در این بخش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟