نرخ‌سود را مى‌توان دستورى کاهش داد؟

رييس كل بانك مركزى در تازه ترين اظهارنظر خود درباره نرخ سود سپرده بانكى براى چندمين بار تاكيد كرده است كه بانكها مكلف هستند نرخ هاى اعلام شده توسط شوراى پول و اعتبار در جذب سپرده ها را رعايت كنند. اين آخرين اظهارنظر از سلسله اظهارنظرهاى مقامات سياسى ، اقتصادى و حتى نظامى و مذهبى در نكوهش نرخ سود سپرده بالا است و در تمامى اظهارنظرهاى مطرح شده در طى هفته هاى اخير، از نرخ سود بانكى به عنوان متهم رديف اول ادامه شرايط ركودى در اقتصاد نام برده شده است.

اما حقيقتا اشكال كار كجاست و تا چه زمانى سياست هاى اقتصادى در ايران مبتنى بر پارادايم Normative يا دستورى خواهد بود؟ آيا فشار و دستور به بانك ها براى كاهش هماهنگ نرخ هاى سپرده تنها راهكارى است كه به ذهن مسولان سياسى و اقتصادى ايران مى رسد؟

آيا غير از اين است كه سود هاى سپرده پرداختى توسط بانك ها هزينه هاى بانك ها براى جذب منابع است ؟ حقيقتا چه شرايطى در نظام بانكى كشور حاكم شده است كه بانك ها نه در سودآورى بلكه در افزايش هزينه ها با هم رقابت مى كنند ؟ آيا بانك ها علاقه ندارند كه منابع خود را با نرخ هاى بسيار پايينتر از نرخ هاى فعلى جذب نمايند؟

متاسفانه ادامه استقرار پارادايم دستورى در اقتصاد كه معتقد است با بايد و نبايد مى توان اقتصاد را هدايت كرد، امكان ديدن همه ابعاد دليل بالا بودن نرخ سود سپرده در شبكه بانكى را براى مسولين سلب كرده است. همين نگاه دستورى سبب شده است كه عليرغم چالش هايي كه نرخ هاى سود بانكى بالا در اقتصاد ايران ايجاد كرده است،هيچ اقدام موثرى غير از مصاحبه و سخنرانى و تهديد از جانب مسولان انجام نگردد و بانك ها همچنان در رقابت براى جذب منابع بانكى به روش هاى مختلف نرخ هاى سود دستورى را دور مى زنند.

واقعيت اين است كه بالا بودن نرخ سود بانكى نه «علت» بحران سبكه بانكى و به تبع آن مشكلات اقتصاد ايران كه «معلول» اين شرايط است. انجماد بخش قابل توجهى از منابع بانك ها در طى سالهاى اخير در قالب بدهى هاى دولت به بانك ها ، مطالبات غير جارى و دارايي هاى غيرمالى سبب شده است كه توازن نسبت بين مانده تسهيلات و مانده سپرده در نظام بانكى مختل شود. در اين شرايط است كه بانك ها سالهاست براى بازپرداخت سود يا اصل سپرده هاى خود مجبود به اخذ سپرده هاى تازه هستند، زيرا بخش مهمى از دارايي هاى آنها به دليل انجماد ذكر شده امكان سودآورى خود را از دست داده اند.

اينچنين است كه بسيارى از بانك ها در رقابت براى جذب سپرده هاى تازه براى بازپرداخت تعهدات گذشته در يك ماراتن جذب منابع وارد شده اند . امروزه تقريبا هيچ بانكى در كشور نيست كه بويژه براى مبالغ بالا حاضر نباشد در قالب هاى مختلف نرخ هاى سپرده مصوب شوراى عالى پول و اعتبار را دور بزند . چه از طريق هدايت منابع به صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك و چه از طريق عقود مشاركتى به دنبال جذب منابع با نرخ هاى بالا هستند تا بتوانند تا زمانى كه منابع و تسهيلات قفل شده آنها آزاد گردد پاسخگوى تعهدات خود باشند.

اگر مسولان سياسى اقتصادى كشور حقيقتا به دنبال كاهش نرخ سود سپرده بانكى در راستاى يك سياست انبساطى براى رونق بخش هاى مختلف اقتصادى هستند، به جاى دستور بر نظام بانكى كشور بايد به دنبال حل دلايل ايجاد بحران شبكه بانكى كشور باشند.

به بيان ديگر تا زمانى كه تكليف بدهى هاى دولت به نظام بانكى كشور كه بيش از دويست هزار ميليارد تومان هست مشخص نگردد و تا زمانى كه تكليف مطالبات غيرجارى بانك ها كه بيش از صدهزار ميليارد تومان است روشن نشود ، هر سياست و دستورى كه بانك ها را مكلف به كاهش نرخ سود سپرده بانكى كند با يك پاتك بانك ها مواجه شده و بانك ها آن سياست ها را دور خواهند زد.
اقتصاد ايران در گرداب بايد ها و نبايدها گرفتار است و همانطور كه نگارنده پيش تر در ياداشت هاى ديگرى اشاره كرده است تا تغيير پارادايمى در نگاه مسوولان طراز اول كشور به مقوله اقتصاد ايجاد نشود و تا زمانى كه به دنبال فهم چرايي چالش ها و بحران هاى اقتصادى نباشيم و تصور كنيم با امر و نهى و بايد و نبايد مى توانيم اقتصاد را هدايت كنيم، در بر همين پاشنه مى چرخد.