ماجرای مصیبت "تفکیک" وزارتخانه ها برای روحانی!

تحریریه پارسینه: دو هفته دیگر قرار است روحانی کابینه دوازدهم را به مجلس معرفی کند اما این ابهام همچنان وجود دارد که سه وزارتخانه مورد بحث در جهت تفکیک بالاخره چه سرانجامی خواهند داشت؟

در حال حاضر بحث بر سر تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه وشهرسازی و وزارت ورزش و جوانان است که هنوز مجلس نشین ها به اجماع کامل دراین خصوص دست نیافته اند البته نباید فراموش کرد که این ماجرای تفکیک ها مخالفان سرسختی هم در دولت دارند.

با اینحال ظاهرا قرار نیست این ماجرای تفکیک به جدایی بخش هایی از سه وزارتخانه مذکور ختم شود چراکه این روزها خبر از احتمال تفکیک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز به گوش میرسد! تا جاییکه ربیعی نیز به این خبر واکنش نشان داده است.

براساس اظهارات وزیر تعاون، کار و اشتغال زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم تفکیک این وزارتخانه مطرح می‌شود که نمی‌دانیم این مصیبت را به کجا ببریم که گاه حتی دو صفحه کار کارشناسی بر روی موضوعی صورت نگرفته اما به ناگاه نغمه‌هایی درباره آن بیرون می‌آید.

البته این گلایه ها تنها معطوف به این وزیر کابینه دولت یازدهم نمیشود چراکه نعمت زاده و آخوندی نیز در صف اول مخالفان تفکیک وزارتخانه های متبوع خود قرار گرفته اند. با اینحال دولت و در راس آن روحانی به شدت مصمم به اجرای این تصمیم خود است. درحالیکه بسیاری از کارشناسان ماجرای تفکیک را بدون کار کارشناسی میدانند و معتقدند ضرب الاجل فعلی برای این تفکیک آنهم بدون کار کارشناسی قوی اشتباهی دیگر خواهد بود!

براساس این گزارش،در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

برهمین اساس بیش از ۴۰ روز از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس می‌گذرد و قرار بود بهارستانیها لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.

ابتدای امر این لوایح به کمیسیون برنامه، بودجه و محسابات مجلس رفت تا یک فوریت کلیات لایحه در راستای اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب برسد. پس از آن لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شد تا بعد از بررسی کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بعد از تصویب کلیات تفکیک لایحه این سه وزارتخانه دستور داده سه کمیته کاری تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بررسی کارشناسی لوایح بپردازند و بعد از انجام بررسی‌های مورد اشاره توسط کمیته‌های کاری، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به بررسی جزئیات این لوایح می‌پردازد تا بعد از رسیدن به جمع‌بندی نهایی گزارش کلی این لوایح به صحن علنی مجلس ارائه شود.

با اینحال کماکان موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه ‌و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم است چرا که حدود دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی خواهند شد و هنوز مشخص نیست که ساختار کابینه دولت دوم روحانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.

اما یک چیز مشخص است چه کابینه با شرایط فعلی معرفی گردد چه با شرایط تفکیک نگرانیها در مورد نبود کار کارشناسی لازم بر سر این تصمیم روحانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند!