موافقت روحانی با لغو مجوز صادره توسط خودش

در حالی که بر اساس مجوز تیرماه سال ۱۳۹۵ حجت الاسلام روحانی، امکان فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز دستگاه های دولتی در غرب کشور به استناد ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی فراهم و مقرر شده بود مبالغ حاصله در همان استان هزینه شود، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به اعضای کابینه، اعلام شده به پیشنهاد مردادماه سال قبل تعدادی از مسئولان دولتی که به تازگی تاییدیه رئیس جمهور را نیز کسب کرده، مجوز قبلی ابطال شده است.