چند وزارتخانه مسوول اشتغالزایی هستند؟

تحریریه پارسینه : براساس آمارهای موجود، سالانه نیازمند ۹۵۰ هزار فرصت شغلی هستیم که برای ایجاد این میزان اشتغال، باید ۷۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شود. اما با اینحال این امر به اذعان کارشناسان در شرایط فعلی غیرممکن است مگر آنکه تصمیم گیری و هزینه کرد اشتغالزایی کشور در یک وزارتخانه تجمیع گردد.

در حالیکه در شرایط فعلی هر وزارتخانه در خورد وضع و حال خود تصمیم گیریهای فردی برای اشتغالزایی دارد به نحویکه وزارت ارتباطات از ایجاد اشتغال در فضای سایبری میگوید و وزارت صنعت،معدن و تجارت از تعداد اشتغال هایی که هر صنعت میتواند برای کشور رقم بزند که اگر بخواهیم تمام این وعده ها را باهم جمع کنیم قطعا به رقمی میلیونی در اشتغالزایی سالیانه دست می یابیم که البته هیچ یک اجرائی نمیشود و رویای ۹۵۰ هزار شغل همچنان در قدم اول باقی می ماند.

این درحالی است که کارشناسان از ضرورت تجمیع تصمیم گیری ها در یک وزارتخانه در خصوص اشتغالزایی کشور به عنوان راهکار خروج از بحران بیکاری سخن به میان می آورند. مساله ای که درمیان تمام شعارهای مسوولان گم شده و تنها آمارهایی جذابی باقی مانده که از میزان اشتغال در صنایع و بخش های مختلف کشور مطرح میشود.

به اذعان کارشناسان برای ایجاد اشتغال جدید باید به همه بخشهای اقتصادی اعم از تعاونی و خصوصی و زیر مجموعه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی توجه شود. در کنارآن از شیوه تعاونی که روش مناسب و خوبی برای تجمیع سرمایه‌های خرد جهت انجام کارهای بزرگ است، استفاده شود.

براساس اظهارات یک کارشناس حوزه کار، برای تحرک بازار کار، موفقیت در ایجاد شغل و تحقق برنامه‌های اشتغال دولت،‌ وزارت کار باید نقش محوری شورای عالی اشتغال و هدایت دیگر وزارتخانه‌ها را برعهده بگیرد.

براساس اظهارات زهرا ممتاز قمشه‌ای اشتغال امری فرابخشی است و یک وزارتخانه باید وظیفه مدیریت و مسئولیت اشتغال کشور را به طور جداگانه برعهده گیرد و درکنار آن نقش محوری و هدایتگری خود را ایفا کند.بنابراین وزیر کار دولت دوازدهم باید از توان هم‌افزایی و تجمیع ظرفیتهای وزارتخانه‌ها برخوردار باشد تا بتواند توسعه اشتغال کشور را رقم بزند.

بنابراعتقاد او، به اعتبار غربی‌ها و برجام و این گونه مسایل نمی‌توان منتظر رشد اشتغال بود. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید موضع و سیاست اصلی خود را مشخص کند و زبان گویای جامعه کار و تولید باشد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، اولویت اول باید بر مبنای حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات باشد تا بنگاهها بتوانند در ظرفیتهای بالاتر کار کنند.

به اذعان وی، اگر برخی از منابع طرح کارورزی به رفع مشکلات بنگاهها اختصاص داده شود و مبالغی در وجه بانکهای عامل طلبکار به نفع بنگاهی که گرفتاری بانکی دارد کارسازی شود، اشتغال پایدار ایجاد می‌شود و لازم به اجرای طرح کارورزی هم نیست.

وی در عین حال بر لزوم تقویت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: سازمان فنی وحرفه‌ای باید به طوری جدی فعال شود و بنگاه‌ها نیروی خود را با کمک فنی و حرفه‌ای تربیت کنند.

این درحالی است که گفته میشود در حال حاضر در هر استان و شهرستان، قطبهای دارای توجیه و ارزش افزوده که منجر به ایجاد و رونق خوشه‌های کسب و کار می‌شود شناسایی شده است. اگر وزارت کار و مدیران وزارتخانه بتوانند در استانها به خوبی نقش رهبری و هدایت صحیح منابع را در اجرای صحیح و بهینه برنامه‌های اشتغال ایفا کنند، منابع کلیه دستگاههای مرتبط در حفظ و ایجاد اشتغال بسیج می‌شود.

بنابراین به نظر میرسد اگر این سیاستها مترادف هم و به خوبی دنبال شود در پایان برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری بسیار پایینی خواهیم داشت و به اهداف والای برنامه دست خواهیم یافت.