نظر حقوقی درباره وضعیت «سپنتا نیکنام»

حسن کیا در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به مساله مربوط به نماینده زرتشتی شورای شهر یزد که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: در این زمینه افراد زیادی اظهارنظر کردند اما از نظر حقوقی شورای نگهبان نباید در خصوص قانونی که سال ها قبل تصویب شده است و مدت ها از اجرای آن می گذرد و به موجب آن افرادی به شوراها وارد شدند تصمیم بگیرد و این قانون را خلاف شرع اعلام کند. این نظر که نماینده ای با رای مردم انتخاب شده و وارد شورا شده است نمی تواند در شورای شهر حضور پیدا کند از نظر حقوقی ایراد دارد. وارد بحث فقهی آن نمی شویم که آقای سپنتا نیکنام حتی بر اساس نظر بزرگان و علمای دینی اصلا مشمول قاعده نفی سبیل ـ ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا ـ به آن معنا که کافر نمی تواند بر مسلم ولایت داشته باشد، نمی شود.

وی افزود: در صورتی که اینجا بحث ولایت مطرح نیست بلکه موضوع نمایندگی ایشان مطرح است. در شورای شهر چندین نفر به همراه ایشان حضور دارند و تصمیمات در شورا جمعی گرفته می شود و ایشان نمی توانند به تنهایی تصمیم بگیرند تا به واسطه آن بر مردم مسلمان ولایت داشته باشند. اگر این تفسیر را بپذیریم مشکلی که پیش می آید این است که در میان نمایندگان مجلس هم تعدادی از آنها اقلیت هستند در صورتی که آنها به طریق اولی بالاتر از نمایندگان شورای شهر که محلی و محدود هستند محسوب می شوند. پس باید بر اساس این تفسیر بگوییم آنها هم نمی توانند در مجلس حضور داشته باشند؛ زیرا به واسطه حضور در مجلس می توانند بر مسلمان ولایت داشته باشند.

کیا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شورای نگهبان می‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند اما نمی تواند قوانین عادی و قانون مربوط به انتخابات شوراها که ۲۰ سال است از تصویب آن می گذرد را تفسیر کند تا بتواند اظهارنظر کند، ماده ای از آن قانون که اجازه حضور اقلیت ها را داده است غیرشرعی است. این امر چندان منطقی نیست زیرا طبق قانون مصوبه ای که در مجلس تصویب می شود برای شورای نگهبان ارسال می شود و شورای نگهبان مصوبه مجلس را با قانون اساسی و شرع اسلام مطابقت می دهد و پس از تایید آن را در روزنامه رسمی منتشر می کند که پس از ۱۵ روز برای همه لازم الاجرا می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: قانون اساسی را نمی توان به همین راحتی تغییر داد بنابراین اقدام شورای نگهبان مشکل دارد و برخی از این تصمیمات می تواند به اعتماد مردم و مدیریت نظام ضربه بزند. مردم رای داده اند و شخصی را انتخاب کرده اند که مشکلی ندارد و مورد تایید بوده و صلاحیتش نیز تایید شده است.