حسین شریعتمداری: تفسیر اخیر شورای نگهبان از قانون اساسی پذیرفتنی نیست

حسین شریعتمداری در مقاله ای با عنوان "با کدام محاسبه" در کیهان نوشت:


شنيده ها حاكي است برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در تصويب شرط «فوق ليسانس» براي نامزدهاي نمايندگي مجلس نقش موثري داشته اند، اكنون كه متوجه شده اند اين شرط غيرمنطقي مانع نامزدي بسياري از نمايندگان تصويب كننده اين طرح نيز خواهد شد، براي استثناء كردن خود از شمول اين شرط دست به تلاش گسترده و فشرده اي زده اند.

توضيح آن كه مطابق طرح ياد شده، نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد - فوق ليسانس- برخوردار باشند و براساس يك مصوبه عجيب و غريب و غيرعلمي ديگر، هر دوره از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، «يك مقطع تحصيلي»! تلقي شده است. از اين روي نمايندگان تصويب كننده شرط فوق ليسانس كه خود، دارنده مدرك تحصيلي ليسانس - بخوانيد ليسانس مجلسي و نه علمي!- محسوب مي شوند، براين باور بوده اند كه با احتساب دوره كنوني مجلس، مدرك تحصيلي ليسانس آنها به «فوق ليسانس» تبديل مي شود، بنابراين با تصويب شرط فوق ليسانس براي نامزدهاي نمايندگي، اولا؛ اين شرط، مانع از نامزدي خود آنها نخواهد بود و ثانياً؛ برخي از رقباي احتمالي آنان در انتخابات پيش روي را از صحنه رقابت خارج مي كند، كه انشاءالله حالت دوم مصداق نداشته باشد. و اما محاسبه اين عده از نمايندگان محترم مجلس غلط از آب درآمد و آنان مطابق قانوني كه خود وضع كرده اند شرط لازم كانديداتوري براي دوره بعدي مجلس را ندارند و اكنون شنيده مي شود براي عبور از اين مانع قانوني در تدارك اقدام ديگري هستند كه متاسفانه غيرقانوني است و به آن خواهيم پرداخت.
سه شنبه هفته گذشته طي يادداشتي با عنوان «صافي ناصاف را برداريد» ضمن اشاره به مغايرت آشكار «شرط فوق ليسانس» با بندهاي 8 و 9 از اصل سوم و مفاد اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي و ابراز تعجب از تائيد اين مصوبه از سوي شوراي محترم نگهبان، به اين نكته قانوني نيز اشاره داشتيم كه مطابق اصل 63 قانون اساسي «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارسال است» و همين اصل تصريح مي كند كه «انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود» بنابراين، آن عده از نمايندگان محترم مجلس كنوني، چه آنهايي كه «ليسانس واقعي» دارند و چه آنان كه با احتساب دوره هاي قبل، از «ليسانس مجلسي»! برخوردار شده اند، مطابق مصوبه اي كه خود باني آن بوده اند، حق نامزدي براي دوره بعدي مجلس را ندارند و اين استدلال كه حضور آنها در دوره هشتم مجلس، مدرك تحصيلي آنان را از ليسانس به فوق ليسانس تبديل كرده است فاقد وجاهت قانوني است، زيرا هنگام برگزاري انتخابات مجلس نهم، هنوز دوره 4 ساله آنها در مجلس هشتم تمام نشده است كه «يك مقطع تحصيلي» به حساب آيد.

اكنون برخي شنيده ها حاكي از آن است كه نمايندگان محترم و مورد اشاره، قصد دارند با تفسير مفاد مصوبه مجلس و يا درخواست تفسير اصل 63 قانون اساسي از شوراي نگهبان، دوره كنوني مجلس شوراي اسلامي - دوره هشتم- را قبل از پايان آن، يك دوره كامل تلقي كرده و در نتيجه به عنوان يك مقطع تحصيلي به حساب آورند!

و اما، در حالي كه، غيرقانوني بودن آنچه نمايندگان ياد شده دنبال مي كنند خالي از كمترين ترديد و ابهام است، ديروز آقاي دكتر كدخدايي سخنگوي محترم شوراي نگهبان طي مصاحبه اي كه از ايشان به عنوان يك حقوقدان تعجب آور به نظر مي رسد، اعلام كرد «نمايندگان فعلي مجلس هشتم نيز شامل تبصره مستثني شدن از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد هستند» آقاي كدخدايي كه به گفته خويش قصد پاسخ به تشكيك برخي رسانه ها- بخوانيد كيهان- به اين مسئله را داشت، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت؛ «سابقه يك دوره نمايندگي شامل تمام نمايندگان كنوني مجلس هشتم نيز خواهد شد لذا براي تمام نمايندگان مجلس فعلي -از جمله 90 نماينده مورد اشاره- تا زمان انتخابات سابقه يك دوره نمايندگي لحاظ خواهد شد».
درباره اظهارنظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان بايد گفت؛ اصل 63 قانون اساسي، تصريح مي كند كه «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود» بنابراين بايد از جناب كدخدايي پرسيد؛ در حالي كه دوره كنوني مجلس به پايان چهار سال- تصريح شده در اصل شصت و سوم- نرسيده است، ايشان براساس كدام ملاك و معيار قانوني، «دوره تمام نشده» را «يك دوره كامل» محاسبه كرده اند؟! به يقين جناب كدخدايي مي دانند كه ايشان و يا شوراي محترم نگهبان حق ندارند نص صريح قانون اساسي را تغيير بدهند. و براي تغيير قانون اساسي راه كار ديگري در اصل يكصد و هفتم همان قانون پيش بيني شده است.

ممكن است آقاي كدخدايي استدلال كنند كه مطابق اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است» كه در پاسخ بايد گفت؛ براساس يك قاعده شناخته شده و پذيرفته شده حقوقي، هيچ تفسيري نمي تواند و نبايد با متن قانون مغايرت داشته باشد و متاسفانه تفسير آقاي دكتر كدخدايي با نص صريح اصل 63 قانون اساسي مغايرت دارد و بديهي است كه پذيرفتني نيست. و اما از سوي ديگر؛ تفسير يك اصل از قانون اساسي فقط هنگامي ضرورت پيدا مي كند كه متن و نص آن اصل، داراي نقطه يا نقاط ابهام باشد به گونه اي كه مراجعه كننده در برداشت از آن با يك يا چند احتمال روبرو شده و قادر به ترجيح يكي از آنها بر دو يا چند احتمال ديگر نباشد. ولي مفاد اصل 63 قانون اساسي كاملا صريح و خالي از كمترين ابهام است. «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است» آيا در اين متن صريح كمترين ابهامي هست؟ اگر ابهامي نيست- كه نيست- سخنگوي محترم شوراي نگهبان بايد توضيح بدهند از كجاي اصل 63 استنباط فرموده اند كه «سه سال و چند ماه» مساوي با «4 سال» است؟! با عرض پوزش از برادر عزيزم آقاي كدخدايي و تنها به عنوان مثال بايد گفت؛ «رياضيات مدرن» هم قاعده دارد، مثل سبك «كوبيسم» در نقاشي نيست كه نقاش، قلم مو را به ميل خود بچرخاند!

واقعيت آن است كه شوراي محترم نگهبان در دوره هشتم نيز با پذيرش دوره تمام نشده قبل به عنوان «يك دوره كامل» دچار خطاي فاحش شده است و اكنون نبايد «خطاي» پيشين را با خطاي ديگر جبران كند!
حسين شريعتمداري