بار دیگر حکم ضدمهاجرتی ترامپ به چالش کشیده شد

رویترز گزارش داد: یک دادگاه استیناف در آمریکا روز جمعه اعلام کرد فرمان ضدمهاجراتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، که اتباع شش کشور با جمعیتی عمدتا مسلمان را هدف قرار می‌دهند نباید درباره افرادی به کار گرفته شود که از روابط قوی در آمریکا برخوردارند.

دادگاه استیناف بخش نهم آمریکا اعلام کرد حکم این دادگاه، تصمیم دیوان عالی آمریکا را درباره جدیدترین نسخه از فرمان ضدمهاجرتی دولت ترامپ را به حال تعلیق درخواهد آورد.

ترامپ از زمان به دست گرفتن قدرت در ماه ژانویه در تلاش برای به اجرا درآوردن ممنوعیتی گسترده علیه اتباع برخی کشور‌ها در زمینه سفر به آمریکاست.

­

دادگاه استیناف بخش نهم آمریکا در حکم خود اعلام کرد این فرمان مهاجرتی ترامپ درباره افرادی که از روابط واقعی و معتبر با آمریکا برخوردارند، نمی‌تواند به کار گرفته بود. این دادگاه همچنین اعلام کرد: اگرچه رئیس جمهور آمریکا از اختیارات گسترده‌ای برای صدور دستور در خصوص ورود مهاجران به آمریکا برخوردار است، این اختیارات بدون محدودیت نیست. ما نتیجه‌گیری کرده‌ایم که فرمان رئیس جمهور بار دیگر از حوزه اختیارات وی فراتر رفته است.

این ممنوعیت ترامپ، اتباع چاد، ایران، لیبی، سومالی، سوریه و یمن را که قصد ورود به آمریکا را دارند شامل می‌شود. ممنوعیت ترامپ افرادی از کره شمالی و برخی مقامات دولتی ونزوئلا را نیز در بر می‌گیرد.

ترامپ کمی پس از به دست گرفتن قدرت در آمریکا در ماه ژانویه فرمانی را امضا و به طور موقت از ورود همه مهاجران و آوارگان از هفت کشوری که جمعیت آن را عمدتا مسلمانان تشکیل می‌دهند، جلوگیری کرد. این فرمان باعث هرج و مرج در فرودگاه‌ها شد و شکایاتی علیه آن تنظیم شد و سرانجام دولت جدید آمریکا فرمانی جدید را که فرمان دوم برای جلوگیری از مهاجران به آمریکا بود صادر کرد. پس از انقضاء فرمان مهاجرتی دوم ترامپ در ماه سپتامبر، وی سومین فرمان خود را صادر کرد.

جدیدترین فرمان مهاجرتی رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا ۲۴ سپتامبر اعلام و جایگزین دو فرمان قبلی شد که دادگاه‌های فدرال آمریکا مانع از اجرای آن‌ها شدند.

اما سرانجام دیوان عالی آمریکا اخیرا طی حکمی اجازه داده بود فرمان ضدمهاجرتی رئیس جمهور این کشور علیه شش کشوری که جمعیت آن را عمدتا مسلمانان تشکیل می‌دهند به طور کامل به اجرا درآید. اکنون حکم جدید دادگاه استیناف بخش نهم آمریکا، حکم دیوان عالی این کشور را نیز به چالش کشید.