ضوابط جدید واردات خودرو ابلاغ شد

۱- ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰۰۰۰ دلار سی اند اف و همچنین با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی طبق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۳ مصوبه مذکور ممنوع است .

۲- پیرو بخشنامه شماره ۴۱۶/۷۳/۲۴۰۲۵۰/۹۵/۲۴۴۹۴۷ مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ و مفاد مصوبه شماره ۱۶۰۲۵۳/ت ۵۳۵۴۸ ه. مورخ ۹۵/۴/۱۶ با توجه به اینکه طبق ماده ۷ اصلاحی آیین نامه ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آنها یک سال گذشته باشد ممنوع است ، لذا خودروهای با سال ساخت ۲۰۱۶ در صورتی قابل ترخیص می باشد که ضمن رعایت ضوابط فنی خودرو و ضوابط اعلامی این آیین نامه، صدور ثبت سفارش و ورود خودرو به کشور ( در مهلت اعتبار ثبت سفارش ) تا تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ صورت گرفته باشد.

۳- پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۶/۹۶۵۱۷۵ مورخ ۹۶/۹/۸ امکان ترخیص خودروی سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ ۹۶/۴/۲۸لغایت ۹۶/۹/۹ کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، ضمن خودداری از ترخیص ، مراتب را به این مرکز اعلام نمایند.

۴- با عنایت به ماده ۱۷ مصوبه ابلاغی ، واردات خودروهای فاقد ضوابط فنی ، با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و ارزش بالاتر از ۴۰۰۰۰ دلار جهت شماره گذاری در مناطق آزاد ممنوع می باشد.

۵- با توجه به اعلام ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و بالاتر از ارزش ۴۰۰۰۰ دلار در مصوبه ابلاغی و همچنین خودروهای مورد نظر در بند ۲ نامه ، در صورت متروکه شدن آن بر اساسی مفاد ماده ۳۵ قانون امور گمرکی اقدام گردد.

۶- با عنایت به مفاد نامه های شماره ۶۰/۲۱۷۸۴۹ مورخ ۹۶/۱۰/۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماره ۲۲۱۲۶۷ مورخ ۹۶/۱۰/۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی بر اساس ماخذ های مصوبه ابلاغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۹۶/۶/۲۱ علاوه بر پرداخت بر اساس ماخذ های مصوبه ابلاغی منوط به ارائه تعهد رسمی ( محضری) مبنی بر منظور نمودن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافه شده بر اساس ماخذ های جدید مصوبه موصوف) به عنوان ما به التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه های مورد اشاره پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شورای اقتصاد) خواهد بود. ضمناً بر همین اساس هر گونه ترخیص خودروی سواری با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به بررسی و اعلام نظر این مرکز است.