گوناگون

تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی + متن لایحه

پارسینه: نمایندگان مجلس با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، این لایحه را با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار دادند.

آنطور که خانه ملت گزارش داده است، در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی آمده است:

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون درخصوصی همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.

۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (۱۳) ماده (۱۸) کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. /

منبع: میزان

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار