پیوستن بستگان درجه اول پناهجویان به آن‌ها در آلمان محدود شد

پارلمان آلمان قانون تجمیع خانواده پناهجویان در این کشور را تصویب کرد. طبق این مصوبه، آلمان تنها می تواند ماهانه میزبان هزار نفر از اعضای درجه اول خانواده پناهجویان باشد. این قانون که گروههای راست گرای افراطی آنرا خلاف منافع آلمان می خواندند، با رای موافق ۳۷۶ نماینده بوندستاگ علیه ۲۹۸ رای مخالف تصویب شد.

توماس دو مزیه، وزیر کشور آلمان پیشنهاد این قانون را به پارلمان ارائه داده بود. ارائه این قانون به پارلمان یکی از مهمترین اولویت‌های سوسیال دموکرات هایی بود که به تازگی برای تشکیل دولت با حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل ائتلاف کرده بود.

از سال ۲۰۱۵ به این سو بیشتر از یک میلیون پناهجو در آلمان مستقر شده اند. دولت آلمان در ماه مارس سال ۲۰۱۶ بدلیل چالش ورود عمده پناهجویان به این کشور مجبور قانون تجمیع خانواده پناهجویان را متوقف کند.

بحث و گفتگو درباره قانون جدید تجمیع خانواده پناهجویان یکی از پرتنش‌ترین بحث‌ها در چند سال اخیر بوندستاگ بود. گروه‌های چپ حامی حقوق پناهجویان با گروه‌های راست افراطی که برای اولین بار پس از جنگ دوم جهانی وارد پارلمان شده اند درگیریهای لفظی پیداکردند و مناظره درباره این قانون بسیار داغ بود.

کریستین ویث، قاضی آلمانی که در روز رای گیری در بوندستاگ حاضربود با انتقاد از لغو قانون تجمیع خانواده پناهجویان نقض آشکار قانون اساسی آلمان بوده است. به گفته وی با این کار دولت آلمان در سالهای اخیر نقض آشکاری از حقوق بشر را انجام داده است.

البته طی قوانین جدید مهاجرتی دولت آلمان این کشور می تواند در سال تنها ۲۰۰ هزار پناهجو را بپذیرد. این موضوع هم اولویت دموکرات مسیحیان برای رقیب و موئتلف امروز، حزب سوسیال دموکرات بود. سبزها و چپ‌های رادیکال (دی لینکه) آلمان در همین زمینه انتقاد شدیدی از سوسیال دموکرات‌ها کرده اند. گروههای چپ معتقد هستند که محدود کردن سالانه پناهجویان ضدبشری است.