.svg)
دردسرهای سمساری های مجازی برای مردم!
پارسینه: با گسترده تر شدن فضای مجازی و نفوذ مضاعف آن در زندگی مردم، دامنه تقاضاها با افزایش هر چه بیشتری همراه شده و به موازات آن شاهد تشدید ضریب کلاهبرداری ها از این فضا هستیم.
گسترش و نفوذ فضای مجازی و ضریب استفاده هر چه بیشتر عموم مردم از اینترنت از واقعیت هایی است که در طول سالیان اخیر انکار آن ممکن نیست، به واقع کمتر کسی را می توان یافت که خود را بی بهره از این فضا تصور کند، حتی زندگی اقشار سنتی و کم سواد جامعه نیز به این فضا گره خورده و تمامی موارد فوق، موید این حقیقت کتمان ناپذیر است که مستثنی کردن فضای مجازی از زندگیِ مردمِ جامعه امری نزدیک به محال است، در این میان گرایش جوانان و نوجوانان و اقشار تحصیلکرده جامعه بیش از دیگر طیف ها به فضای اشاره شده قابل احساس است.
یکی از حوزه هایی که بخشی از مردم بواسطه آن به تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز خود اقدام می کنند به سایت هایی معطوف می شود که به فروش و عرضه محصولات کارکرده و دست دوم مبادرت می ورزند، سایت هایی که به نوعی در قالب همان سمساری های قدیم فعالیت می کنند.
کم نیستند افراد و گروه هایی که معتقدند اساسا برای تامین کالای مورد نیاز خویش، بهترین گزینه به اقلام دست دوم معطوف می شود، محصولاتی که اُفت قیمت مرسوم را تجربه کرده اند و خرید و تهیه آن با حداقل ها، ممکن می شود.
در این شرایط، سمساری های مجازی،گزینه ای مناسب و مطلوب برای خرید و تهیه چنین اقلامی به شمار می روند، بستری که انواع و اقسام کالاها،با قیمت ها و تنوع گوناگون به نمایش گذاشته می شود و تنها با چند کلیک می توان لیست این محصولات را مشاهده کرد.
برخی از این سایت ها با فعالیت غیر مجاز خود باعث بروز مشکلات و دردسرهای عدیده ای برای مخاطبان و متقاضیان خرید کالاهای دست دوم می شوند، سخن از کلاهبرداری هایی است که توسط برخی از سایت های غیر مجاز و با عاملیت افراد و گروه های گرداننده این وب سایت ها انجام می پذیرد.
سیروس خاوندی،کارشناس آی تی در استان البرز، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح راهکارهای جلوگیری از کلاهبرداری این افراد و گروه ها، بیان کرد: نخستین موضوع حائز اهمیت به این امر معطوف می شود که افراد متقاضی خرید کالا از سایت های مجازی،به مجاز و قانونی بودن فعالیت وب سایت های مذکور توجه کنند.
وی افزود: موضوع بعدی به این امر باز می گردد که خریداران کالاهای دست دوم به نحوی برنامه ریزی کنند که امکان مواجهه حضوری با عرضه کنندگان این محصولات قبل از پرداخت مبلغ مقرر فراهم شود.
آثار و تبعات فعالیت سمساری های مجازی، صرفا به ظهور و بروز برخی سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها خلاصه نمی شود، نارسایی بعدی به کسادی بازار سمساری های سنتی باز می گردد که به نوعی می توان آن را ناشی از تعارض میان سنت و مدرنیته قلمداد نمود که راه گریزی از آن وجود ندارد و به نوعی اجتناب ناپذیر محسوب می شود اما فارغ از منطقی یا غیر منطقی بودن این امر یا طبیعی یا غیر طبیعی بودن آن، به هر ترتیب ظهور و بروز سمساری های مَجازی بصورت ملموسی کسب و کار سمساری های سنتی را تضعیف و تحت الشعاع قرار داده است.
حمدالله یوز باشی، یکی از فعالان این عرصه در استان البرز در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریحِ تضعیف کاری این صنف، بیان کرد: سطح رونق و معیشت سمساری های سنتی بسیار تنزل پیدا کرده و این موضوعی نیست که صرفا مختص به استان البرز باشد، بلکه در بسیاری از مناطق دیگر کشور نیز شاهد این عارضه می باشیم.
وی افزود: بخشی از این نارسایی، ریشه در رکود حاکم بر بازار دارد که تمامی مشاغل را گرفتار ساخته و به تبع صنف سمساری نیز مستثنی از این وضعیت ناخوشایند و غیر قابل تحمل نیست.
یوزباشی، بیان کرد: بخش قابل توجهی از مردم به این واقعیت اشراف دارند که در صورت فروش کالاها و اقلام خویش باید به خرید و تهیه کالاها و محصولات آکبند و نو مبادرت ورزند و با عنایت به وضعیت موجود اقتصادی چنین امکانی برای بسیاری از مردم وجود ندارد و حداقل اینکه تحقق آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
یکی از مشکلاتی که پیش از این باعث بروز سوء استفاده هایی از سوی افراد سودجو در عرصه به اصطلاح فعالیت سمساری های غیر مجاز می شد به چاپ آگهی ها در روزنامه ها باز می گشت.
به واقع،بخش قابل توجهی از مردم،انتشار آگهی در روزنامه های مجاز و با هویت را موید سلامت اخلاق و وثوقِ کاری و فعالیت سفارش دهندگان این آگهی ها تصور می کردند که همین ذهنیت نادرست موجب کلاهبرداری و سوء استفاده سفارش دهندگان این آگهی ها از مخاطبان می شد.
چندی پیش،داوود عبدالهی،رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان از حل و فصل این معضل با اتخاذ تدابیر پیش بینی شده خبر داد.
وی در این خصوص عنوان کرد:طی نشستی که با روزنامه ها داشتیم، مقرر شد چاپ آگهی،صرفا از سوی افرادی مورد قبول قرار گیرد که از اتحادیه، نامه و مجوز مربوطه را اخذ کرده باشند.
اقدامی سازنده که یقینا به تدریج ثمرات و نتایج سازنده آن، بیش از پیش ملموس و مسجل خواهد شد، اما آنچه که به موازات این امر ضروری به نظر می رسد به رونق بازار و اقتصاد کشور معطوف می شود که امید است در سال ۹۷،با تحولی جدی همراه شود، در غیر این صورت با جاری و ساری بودن وضعیت موجود(رکود) عمیق تر شدن مشکلات اقتصادی رسته ها و صنوف گوناگون، دور از ذهن نخواهد بود.
ارسال نظر