نامه ۱۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور

متن این نامه به شرح زیر است:

«با سلام و احترام.

جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور.

نوسانات شدید بازار ارز در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری اتفاق افتاد، اگرچه برای کشور بسیار پرهزینه بود و باعث سلب اعتماد گسترده فعالان اقتصادی به دولت شد، اما این دستاورد بزرگ را برای اقتصاد کشور داشت که دولت اگرچه دیرهنگام متوجه شد که رها کردن بازار و سپردن آن به دست نامرئی آن چنان که اقتصاددانان نئولیبرال توصیه می‌کنند به خصوص در کوران جنگ روانی سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای که دشمنان عنود ملت ایران به ره انداخته­‌اند، عاقلانه و قابل تداوم نیست.

ورود دولت به حوزه مدیریت تقاضای ارز، مورد حمایت ماست؛ در عین حال، بسته سیاست ارزی دولت با ابهامات و کاستی­‌های جدی مواجه است که اگر رئیس جمهور محترم بخواهند تصمیم ارزی ایشان به ثمر بنشیند، باید با قید فوریت نسبت به زدودن رفع آن ابهامات و کاستی‌ها اقدام نمایند:

۱- رئیس جمهور باید پایداری سیاست ارزی جدید دولت را که مهم‌ترین رکن آن مدیریت، همزمان عرضه و تقاضا ارز است، تا زمان عبور شرافتمندانه و موفقیت آمیز از جنگ روانی، سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت بزرگ ایران، تضمین کند. این نگرانی در امضاکنندگان این نامه وجود دارد که تصمیم ارزی دولت، نه از سر تدبیر، بلکه از سر اضطرار بوده باشد. اگر عناصر اصلی تصمیم گیر در دولت به درستی این تصمیم اعتقاد راسخ نداشته باشند و تنها از سر اضطرار به چنین تصمیمی تن داده باشند که با شناختی که از تفکر اقتصادی دولت داریم، چنین احتمالی چندان دور از ذهن نیست. در آن صورت، اگر در روز‌ها و ماه­های آینده به دلایل مختلف، مثل گران شدن نفت، گشایش ارزی ایجاد شود، ممکن است دولت سیاست مدیریت تقاضا را کنار بگذارد و درب دوباره بر همان پاشنه قبلی بچرخد. رئیس محترم قوه مجریه باید شخصاً به این موضوع کلیدی توجه کنند و اجازه ندهند حیثیت و اعتبار دولت و نظام با تلون در تصمیم گیری، مخدوش گردد.

۲- تثبیت نرخ ارز در محدوده­‌ای کم نوسان، برای تامین مصارف و نیاز‌های اساسی کشور، به بهبود برخی از متغیر‌های کلان کمک خواهد کرد. نکته مهم، تعریف مصارف ارزی است که قرار است ارز مورد نیاز آن‌ها توسط دولت تامین شود. از نظر ما، خط قرمز این تصمیم، جلوگیری از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران است. کالا‌هایی که زنجیره آن‌ها تا مصرف کننده نهایی در اختیار دولت است، همچون گندم و دارو، حتماً باید مشمول دریافت ارز ارزان قیمت دولتی باشد. در مورد سایر کالاها، معیار درستی و یا نادرستی تخصیص ارز ارزان این است که قیمت گذاری محصول نهایی بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت؟ اگر دولت به وارد کننده، ارز ارزان قیمت اختصاص بدهد، در حالی که مطمئن است کالای مورد نظر در هنگام عرضه در زنجیره مصرف، با قیمت ارز در بازار سیاه قیمت گذاری خواهد شد، حتماً رفتار دولت قابل دفاع نخواهد بود و رانتی که در این فرآیند غلط توزیع می­‌شود، تعدی به منابع عمومی است و به تعمیق نابرابری در کشور خواهد انجامید.

۳- مهم‌ترین حلقه مفقوده تصمیم ارزی جدید دولت، بی توجهی به نیاز‌های ارزی متعارف و مشروعی است که به هر دلیل، از دریافت ارز دولتی محروم خواهد ماند. براساس آموزه‌های مسلم دانش اقتصاد، وقتی تقاضای مشروع و قانونی، در فرآیند‌های شناخته شده مورد حمایت دولت بی پاسخ می­‌ماند، لاجرم در کنار تقاضای غیر قانونی و یا نامشروع همچون تقاضا برای پول شویی، تامین مالی واردات کالا‌های قاچاق و خروج غیرقانونی سرمایه قرار خواهد گرفت. اگر تدبیر ارزی جدید دولت آرایش بازار ارز را به این شکل تغییر دهد، که حتماً تغییر خواهد داد، علاوه بر آثار سوء اقتصادی که در بند بعد توضیح خواهیم داد، به قبح زدایی از رفتار‌های غیر قانونی و نامشروع خواهد انجامید.

۴- برای این که سیاست ارزی جدید دولت کامل شود، لازم است «بازار متشکل ارز» زیر نظر بانک مرکزی تشکیل شود. متاسفانه دولت محترم، علی رغم توافق اولیه با کمیسیون اقتصادی مجلس، تقاضا‌های مشروع و قانونی مردم را نادیده گرفته و با اصرار «نامشروع بودن» خرید و فروش ارز با هر نرخی غیر از نرخ اعلام شده (۴۲۰۰ تومان)، عملاً از ایجاد بازار متشکل ارز امتناع کرده است. اگر چنین بازاری شگل بگیرد، برخی از تقاضا‌های ارز، مثل ارز گردشگری، که طبق اطلاعیه‌های بانک مرکزی، قرار است ارز دولتی دریافت کنند، به آن بازار احاله خواهد شد و دولت محترم به جای اعطای یارانه نابجا به سفر‌های تفریحی خارجی، منابع ارزی محدود خود را صرف نیاز‌های اساسی کشور خواهد کرد. مهم‌ترین اشکال خودداری دولت از ایجاد بازار متشکل ارز این است که عرضه ارز به بازار قانونی را به شدت کاهش می­‌دهد. کاهش عرضه ارز از یک سو و افزایش تقاضا برای ارز دولتی از سوی دیگر، دولت را در تنگنای شدیدی قرار خواهد داد که تبعات آن معلوم نیست.

۵- در صورتی که دولت محترم، مهم‌ترین ضعف بسته سیاستی خود را که فقدان بازار متشکل از ارز است، تدارک نکند و همچنان همه تقاضا‌ها برای ارز غیر از تقاضا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت خواهند نمود. را «غیر قانونی»، «نامشروع»، و آن چنان که از سخنان معاون اول محترم رئیس جمهور فهیم می­‌شود به مثابه تقاضا برای قاچاق مواد مخدر تلقی کند، سیاست ارزی جدید دولت، علاوه بر آثار سوء اقتصادی و اجتماعی که در بالا برشمردیم، مغایر با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود که به صراحت پیگیری رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» را به دولت تکلیف کرده است. موکداً اعتقاد داریم که اگر دولت محترم حضور مدبرانه خود در مدیریت تقاضای ارز را استمرار بخشد، بازار متشکل ارز را تحت مدیریت هوشمندانه بانک مرکزی ایجاد نماید، و استفاده از ارز دولتی را به کالا‌های خاص و ضروری اختصاص دهد، موفق خواهد شد علاوه بر صیانت از منابع ارزی دولت، از کنز ارز توسط صادر کنندگان و دیگر دارندگان ارز، بدون استفاده از ساز و کار‌های انتظامی و امنیتی، ممانعت به عمل آورد.

در پایان، امضاء کنندگان این نامه ضمن حمایت مجدد از تصمیم دولت برای مدیریت تقاضای ارز تاکید می­‌کنند که افراط در این مسیر، بی توجهی به نیاز‌های قانونی و مشروع مردم و اعراض از ساز و کار‌های شناخته شده عرضه و تقاضا که مورد تایید شرع، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است، روایی و تداوم پذیر بودن تصمیم ارزی دولت را مورد تردید قرار خواهد داد.»

این نامه به امضای محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب، علی وقف‌چی نماینده زنجان، محمدجواد فتحی نماینده تهران، فریدون احمدی نماینده زنجان، عبدالرضا هاشم زایی نماینده تهران، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و محمد حسینی نماینده تفرش رسیده است.