بابک زنجانی آدرس غلط می‌دهد

از ۱۷ اسفند ۹۴ که حکم اعدام بابک زنجانی صادر شد، وکیل او به نیابت از شرکای خارجی زنجانی بار‌ها اعلام کرد که متهم می‌خواهد پول شرکت نفت را باز گرداند.

رسول کوهپایه‌زاده، درست در همان هنگام چنین ادعا کرد که موکلش پس از شنیدن حکم اعدام از وکلای خود خواسته صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادره شده، همچنان کار انتقال پول و تسویه بدهی با شرکت نفت را به جدیت پیگیری کنند.

با وجود اینکه به گفته کوهپایه‌زاده، زنجانی فارغ از نتیجه دادگاه و حکم اعدام، خواستار بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال شده، اما هر بار به بهانه‌های مختلف نه تنها از این امر خودداری می‌شود، بلکه هر بار وکیل زنجانی به نیابت از شرکای او، توپ را به زمین شرکت نفت و بانک مرکزی می‌اندازد و مدعی می‌شود که همکاری نکردن آن‌ها در باز کردن حساب و اخیراً حساب مشترک، دلیل اصلی پرداخت نشدن این پول بوده است.

این ادعا‌ها در حالی است که کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به اخباری مبنی بر درخواست وکیل زنجانی از رئیس کل جدید بانک مرکزی برای بازکردن حساب مشترک برای پرداخت بدهی وی به بیت‌المال، به «ایران» گفت: «نامبرده در مواعید مختلف و به روش‌های گوناگون اقدام به عنوان کردن موضوع پرداخت بدهی می‌کند، اما بعد از صرف وقت از همکاران ما در مجموعه دولت و دستگاه‌های قضایی و نظارتی و بررسی دقیق و حتی سفر به کشور‌های مورد نظر که وی آدرس می‌دهد، هیچ اثر و نشانه‌ای در این خصوص یافت نمی‌شود.»

مشاور معاون اول رئیس جمهوری افزود: «براساس مصوبه پایان سال گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت نفت و بانک مرکزی به همراه برخی از دستگاه‌های نظارتی و قضایی مأموریت یافتند تا با وجود شک و تردید‌هایی که براساس ادعا‌های قبلی وی شکل گرفته بود، برای چندمین بار موضوع پرداخت بدهی وی را به‌وسیله ارتباط با افرادی که در خارج از کشور معرفی کرده بود بررسی و در جهت بازگرداندن بیت‌المال اقدام کنند. لکن ظرف چند ماه اخیر و با بررسی‌ها و وقتی که صرف شد، متوجه شدیم هیچ پولی از وی در خارج از کشور وجود ندارد و نامبرده با سوء استفاده از حسن نیت مسئولان، آدرس غلط می‌دهد.»

پالیزدار اضافه کرد: «متأسفانه عدم صداقت بابک زنجانی در پرداخت بدهی خود به بیت‌المال محرز است. تا جایی که بار‌ها و حتی اخیراً حساب‌هایی در این خصوص به وی و عوامل ایشان معرفی شده، اما هیچ پاسخی دریافت نشده است. مناسب بود آقای زنجانی یک بار هم که شده فقط یک حساب بانکی معرفی می‌کرد که لااقل پولی در آن باشد.»
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجرم، فاقد قصد پرداخت بدهی است و متأسفانه گذشت زمان طولانی و مذاکرات بسیار زیاد نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است، اظهار کرد: «نامبرده و عوامل و وکیل و شرکای خارجی مورد ادعای ایشان ضمن اینکه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند، همچنان با طرح مواردی، چون خبر اخیر مبنی بر درخواست از رئیس کل جدید بانک مرکزی موجب تشویش اذهان عمومی و مظلوم نمایی خویش را فراهم می‌آورند در صورتی که حاکمیت در راستای احقاق حقوق مردم و بازگرداندن بدهی زنجانی به بیت‌المال از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.»

کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی به تازگی مدعی شده بود که قراردادی میان شرکای خارجی زنجانی و شرکت نفت برای افتتاح حساب مشترک در یک بانک خارجی امضا شده، اما در نهایت بانک مورد نظر از این اقدام خودداری کرد و طرف‌های ایرانی هم حساب جدیدی را برای بازگرداندن پول‌ها معرفی نکردند.

یک روز پس از آنکه مسأله حساب مشترک و اصل قرارداد از سوی وکیل شرکت نفت تکذیب شد، کوهپایه‌زاده، بازهم ادعای خود را تکرار کرد و گفت که این قرارداد ۲۰ دی ماه سال گذشته، بین طرفین، در کشور ثالث و با حضور نماینده محترم مرجع ذیصلاح قضایی امضا شده است.
وی ادامه داد که «بر اساس قرارداد، انتقال وجه و پرداخت بدهی صرفاً از طریق افتتاح حساب مشترک در کشور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات قرارداد قابل انجام است و نه حساب‌های اعلامی مورد ادعا.»

مروری بر دیگر بخش‌های اظهارات این وکیل، نشان می‌دهد زنجانی و شرکای او، برای بازگرداندن پول‌های نفتی به یغما رفته، شروطی دارند که هرچند این شروط بر زبان نیامده است، اما می‌توان آزادی زنجانی در صورت پرداخت بدهی را، یکی از این شروط دانست. به همین دلیل است که شرکای او، بر واریز پول‌ها به یک حساب مشترک اصرار می‌کنند.

اما این تلاش‌ها درحالی است که به گفته مقامات شرکت نفت، این شرکت تنها یک مالباخته است که به دنبال پول نفت است و نمی‌تواند تعهد دهد که زنجانی از اعدام نجات خواهد یافت. از سوی دیگر، ادعای پرداخت پول از سوی شرکای زنجانی سه سال تمام در حال تکرار است، آن هم در شرایطی که به گفته پالیزدار، اصل وجود ۲ میلیارد دلار در یک بانک خارجی محل سؤال است.