توضیح بانک مرکزی درباره خبر گم شدن ۹ میلیارد دلار ارز دولتی
پارسینه: پس از طرح مطالبی در کانالهای مختلف خبری رسانهها با موضوع «سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی»، بانک مرکزی اعلام کرد که سرنوشت 9 میلیارد دلار کاملا مشخص است و اظهارنظرهای رسانهای باید با اطلاعات دقیق باشد.
به گزارش «پارسینه»، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به تازگی یکی از خبرگزاریهای داخلی در خبری با عنوان «سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی» به نقل از یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (یوسفیان ملا) مطرح کرده است که «سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست».
بر این اساس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده از سوی آقای یوسفیان ملا توضیحاتی اعلام میشود.
اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:
۱-اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
۲-انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
۱-۳ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
۲-۳ تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
۴-ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
۵-امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده
با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:
۱-از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
۲-ثبت سفارشهای صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارشها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمیرسند.
۳-تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
۴-در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
۵-از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند. (در مصوبه جدید دولت این مهلتها به ترتیب به ۳ و ۲ ماه تقلیل یافته است).
نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمیتواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
در مورد ۹ میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای عزت الله یوسفیان ملا فقط در صورتی میتوان اظهار نظر قطعی کرد که ۳ ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر ۶ ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد.
مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلتهای یاد شده بانکهای عامل مکلف هستند، به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.
همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند، به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.
با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر میرسد، ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان مجلس و سایر اشخاصی که در مورد این گونه موارد به اظهار نظر رسانهای میپردازند حتما باید از جزئیات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانهها مصاحبه کنند، زیرا در شرایط فعلی چنین گمانه زنیهایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی میشود.
بر این اساس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده از سوی آقای یوسفیان ملا توضیحاتی اعلام میشود.
اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:
۱-اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
۲-انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
۱-۳ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
۲-۳ تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
۴-ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
۵-امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده
با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:
۱-از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
۲-ثبت سفارشهای صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارشها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمیرسند.
۳-تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
۴-در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
۵-از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند. (در مصوبه جدید دولت این مهلتها به ترتیب به ۳ و ۲ ماه تقلیل یافته است).
نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمیتواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
در مورد ۹ میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای عزت الله یوسفیان ملا فقط در صورتی میتوان اظهار نظر قطعی کرد که ۳ ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر ۶ ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد.
مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلتهای یاد شده بانکهای عامل مکلف هستند، به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.
همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند، به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.
با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر میرسد، ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان مجلس و سایر اشخاصی که در مورد این گونه موارد به اظهار نظر رسانهای میپردازند حتما باید از جزئیات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانهها مصاحبه کنند، زیرا در شرایط فعلی چنین گمانه زنیهایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی میشود.
ای بابا درست بگردین ببینین کجا گذاشتینش لابد همین دور و بر یه جایی گذاشتین حواستون نیست، نیست خییییلی ریزه لای دست و پا و بین گلهای قالی گمشده جیباتون رو گشتین !!!!!!!!!!!!+؟؟؟؟؟؟ای بابا قضا بلا بوده!!!!!
توانایی کنترل مملکت را ندارید ؟
مشکلی نیست
مردانه بگوئید نتوانستیم کنار بروید
اولین باریست که بانک مرکزی این چنین دقیق و فنی پاسخ یک شبهه و احتمال را داده و تا همبنجا جای قدردانی و تشکر دارد اما با خواندن این اطلاعیه نکته ای به ذهن انسان خطور می کند که آن نکته امکان سوء استفاده گیرندگان ارز دولتی بر اثر نقض قانون می باشد.
و نقصی که در ابن مقرارت به وضوح قابل مشاهده است و متاسفانه از دید دولت و بانک مرکزی پنهان مانده این است که اگر بعد از سپری شدن مدت زمان قانونی مشخص شد که گیرنده ارز کالایی وارد کشور نکرده و فقط ارز را دریافت نموده است استرداد ارز دریافتی چاره کار نیست چون فرضا در زمان دریافت ارز4200 تومانی قیمت آن در بازار آزاد 12000 تومان بوده و گیرنده آن را در بازار آزاد داخل یا خارج کشور به قیمت 12000 تومان فروخته است و اکنون که قرار است بعد از 6 ماه استفاده از پول بادآورده بیت المال معادل ارز درافتی را مسترد کند قیمت همان ارز در بازار آزاد امروز در این مثال فرضی 9000 تومان شده است خب او میرود ارز دریافتی را ابتیاع و تحویل بانک میدهد ولی در هر واحد از ارز دریافتی سه هزار تومان سود برده و تازه 6 ماه قبل هم این سود گیرش امده و با آن به قول بازاری ها ده بار معلق دیگر هم زده و بازار ارز کشور را با تلاطم و بازار مصرفی را با کمبود مواجه ساخته است.
لذ باید به فوریت این نقص و خلاء قانونی با قید استرداد ارز دریافتی به قیمت ازاد روز با سود مدت ارز در اختیار اصلاح و مرتفع گردد تا جلوی سوء استفاده احتمالی گرفته شود.
بابا نکنه مفسدان چاپگر دارند ما خبر نداریم... کوروش بخواب همه جا امن است ...
فرضا بشه 100هزار نفر آزادی جا داد به هر كدوم 900 ملیون میرسه!