چه کسانی حقوق خود را اعلام نکرده‌اند؟

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا از سال گذشته سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها فراهم شود. در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاه‌ها و مسئولان تاکید شد تا دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند. بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد. آخرین اخباری که صدری-معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی- به ایسنا اعلام کرده است سامانه حقوق و مزایا از اردیبهشت ماه امسال راه‌اندازی و جهت ثبت اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مشمول موظف شدند اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان خود را در آن وارد کنند، گفت: اما سازمان اداری و استخدامی به طور جامع‌تری عمل کرد و علاوه بر پرداختی مقامات، روسا و مدیران که الزام داشت، از دستگاه‌ها خواست تا اطلاعات مربوط به تمامی کارکنان خود را نیز در سامانه ثبت کنند. براین اساس دستگاه‌ها مکلف هستند تا اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها را مطابق قوانین مورد عمل خود در سامانه ثبت کنند. متعاقب این‌ بخشنامه‌ که به تمامی دستگاه‌ها ارسال شد، نامه‌ای نیز به رئیس دفتر مقام معظم رهبری و روسای قوای مقننه و قضائیه ارسال و درخواست شد تا از دستگاه‌های زیرمجموعه بخواهند تا با استقرار سامانه حقوق و دستمزد اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان خود را در آن وارد کنند، گرچه ثبت حقوق و مزایا از سوی دستگاه رسما با حقوق و مزایای خردادماه شروع شده اما دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از فروردین ماه سال جاری تمام اطلاعات پرداختی مربوط را در آن وارد کنند.

در حالی این مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی عنوان می‌کند که تمامی دستگاه‌ها موظف شده‌اند از اردیبهشت ماه وارد سامانه شده و اطلاعات حقوقی کارکنان خود را وارد کنند، آخرین آمارها از این حکایت دارد که در حال حاضر که بیش از ۲۰۰۰ دستگاه اجرایی به همراه زیر مجموعه‌ها و ادارات کل استان‌ها فعالیت دارند که از این تعداد تنها ۴۰۰ دستگاه و نهاد اجرایی دولتی از سامانه استفاده و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران را در سیستم ثبت کرده اند. در حالی ۱۶۰۰ دستگاه هنوز اطلاعات حقوقی کارکنان را وارد نکرده‌اند که سازمان اداری و استخدامی در این باره اعلام کرده است که جهت استقرار سامانه و ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه‌های مشمول بخشنامه را ابلاغ کرده و دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف هستندتا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند.

اما با وجود ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی و نامه‌ای که جداگانه به سازمان‌ها برای ورود به سامانه حقوقی ارسال شده است، بنابر اعلام سازمان امور اداری و استخدامی تا کنون فقط این تکلیف از سوی دستگاه های اجرایی قوه مجریه آغاز شده و بخش قابل توجهی از دستگاه های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند ولی هیچ یک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس و دستگاه های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه های تابعه و وابسته از جمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده اند، در سامانه این سازمان بارگذاری نکرده‌اند.

در شرایطی برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه ودیوان محاسبات و مجلس برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان خود به سامانه حقوق و مزایا وارد نشده‌اند که در اصل جریان راه‌اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه در نتیجه به جریان افتادن فیش‌های حقوقی مدیران به ویژه مدیران دولتی بود که در نهایت با ورود دیوان محاسبات و در مواردی مجلس و یا قوه قضائیه همراه شده بود و دیوان محاسبات خود یکی از دستگاه‌های خواستار راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف سازی در این مورد بود.

جریان فیش‌های حقوقی از این قرار بود که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی و در ادامه رو شدن فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی فیش‌های دیگری به طوری سریالی رسانه‌ای شد و مدت‌ها در صدر اخبار قرار گرفت و بحث ها و واکنش‌های متفاوتی ایجاد و با ورود دستگاهای مختلف قانونی و قضایی همراه شد.

بعد از مدتی دیوان محاسبات گزارشی را اعلام کرد که بر اساس آن دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفت و نشان می‌داد که ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشتند. این گزارش بیانگر آن بود که در حوزه بانک و بیمه بیشترین پرداختی با ماهانه حدود ۶۲ میلیون تومان مربوط به بانک‌های صادرات و در سایر دستگاه‌های دولتی به ۵۵ میلیون تومان و مربوط به اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بود، اما در این میان در کنار بانک و بیمه، بیشترین پرداخت مازاد ۲۰ میلیونی مربوط به شرکت‌های تابع وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابع بانک مرکزی بوده و از سویی دیگر در لیست بالاترین پرداخت‌ها برای پاداش، این وزارت اقتصاد بود که در رتبه اول ایستاد؛ آن‌هم با دریافتی بین ۱۲۰ میلیون تا ۲۱۴ میلیون تومان پاداش از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ . در این بین مدیران بیمه مرکزی و همچنین وزارت "صنعت، معدن و تجارت" از دیگر دریافت‌کنندگان ارقام بالا در فیش‌های نجومی بودند. در ادامه نیز دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای به مدیرانی که از بازه زمانی مشخصی حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند مکلف به برگرداندن مازاد دریافتی کرد. در همین جریان بود که موضوع راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا نیز مطرح شد تا با ثبت اطلاعات حقوقی سازمان‌ها و دستگاه‌ها فیش‌های حقوقی شفاف شده و مانعی برای شکل‌گیری جریان فیش‌های نجومی باشد اما ظاهرا خود دستگاه‌های نظارتی تاکنون برای اجرای قانون تعلل داشته‌اند.

اما اینکه در سامانه حقوق و مزایا تا چه اندازه این اطمینان وجود دارد که تخلفی در ورود اطلاعات شکل نگرفته و نظارت دقیقی بر آن وجود داشته باشد، موضوعی است که معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در این باره عنوان کرد که ما از دستگاه‌ها خواسته‌ایم تا حقوق و مزایا و پرداخت‌های خود را منطبق بر قوانین مورد عمل خود ثبت کنند از آنجا که دستگاه‌ها ابتدا قوانین مورد عمل خود را درسامانه ثبت نموده‌اند، چنانچه پرداخت‌های آن‌ها مغایر با آن باشد، مشخص خواهد شد. اما در مجموع در قانون تعیین شده تا دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و بازرسان قانونی باید بر اجرای این حکم نظارت کنند. قرار است بعد از این که دوره آزمایشی اجرای سامانه به پایان رسید، ضمن رفع نارسائی‌های احتمالی آن، نحوه دسترسی به اطلاعات و سطح آن توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود.