.svg)
۴ خطای کلیدی سیاستگذاران ارزی در ایران
پارسینه: عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توان به عنوان خطای سیاستگذاران پولی و ارزی برشمرد که زمینه‌ساز و تعمیق‌کننده شرایط بی‌ثبات فعلی بازار ارز هستند.
در شرایط نابسامان اقتصادی کشور و در حالی که به دلیل غفلت سیاستگذاران ارزی از تجربه‌های آزموده شده پیشین اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی ناشی از نرخ ارز و در یک دور باطل توسعه نیافتگی نرخ ارز (Currency rate vicious circle) گرفتار شده است علت‌یابی آنچه بر اقتصاد ایران رفته حائز اهمیت است.
نظریه‌های علمی غالبا علاوه بر توصیف اشیا و پدیده‌ها به دنبال ارتباط بین پدیده‌ها و شناخت روابط علی نیز می‌باشند و اگر این روابط علی درست شناخته شود می‌توان تحلیل دقیقی از پدیده‌ها به دست آورد، اما اشکال کار اینجاست که بسیاری از اوقات درشناخت علل پدیده‌ها مفهوم «علت نما» با مفهوم «علت» خلط شده و لذا استنتاج نادرستی شکل می‌گیرد. به طور خلاصه مفهوم «علت‌نما» نیز بدان معناست که به دلیل تقارن زمانی رویداد دو پدیده، پدیده الف. علت پدیده ب. شناخته شود در حالی که این همزمانی لزوما به معنای علت تامه بودن پدیده الف. برای پدیده ب. نمی‌باشد و در واقع دچار نوعی خطای شناختی در تبیین پدیده‌ها شده‌ایم که بسیار قابل توجه است. درخصوص اوضاع این روز‌ها نیز متاسفانه این ساده انگاری در تحلیل پدیده «شورش نرخ ارز» به وضوح به چشم می‌خورد.
ارتباط تام و وثیق ایجاد کردن بین تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا و نوسانات نرخ ارز مساله‌ای است که این روز‌ها به وفور در تحلیل‌های غالبا دولتی از پدیده‌ها دیده می‌شود که باید گفت: به نوعی فرار به جلو برای کم کردن گناه برنامه‌ریزان در خطای نابخشودنی برهم زدن تعادل بازار ارز می‌باشد.
اینکه اقتصاد ایران در بی‌تعادلی ناشی از فشار‌های بین‌المللی و تحریم‌های هوشمند آمریکا قرار دارد مساله‌ای بدیهی است، اما آنچه این مساله بدیهی را به یک عامل ویرانگر در اقتصاد ایران تبدیل کرده خطا‌های نابخشودنی سیاستگذاران پولی و ارزی است.
ریچارد نفیو طراح اصلی سیاست تحریم هوشمند علیه ایران در کتاب بسیار ارزشمند" هنر تحریم‌ها نگاه از درون" به صورت مبسوط به شیوه اثرگذاری تحریم‌ها در ایران پرداخته و بر این نکته کلیدی در جای جای کتاب اشاره می‌کند که هر گاه اعمال تحریم آمریکا با مدیریت هوشمندانه داخلی این کشور مواجه شده از میزان و شدت اثرگذاری آن کاسته شده و هر گاه خلاف این امر اتفاق افتاده اقتصاد ایران به سرعت به سمت بی‌تعادلی و بحران حرکت کرده است.
با همین استدلال می‌توان گفت: خطای تحلیلی و سیاستگذاری در بازار ارز منجر به اثرگذاری بالای تحریم‌ها بر اقتصاد شده است که مروری اجمالی بر خطا‌ها خواهیم داشت:
الف- بی‌توجهی به مفهوم نرخ‌های کلیدی در اقتصاد:
نگاه نادرست و خطرناکی که متاسفانه در سال‌های اخیر در برنامه‌ریزان پولی و ارزی دولت آقای روحانی وجود داشته آن است که به نرخ ارز هم مانند قیمت یک کالا در کنار قیمت سایر کالا‌ها نگاه کرده غافل از اینکه نرخ ارز یک قیمت کلیدی در اقتصاد است. به دلیل پارادایم همگن انگاری در میان برنامه‌ریزان دولتی نگاه به نرخ ارز به مانند نگاه به نرخ سایر کالا‌ها و همگن با آن‌ها دانسته شده که این امر منشا هزینه‌های سنگینی شده است
اصطلاح قیمت‌های کلیدی (Key prices) ناظر بر گروهی از قیمت‌هاست که به دلیل اهمیت راهبردی در کل فعالیت‌های اقتصادی تغییرات‌شان به صورت متناوب همه ارکان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثلا وقتی می‌گوییم قیمت حامل‌های انرژی یک قیمت کلیدی است یعنی، چون حامل انرژی هم به عنوان یک کالای واسطه‌ای در خدمت تولید کالا‌ها و خدمات قرار می‌گیرد و هم به عنوان یک کالای نهایی دراختیار مصرف‌کنندگان می‌باشد لذا تغییرات آن‌ها همه اجزای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد. در کشور‌های در حال توسعه نرخ ارز کارکردی شبیه آن دارد یعنی به دلیل وابستگی تولید کالا‌ها و خدمات در داخل به کالا‌های واسطه‌ای وارداتی لاجرم تغییر در نرخ ارز از صدر تا ذیل بسیاری از بازار‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بی‌توجهی به این واقعیت سال‌هاست به عنوان خطای سیاستگذاری ارزی در کشور شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر که آشفته بازار ارز مردم را دچار خسران بزرگ کرده این مساله به خوبی نمایان است که به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت کالا‌های واسطه‌ای وارداتی افزایش یافته و به تبع آن شاهد انفجار قیمت‌ها در بازار هستیم.
ب: بی‌توجهی به پتانسیل‌های تورمی عظیم تغییر نرخ ارز: افزایش نرخ ارز حتما مترادف با افزایش تورم است
در تحلیل کارشناسان نزدیک به دولت و برخی از دولتمردان این گزاره دائما به جامعه پمپاژ می‌شود که مگر نرخ بازار آزاد ارز بیش از ۷ درصد معاملات را تحت پوشش قرار می‌دهد که انگیزه کل بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده است!
این نوع از نگاه به اثرگذاری نرخ ارز که منجر به بی‌توجهی جدی دولت به سیاستگذاری بازار آزاد ارز یا بازار غیررسمی ارز شده از این واقعیت نشأت می‌گیرد که تحلیل صحیحی از شیوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالا‌ها وجود ندارد.
اولا- نرخ ارز به صورت مستقیم بازار نهاده‌های تولید و مواد اولیه وارداتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و، چون دسترسی یکسانی به نرخ یارانه‌ای یا نرخ متعادل بازار وجود ندارد. لاجرم آنکه در واقع امر نیاز ارزی را تامین می‌کند تعیین کننده قیمت خواهد بود خصوصا در معاملات خرد.
ثانیا- در تعیین قیمت کالا‌ها لزوما میزان ارزبری واقعی آن‌ها ملاک نیست. در ادبیات اقتصادی مفهومی داریم بنام هزینه فرصت (opportunity cost) که نشان می‌دهد اگر کالا یا نهاده مورد نظر در فرایندی مانند A. به کار گرفته می‌شود و در حالی که فرایند سودآورتری مانند B. وجود دارد که اگر به A. پرداخته شود زیانی به میزان (B-A) متوجه فرد خواهد شد. مثال بازار گوجه در روز‌های اخیر مثال مناسبی برای این بحث است. آنچه باعث شد گوجه تولید داخل با افزایش سرسام‌آور قیمت مواجه شود هزینه فرصت بالای عرضه داخل در مقابل عرضه صادراتی بود در حقیقت، چون ارزش پول ملی به شدت افت کرده برای واسطه‌ها و کشاورزان بزرگ صرفه آن است که محصول خود را به قیمت بالاتر فروخته و از مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز بهره‌مند شوند.
ج- در بازاری که کالا با نهاده‌های تقریبا یکسان و با قیمت مختلف نهاده‌ها عرضه می‌شود. قیمت نهایی قیمتی است که با گران‌ترین نهاده ارزش‌گذاری شده و مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت کالای ارزان، رانتی است که نصیب استفاده‌کنندگان از ارز ارزان می‌شود.
د- در اقتصاد آنچه از قیمت مطلق کالا‌ها مهم‌تر است قیمت نسبی کالاهاست. زمانی که قیمت نسبی کالا‌ها دچار تغییر می‌شود لاجرم قیمت سایر کالا‌هایی که حتی ارزبری ندارند نیز دچار تغییر می‌شود.
ج- سیگنال دهی غلط به بازار ارز
آنچه در تحولات اخیر بازار ارز به وضوح قابل مشاهده است آن است که سیاستگذاران با سیگنال‌دهی غلط به بازار و مردم شرایطی را فراهم ساخته‌اند که ارز به جای یک واسطه نقل و انتقال مالی به یک وسیله حفظ ارزش تبدیل شده و مردم از ترس تغییرات سهمگین‌تر تورم و نرخ ارز به خرید دلار روی آورده اند.
وقتی که سیاستگذار با یک خطای بزرگ به همه فعالان اقتصادی اعلام می‌کند که می‌توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی همه نوع کالا را ثبت سفارش نمایند یعنی سیگنال غلط دادن به بازار و نهایتا هجوم برای ثبت سفارش همه نوع کالا!
د- بی‌توجهی به تعمیق عرضه ارز و کنترل تقاضای سوداگرانه
بازار ارز در ایران یک بازار شبه انحصاری است با تعداد محدودی عرضه کننده عمده یعنی دولت با فروش نفت و بخش خصوصی و شبه دولتی با فروش محصولات غیرنفتی ارز به دست آورده و آن را در یک مکانیسم تعریف شده باید به بازار عرضه نمایند، اما متاسفانه این چرخه دچار اختلال جدی است چراکه هم ورود ارز دولتی به داخل دچار مشکل بوده و هم اینکه بخش غیردولتی به هر بهانه‌ای ارز حاصل از صادرات را وارد بازار نکرده است. نگاهی به آمار ۶ ماهه اول سال ۹۷ نشان می‌دهد از حدود ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۴ میلیارد دلار وارد کشور شده است و این یعنی اختلال جدی در عرضه ارز به بازار این در شرایطی است که بخش مهمی از این صادرکنندگان خصوصا صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی‌ها با بهره‌مندی از رانت عظیم قیمت خوراک. نرخ تبدیل خوراک به محصول، قیمت ۳۸۰۰ تومانی نرخ ارز محاسباتی، فروش محصول به قیمت بالاتر و ده‌ها رانت دیگر ملزم بوده و هستند تا ارز خود را به موقع به بازار عرضه نمایند. قطعا بی‌مبالاتی دولت در برخورد با این دسته از صنایع به هیچ عنوان قابل بخشش نیست.
در کنار این مساله حجم عظیمی از تقاضای غیرمعاملاتی در بازار ارز شکل گرفته که باعث برهم خوردن تعادل تقاضا و عرضه شده است.
عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارند که می‌توان به عنوان خطای سیاستگذاران پولی و ارزی برشمرد که زمینه‌ساز و تعمیق‌کننده شرایط بی‌ثبات فعلی بازار ارز هستند.
همواره این نگرانی از طرف کارشناسان مستقل به دولت منتقل شده که نباید با بی‌مبالاتی محض نسبت به بازار استراتژیکی مانند ارز برخورده داشته باشد چهار دهه اخیر مملو از نمونه‌های مختلفی است که همین اشتباهات سیاستگذاری تکرار شده و درس‌های لازم از آن گرفته نشده است.
قطعا اقتصاد ایران توان تحمل خطا‌های راهبردی در حوزه ارزی را بیش از این ندارد و لازم است با بهره‌گیری از عقل جمعی و تجربه‌های آزموده شده مانع از گسترش بیش از پیش این بحران شد. در وهله نخست دولت باید بپذیرد که خطای راهبردی محاسباتی شرایط فعلی را به وجود آورده و سپس از پیشنهاد‌های کارشناسان دلسوز بهره بیشتری ببرد.
نظریه‌های علمی غالبا علاوه بر توصیف اشیا و پدیده‌ها به دنبال ارتباط بین پدیده‌ها و شناخت روابط علی نیز می‌باشند و اگر این روابط علی درست شناخته شود می‌توان تحلیل دقیقی از پدیده‌ها به دست آورد، اما اشکال کار اینجاست که بسیاری از اوقات درشناخت علل پدیده‌ها مفهوم «علت نما» با مفهوم «علت» خلط شده و لذا استنتاج نادرستی شکل می‌گیرد. به طور خلاصه مفهوم «علت‌نما» نیز بدان معناست که به دلیل تقارن زمانی رویداد دو پدیده، پدیده الف. علت پدیده ب. شناخته شود در حالی که این همزمانی لزوما به معنای علت تامه بودن پدیده الف. برای پدیده ب. نمی‌باشد و در واقع دچار نوعی خطای شناختی در تبیین پدیده‌ها شده‌ایم که بسیار قابل توجه است. درخصوص اوضاع این روز‌ها نیز متاسفانه این ساده انگاری در تحلیل پدیده «شورش نرخ ارز» به وضوح به چشم می‌خورد.
ارتباط تام و وثیق ایجاد کردن بین تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا و نوسانات نرخ ارز مساله‌ای است که این روز‌ها به وفور در تحلیل‌های غالبا دولتی از پدیده‌ها دیده می‌شود که باید گفت: به نوعی فرار به جلو برای کم کردن گناه برنامه‌ریزان در خطای نابخشودنی برهم زدن تعادل بازار ارز می‌باشد.
اینکه اقتصاد ایران در بی‌تعادلی ناشی از فشار‌های بین‌المللی و تحریم‌های هوشمند آمریکا قرار دارد مساله‌ای بدیهی است، اما آنچه این مساله بدیهی را به یک عامل ویرانگر در اقتصاد ایران تبدیل کرده خطا‌های نابخشودنی سیاستگذاران پولی و ارزی است.
ریچارد نفیو طراح اصلی سیاست تحریم هوشمند علیه ایران در کتاب بسیار ارزشمند" هنر تحریم‌ها نگاه از درون" به صورت مبسوط به شیوه اثرگذاری تحریم‌ها در ایران پرداخته و بر این نکته کلیدی در جای جای کتاب اشاره می‌کند که هر گاه اعمال تحریم آمریکا با مدیریت هوشمندانه داخلی این کشور مواجه شده از میزان و شدت اثرگذاری آن کاسته شده و هر گاه خلاف این امر اتفاق افتاده اقتصاد ایران به سرعت به سمت بی‌تعادلی و بحران حرکت کرده است.
با همین استدلال می‌توان گفت: خطای تحلیلی و سیاستگذاری در بازار ارز منجر به اثرگذاری بالای تحریم‌ها بر اقتصاد شده است که مروری اجمالی بر خطا‌ها خواهیم داشت:
الف- بی‌توجهی به مفهوم نرخ‌های کلیدی در اقتصاد:
نگاه نادرست و خطرناکی که متاسفانه در سال‌های اخیر در برنامه‌ریزان پولی و ارزی دولت آقای روحانی وجود داشته آن است که به نرخ ارز هم مانند قیمت یک کالا در کنار قیمت سایر کالا‌ها نگاه کرده غافل از اینکه نرخ ارز یک قیمت کلیدی در اقتصاد است. به دلیل پارادایم همگن انگاری در میان برنامه‌ریزان دولتی نگاه به نرخ ارز به مانند نگاه به نرخ سایر کالا‌ها و همگن با آن‌ها دانسته شده که این امر منشا هزینه‌های سنگینی شده است
اصطلاح قیمت‌های کلیدی (Key prices) ناظر بر گروهی از قیمت‌هاست که به دلیل اهمیت راهبردی در کل فعالیت‌های اقتصادی تغییرات‌شان به صورت متناوب همه ارکان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثلا وقتی می‌گوییم قیمت حامل‌های انرژی یک قیمت کلیدی است یعنی، چون حامل انرژی هم به عنوان یک کالای واسطه‌ای در خدمت تولید کالا‌ها و خدمات قرار می‌گیرد و هم به عنوان یک کالای نهایی دراختیار مصرف‌کنندگان می‌باشد لذا تغییرات آن‌ها همه اجزای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد. در کشور‌های در حال توسعه نرخ ارز کارکردی شبیه آن دارد یعنی به دلیل وابستگی تولید کالا‌ها و خدمات در داخل به کالا‌های واسطه‌ای وارداتی لاجرم تغییر در نرخ ارز از صدر تا ذیل بسیاری از بازار‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بی‌توجهی به این واقعیت سال‌هاست به عنوان خطای سیاستگذاری ارزی در کشور شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر که آشفته بازار ارز مردم را دچار خسران بزرگ کرده این مساله به خوبی نمایان است که به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت کالا‌های واسطه‌ای وارداتی افزایش یافته و به تبع آن شاهد انفجار قیمت‌ها در بازار هستیم.
ب: بی‌توجهی به پتانسیل‌های تورمی عظیم تغییر نرخ ارز: افزایش نرخ ارز حتما مترادف با افزایش تورم است
در تحلیل کارشناسان نزدیک به دولت و برخی از دولتمردان این گزاره دائما به جامعه پمپاژ می‌شود که مگر نرخ بازار آزاد ارز بیش از ۷ درصد معاملات را تحت پوشش قرار می‌دهد که انگیزه کل بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده است!
این نوع از نگاه به اثرگذاری نرخ ارز که منجر به بی‌توجهی جدی دولت به سیاستگذاری بازار آزاد ارز یا بازار غیررسمی ارز شده از این واقعیت نشأت می‌گیرد که تحلیل صحیحی از شیوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالا‌ها وجود ندارد.
اولا- نرخ ارز به صورت مستقیم بازار نهاده‌های تولید و مواد اولیه وارداتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و، چون دسترسی یکسانی به نرخ یارانه‌ای یا نرخ متعادل بازار وجود ندارد. لاجرم آنکه در واقع امر نیاز ارزی را تامین می‌کند تعیین کننده قیمت خواهد بود خصوصا در معاملات خرد.
ثانیا- در تعیین قیمت کالا‌ها لزوما میزان ارزبری واقعی آن‌ها ملاک نیست. در ادبیات اقتصادی مفهومی داریم بنام هزینه فرصت (opportunity cost) که نشان می‌دهد اگر کالا یا نهاده مورد نظر در فرایندی مانند A. به کار گرفته می‌شود و در حالی که فرایند سودآورتری مانند B. وجود دارد که اگر به A. پرداخته شود زیانی به میزان (B-A) متوجه فرد خواهد شد. مثال بازار گوجه در روز‌های اخیر مثال مناسبی برای این بحث است. آنچه باعث شد گوجه تولید داخل با افزایش سرسام‌آور قیمت مواجه شود هزینه فرصت بالای عرضه داخل در مقابل عرضه صادراتی بود در حقیقت، چون ارزش پول ملی به شدت افت کرده برای واسطه‌ها و کشاورزان بزرگ صرفه آن است که محصول خود را به قیمت بالاتر فروخته و از مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز بهره‌مند شوند.
ج- در بازاری که کالا با نهاده‌های تقریبا یکسان و با قیمت مختلف نهاده‌ها عرضه می‌شود. قیمت نهایی قیمتی است که با گران‌ترین نهاده ارزش‌گذاری شده و مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت کالای ارزان، رانتی است که نصیب استفاده‌کنندگان از ارز ارزان می‌شود.
د- در اقتصاد آنچه از قیمت مطلق کالا‌ها مهم‌تر است قیمت نسبی کالاهاست. زمانی که قیمت نسبی کالا‌ها دچار تغییر می‌شود لاجرم قیمت سایر کالا‌هایی که حتی ارزبری ندارند نیز دچار تغییر می‌شود.
ج- سیگنال دهی غلط به بازار ارز
آنچه در تحولات اخیر بازار ارز به وضوح قابل مشاهده است آن است که سیاستگذاران با سیگنال‌دهی غلط به بازار و مردم شرایطی را فراهم ساخته‌اند که ارز به جای یک واسطه نقل و انتقال مالی به یک وسیله حفظ ارزش تبدیل شده و مردم از ترس تغییرات سهمگین‌تر تورم و نرخ ارز به خرید دلار روی آورده اند.
وقتی که سیاستگذار با یک خطای بزرگ به همه فعالان اقتصادی اعلام می‌کند که می‌توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی همه نوع کالا را ثبت سفارش نمایند یعنی سیگنال غلط دادن به بازار و نهایتا هجوم برای ثبت سفارش همه نوع کالا!
د- بی‌توجهی به تعمیق عرضه ارز و کنترل تقاضای سوداگرانه
بازار ارز در ایران یک بازار شبه انحصاری است با تعداد محدودی عرضه کننده عمده یعنی دولت با فروش نفت و بخش خصوصی و شبه دولتی با فروش محصولات غیرنفتی ارز به دست آورده و آن را در یک مکانیسم تعریف شده باید به بازار عرضه نمایند، اما متاسفانه این چرخه دچار اختلال جدی است چراکه هم ورود ارز دولتی به داخل دچار مشکل بوده و هم اینکه بخش غیردولتی به هر بهانه‌ای ارز حاصل از صادرات را وارد بازار نکرده است. نگاهی به آمار ۶ ماهه اول سال ۹۷ نشان می‌دهد از حدود ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۴ میلیارد دلار وارد کشور شده است و این یعنی اختلال جدی در عرضه ارز به بازار این در شرایطی است که بخش مهمی از این صادرکنندگان خصوصا صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی‌ها با بهره‌مندی از رانت عظیم قیمت خوراک. نرخ تبدیل خوراک به محصول، قیمت ۳۸۰۰ تومانی نرخ ارز محاسباتی، فروش محصول به قیمت بالاتر و ده‌ها رانت دیگر ملزم بوده و هستند تا ارز خود را به موقع به بازار عرضه نمایند. قطعا بی‌مبالاتی دولت در برخورد با این دسته از صنایع به هیچ عنوان قابل بخشش نیست.
در کنار این مساله حجم عظیمی از تقاضای غیرمعاملاتی در بازار ارز شکل گرفته که باعث برهم خوردن تعادل تقاضا و عرضه شده است.
عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارند که می‌توان به عنوان خطای سیاستگذاران پولی و ارزی برشمرد که زمینه‌ساز و تعمیق‌کننده شرایط بی‌ثبات فعلی بازار ارز هستند.
همواره این نگرانی از طرف کارشناسان مستقل به دولت منتقل شده که نباید با بی‌مبالاتی محض نسبت به بازار استراتژیکی مانند ارز برخورده داشته باشد چهار دهه اخیر مملو از نمونه‌های مختلفی است که همین اشتباهات سیاستگذاری تکرار شده و درس‌های لازم از آن گرفته نشده است.
قطعا اقتصاد ایران توان تحمل خطا‌های راهبردی در حوزه ارزی را بیش از این ندارد و لازم است با بهره‌گیری از عقل جمعی و تجربه‌های آزموده شده مانع از گسترش بیش از پیش این بحران شد. در وهله نخست دولت باید بپذیرد که خطای راهبردی محاسباتی شرایط فعلی را به وجود آورده و سپس از پیشنهاد‌های کارشناسان دلسوز بهره بیشتری ببرد.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر