گرفتاری ۴۰ شرکت ایرانی در عراق

صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور پارسال یک میلیارد و ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار اعلام شد، که اگر سیل داعش در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ راهی عراق و سوریه نمی‌شد، این آمار‌ها اکنون چندین برابر بود.
قبل از ظهور داعش، ۴۰ شرکت قدرتمند ایرانی فعال در زمینه‌های احداث راه، نیروگاه، پل، استادیوم و تصفیه خانه آب و فاضلاب به عراق رفته بودند تا برای کشورمان ارزآوری، اشتغال و صادرات به ارمغان بیاورند و به عراق، «توسعه» هدیه کنند، اما داعش ظهور کرد و همه این رشته‌ها پنبه شد.
در این ارتباط، با «محمدرضا انصاری» رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و شاورزی ایران گفتگو کردیم.
وی می‌گوید مطالبات شرکت‌های ایرانی در عراق حدود ۳۰۰ میلیون دلار است، اما خسارت وارد شده در این سال‌ها رقمی بسیار بیش از اینهاست.
انصاری می‌گوید دولت به ۲ روش می‌تواند به این شرکت‌ها کمک کند؛ نخست اینکه ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات اعطا شده به این شرکت‌ها را بلاعوض تلقی کند و دوم اینکه از طریق دیپلماسی کاری کند که بغداد جدی‌تر مساله این شرکت‌ها را حل کند.

متن کامل این مصاحبه به این شرح است:
-ایرنا: تاکنون چه اقداماتی برای کمک به شرکت‌های ایرانی حاضر در عراق انجام شده است؟
**انصاری: در سال‌های گذشته ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات با مصوبه دولت به این شرکت‌ها اعطا شد، اما این تسهیلات برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی بسیار پرهزینه تمام شد. منابع این تسهیلات از بانک «کانلون» چین تامین شد، صندوق ضمانت صادرات باید آن را تضمین می‌کرد و بانک توسعه صادرات هم بانک عامل اعطای این تسهیلات بود؛ دریافت کنندگان این تسهیلات باید هزینه هشت تا ۱۲ درصدی جابجایی از چین و هزینه تضامین صندوق ضمانت صادرات را پرداخت می‌کردند و بانک توسعه صادرات نیز کارمزد خود را از این اعتبارات کم می‌کرد.
در نتیجه، شرکت‌هایی که سالهاست در عراق گرفتار شده اند، ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات گرفتند و اکنون باید ۴۰۰ میلیون دلار بازگردانند؛ این شرکت‌ها که برخی از آن‌ها در حد ورشکستگی پیش رفته اند به امید کمک دولت در عراق مانده اند؛ اگر دولت امروز بخواهد خدمات فنی مهندسی کشور را زنده نگه دارد، باید به این ۴۰ شرکت که در عراق کار می‌کنند کمک کند.

-ایرنا: انتظار این شرکت‌ها از دولت چیست؟
**انصاری: دولت در نخستین گام می‌تواند تسهیلات ۲۰۰ میلیون دلاری خود را بلاعوض تلقی کند؛ هر چند حتی با پس نگرفتن تسهیلات، این شرکت‌ها مشکلات خود را دارند؛ این شرکت‌ها حدود چهار سال است که کادر مهندسی و ماشین آلات خود را در پروژه‌ها حفظ کرده اند، هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه چهار درصدی ضمانت نامه‌ها را پرداخت می‌کنند.
به نظر من دولت باید ۲ تصمیم بگیرد؛ نخست اینکه از بازپرداخت تسهیلات صرف نظر کند و به این ترتیب از فرو رفتن بیشتر این ۴۰ شرکت در باتلاق جلوگیری کند و دوم تمهیداتی به کار بگیرد که دولت عراق جدی‌تر مساله این شرکت‌ها را حل کند.
این شرکت‌ها هسته مرکزی ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ما هستند؛ ما بهترین شرکت هایمان را به عراق فرستادیم؛ آن روز فکر می‌کردیم عراق به هدف‌هایی همچون تولید هشت میلیون بشکه نفت دست پیدا می‌کند و به بهشت صادرات خدمات فنی مهندسی تبدیل می‌شود.
ما گرفتار خوشبینی شدیم؛ با توصیه دولت این شرکت‌ها را برای حضور در عراق تشویق کردیم و تصورمان این بود که می‌توانیم سالانه ۲۰ میلیون دلار پروژه در بازسازی عراق اجرا کنیم.

-ایرنا: این شرکت‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی فعالیت دارند؟
**انصاری: حوزه‌های کاری این شرکت‌ها بسیار متنوع است؛ از راه سازی، پل سازی، استادیوم سازی، نیروگاه سازی و احداث تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب تا هر آنچه که عراق برای بازسازی به آن نیاز داشت؛ این شرکت‌ها ظرفیت علمی و تجربی خوبی دارند و پیش از این در ۷۰ کشور پروژه‌هایی از این دست را اجرا کرده اند.

-ایرنا: مطالبات این شرکت‌ها چقدر است؟
**انصاری: هزینه‌های اقتصادی این شرکت‌ها ۲ بخش است؛ یکی مطالباتی است که شاید بیشتر از ۳۰۰ میلیون دلار نباشد، اما مساله اصلی خسارت‌های سنگینی است که در این چهار سال به شرکت‌های ایرانی تحمیل شده است؛ در این مدت شرکت‌های ایرانی در عراق هزینه کرده اند، اما از آنجا که پروژه به اتمام نرسیده است، هزینه این پروژه‌ها در صورت وضعیت ارایه نشده تا این هزینه‌ها در جایگاه مطالبات بنشیند.

-ایرنا: آیا این سرمایه گذاری‌ها از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران یا صندوق‌های مشابه بیمه شده بودند؟
**انصاری: خیر؛ این روند هنوز در کشور رایج نشده است؛ صندوق ضمانت صادرات در کشور وجود دارد، اما هنوز موجود ضعیفی است و آنطور که انتظار می‌رود مثل صندوق‌های ضمانت صادرات کشور‌های دیگر عمل نمی‌کند؛ این صندوق باید به لحاظ سرمایه، قدرت اداری و همچنین تسلط فنی به جایگاهی برسد که بتواند صادرات خدمات فنی مهندسی را تضمین و بیمه کند.

-ایرنا: با این حساب، غرامتِ خسارت‌های وارد شده به شرکت‌های ایرانی را چه کسی باید پرداخت کند؟
**انصاری: دولت عراق؛ حمله داعش و جنگ جزو ردیف‌های اصلی شرایط اضطراری است و بر اساس قوانین بین المللی، دولت عراق باید این خسارت‌های وارد شده به شرکت‌های ایرانی را جبران کند.